بحكم متابعتي لما ينشر نقلا عن "منبر الذّاكرة الوطنية" بمؤسّسة التميمي للبحث العلمي، منذ سنوات، فوجئت "بتلقائية" و"شجاعة" السيد أحمد بن نصير التلّيسي بخصوص تصريحاته المتّصلة بممارسات التعذيب ب"سبّاط الظلام" وربّما في غيره، وما اعتبر إعترافا منه بممارسة التعذيب على بعض الخصوم السياسيين. ولكن بقدر ما فوجئت، صدمت بتراجعه السّريع وب"تزعزع" أريحيته في نقل واستعادة بعض الوقائع التّاريخية. ولو أن "تخوّفاته" من التتبعات و"ترهيبه" بها قد تكون وراء هذا التحوّل "التدريجي"، فإنّ ما حصل يدعو إلى التحسّب من تأثيرات ردود الفعل، وربّما إلى تعديل "تقنيات" قراءة الّذاكرة الوطنية. وبما أن محور ردود الفعل كان حول التعذيب، قد يكون من المفيد إلقاء الضوء على هذا المصطلح من الناحية القانونية. فالفصل 101 مكرّر من المجلّة الجزائية ينص على العقاب بالسجن مدّة ثمانية أعوام، الموظّف العمومي أو شبهه الّذي يخضع شخصا للتعذيب وذلك حال مباشرته لوظيفه أو بمناسبة مباشرته له. ويقصد بالتعذيب، حسب نفس النص "كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول منه أو من غيره على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على فعل ارتكبه أو يشتبه في أنّه ارتكبه هو أو غيره، أو تخويفه هو أو غيره أو عندما يقع إلحاق الالم أو العذاب الشديد لاي سبب من الاسباب يقوم على التمييز أيّا كان نوعه". وهذا النص أضيف إلى المجّلة الجزائية في 2 أوت 1999. وقد أستمدّ من الفصل الاول من إتفاقية الامم المتّحدة لعام 1984 الخاصّة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الّتي صادقت عليها تونس، بمقتضى.القانون عدد 79 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988. مع الملاحظ أن الاتفاقية المذكورة تتضمّن التنصيص على أنّه "لا يجوز التذرّع بالاوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب". وما يمكن ملاحظته أخيرا، أن ما يجدر تنبيه العابرين على منبر مؤسّسة التميمي إليه، يحدث بلبلة في الاذهان، إذا كان بغاية تبرير هذا التصرّف أو ذاك، أو إتخاذ الموقع منبرا للدّفاع أو الاتهام، لانه من المستبعد أن يكون الهدف مقاضاة هذا أو ذاك، أو "تعقّب" الزلاّت لتصفية الحسابات، فيصبح الشاهد أو الناقل، متحسّبا ومتخوّفا. فالهدف هو سرد وقائع مجرّدة ثابتة، وتبقى المحاكمة للتّاريخ، لان التّاريخ كما قال العلاّمة إبن خلدون"... في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الايام والدول... وفي باطنه نظر وتحقيق.. وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق، فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق، وجدير بأن يُعدّ في علومها وخليق"، و"الحق لا يقاوم سلطانه، والباطل يقذف بشهاب النظر شيطانه، والناقل إنّما هو يملي وينقل، والبصيرة تنقد الصحيح إذا تمقّل، والعلم يجلو لها صفحات القلوب ويصقلُ..".. تأجيل التقييم عقد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يوم الجمعة 15 جويلية الجاري جلسة تمّ فيها ترسيم عدد المحامين لدى التعقيب والاستئناف، وإتخذ فيها قرارا يتعلّق بوضع سقف لبعض المصاريف. وقد أجّلت مسألة تقييم الجلسة العامّة العادية ليوم 22 جويلية الجاري. مع العلم الموعد الاخير سبق تحديده لكي ينعقد مجلس إدارة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين. في انتظار الحركة في مثل هذه الفترة من كل عام ينتظر القضاة نتائج الحركة السنوية الّتي يقع الاعلان عنها في مستهل شهر أوت إثر إنعقاد المجلس الاعلى للقضاء. وتشمل هذه الحركة النقل والترقيات الّتي يفترض أن تخضع لمعايير موضوعية. ولكن حسب ما أكّده وزير العدل وحقوق الانسان في الندوة الصحفية الّتي عقدها في 26 ماي الماضي، "عندما تفوق الطلبات الحاجيات، فإن المجلس الاعلى للقضاء لا يمكن أن يقبل جميع المترشحين للنقل والترقيات فيقع اللّجوء إلى تقييم التفقدية العامّة للكفاءة حسب معايير موضوعية.." (الصباح 27/05/2009). وباعتبار أن الطلبات تفوق عادة الحاجيات فمن المنتظر أن يطبق تقييم التفقدية العامّة طبق معاييرها ويأمل المتابعون أن تقع مراعاة الحالات الانسانية للبعض وتسوية بعض الوضعيات في إطار المجلس الاعلى للقضاء. رجوع في قرارات ترسيم في جلسة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المنعقدة يوم 15 جويلية الجاري، تقرّر الرجوع في تسع (9) قرارات ترسيم سبق إتخاذها، وذلك بعد التفطّن لتقديمها خارج الاجال القانونية. قبل الختم تمّ ختم مشروع القانون المتعلّق بعقوبة التعويض الجزائي وتطوير الاليات البديلة لتجنّب العقاب البدني المباشر الّذي سبق الاعلان عنه في ندوة صحفية خلال الاسبوع الاخير من شهر ماي الماضي. وكالعادة ورغم نشر جوانب هامّة من المشروع المذكور، فإن رجال القانون والجمعيات الحقوقية والقانونية المعنية، لا تبدي أي رأي ولا تفتح أي منبر لنقاش الموضوع قبل عرض المشروع والمصادقة عليه. فهل يكون ذلك نتيجة اللاّمبالاة، أم لحصول القناعة بأن النقاش لا يجدي؟ قضاة.. بعد المحاماة النتائج المعلنة عنها مؤخّرا بخصوص الالتحاق بالمعهد الاعلى للقضاة كشفت عن نجاح عدد من المحامين الّذين إستهواهم القضاء بعد تجربة قصيرة في المحاماة. ولو أنه كان من المحبّذ أن يكون التنقّل آليا بين الضّفتين وخاضعا لنفس المقاييس الّتي يلتحق بها القاضي بالمحاماة، فإن البعض يرى أن خيار المحامين يبقى إختيارهم، وهو منفذ ملائم إذا تبين ضيق الافاق... على حالتها في كل عطلة قضائية تنتصب الدّوائر القضائية الصيفية للنظر في القضايا الّتي لا تحتمل التأجيل، من ذلك الدّوائر الاستعجالية. ولكن بيّنت التجربة أن هذه الدّوائر قلّما تعرض عليها قضايا ذات صبغة مؤكّدة، وقلّما يقع البت في تلك القضايا بصفة عاجلة.
