تناقلت اوساط المحامين بولاية صفاقس مؤخرا ما حدث من خلاف بين أحد المحامين وقاضي الناحية بالجهة، وقالت مصادر عليمة ان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بصفاقس اذن باجراء تتبعات قضائية ضد المحامي اثر توجهه، وهو في حالة انفعال شديد، بتهديد لفظي صريح تجاه القاضي الذي اذن باجراء اختبار عدلي قبل الحكم لفائدة موكله. وافادت مصادر ان شكاو صدرت عن كاتب محكمة وكذلك عون بمحكمة ضد المحامي ذاته ينسبون له فيها تعمده توجيه شتائم والفاظ نابية اليهما والتهجم عليهما ونعتهما بنعوت منافية للأخلاق على مرآى ومسمع من المواطنين. وقد تولى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بناء على هذه الشكاوى، الاذن بفتح بحث تحقيقي واعلام رئيس الفرع الجهوي بالتتبعات ضد المحامي وفقا لما ينص عليه القانون المنظم للمحاماة، وهو ما اعتبره المتابعون لشؤون العدالة امرا طبيعيا فالقضاء لا يتوانى عن معاقبة كل محاولات الاعتداء على الهيئات القضائية او العاملين بالمحاكم، وبالمثل فانه يعاقب ايضا كل محاولات الاعتداء على المحامي، وقد شهدت جهة صفاقس قي الايام الاخيرة مثول احد رجال الاعمال امام الدائرة الجناحية بمحكمة الناحية ومعاقبته بخطية مالية من اجل اعتدائه بالعنف على محامية وكاتبتيها. ويبدو ان هذا المحامي صدرت ضده شكوى في وقت سابق بسبب خلاف حدث بينه وبين رئيس فرع المحكمة العقارية بصفاقس على اثر تعمده احداث الهرج والتشويش بمقر المحكمة، وانتهى الامر الى فض الخلاف بالحسنى بعد تدخل محاميان زميلان له وتقديمه الاعتذار الى رئيس فرع المحكمة. فهل ستنتهي هذه الخلافات الى الحلول بالحسنى ليسود التفاهم والاحترام بين مختلف مكونات الاسرة القضائية أم سيؤول الامر بالمحامي الى ما آل اليه رجل الاعمال الذي اعتدى على المحامية وكاتبتيها؟