تونس الصباح تم أخيرا ضبط قائمة موحدة سيجري العمل بها في كافة شواطئ البلاد المهيأة، وذلك بداية من آخر هذا الاسبوع. وتشمل القائمة التي تولت وزارة التجارة تحديدها كافة أنواع الخدمات، وكذلك أسعار المثلجات والمشروبات واللمجات أو الاكلات الخفيفة. فكيف سيجري تطبيقها على الشواطئ؟ ولماذا جاء ضبط هذه التسعيرات، وهل تعتبر في متناول كل المصطافين الذين يتوافدون على مختلف الشواطئ في هذه الايام؟ تشير مصادر المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة أن نسبة 97 في المائة تقريبا من الشواطئ المهيأة في تونس والتي يبلغ عددها أكثر من 147 شاطئا تخضع في مجال نشاطها إلى لزم كراء بخصوص أنواع الخدمات المسداة داخلها أو مجالات النشاطات التجارية الاخرى التي تتم هناك، ويتم ذلك إما مباشرة مع البلديات والدوائر البلدية أو من خلال شركة الترفيه السياحي التي تهتم بهذا المجال. غير أن الملاحظ، ومن خلال ملاحظات المواطنين أن هناك جملة من التجاوزات بخصوص أسعار الخدمات، أو بيع المأكولات والمشروبات. وقد سجل هذا الجانب اتصالات عديدة سواء على الرقم الاخضر لادارة المراقبة، أو من خلال التشكي المباشر وعبر الهاتف لدائرها في الجهات. وقد دعا كل هذا إلى التدخل قصد حماية المستهلك اينما كان على هذه الشواطئ المهياة. وأبرزت ادارة المراقبة أيضا جملة التظلمات الواردة على منظمة الدفاع عن المستهلك باعتبارها طرفا في الاهتمام بالموضوع، وملجأ المواطنين في مثل هذه الحالات. أما عن مظاهر هذه التجاوزات فهي إما أنها تأخذ طابع الترفيع في الاسعار، باستغلال وضعية المصطافين هناك كأن يبلغ سعر قارورة الماء المعدني حد 1 دينار ونصف إلى 2 دينار، وكذلك بالنسبة لانواع المثلجات والمشروبات الغازية التي تبلغ أسعارها شططا كبيرا في بعض الشواطئ، وتبلغ أسعارها حد 2د فما فوق. كما تتصل مظاهر الترفيع في الاسعار بكافة أنواع الخدمات الاخرى مثل كراء الشمسيات والكراسي والطاولات، وأيضا الادواش، ويلعب الناشطون هناك على ظاهرة كثرة المصطافين، وحجب الكراسي والطاولات مع التصرف فيها بالتقتير، والوساطات لابتزاز الراغبين في الحصول عليها. أما الجانب الآخر من مظاهر الاستغلال على الشواطئ، فإنه يتمثل في الترفيع في سعر إيواء السيارات كلما لم يرغب المصطافون في كراء بعض الخدمات الاخرى، ويشار في هذا الجانب أن معلوم إيواء السيارات بلغ في أحد الشواطىء حد 10 دينارات وأكثر. كما أفادت مصادر ادارة المراقبة الاقتصادية أنه يحصل تلاعب واضح أيضا على مستوى الادواش المركزة هناك، وذلك لكثرة الوافدين عليها، حيث يتولى بعض مراقبيها فرض معاليم إضافية على المواطنين لتسهيل مهمتهم في هذا الجانب. وبناء على جملة هذه المعطيات والتجاوزات الحاصلة داخل الشواطئ المهيأة تم اتخاذ قرار بتوحيد أسعار الخدمات داخلها وتحديدها وذلك طبقا للجدول التالي للاسعار: هل يكفي وضع جدول لاسعار الخدمات؟ لئن تعتبرعملية توحيد أسعار الخدمات وضبط بقية أسعار المواد الاستهلاكية والمشروبات خطوة هامة في مجال ضبط التجاوزات التي تحصل يوميا هناك، فإننا نعتقد أنها تبقى غير كافية ما لم تباشر المراقبة الشواطئ بحضورها اليومي أو عبر فرق متنقلة، كما لا يمكن الضبط والضغط على هذه التجاوزات ما لم يفرض على الناشطين فيها والتجار العاملين هناك تسليم وصولات على كل عملية كراء انوع من أنواع هذه الخدمات؟