بعد حوالي عشرين سنة من سن قانون المحاماة الجديد، يقتضي الأمر وقفة تأمّل لتقييم سنوات التطبيق و للوقوف على النواقص لتطوير هذا القانون. ولو أن البعض يتوجّسون من أي تنقيح خوفا من أن يكون الجديد أسوأ ممّا سبقه، فإنّ منطق التطوّر وسننه، يقتضي تقييم التجربة. وأهمّ ما جاء به قانون 1989 إحداث الفروع الجهويّة، وهو تصوّر وقع بمقتضاه تجنّب إنشاء عمادات جهوية، ولكن بعد أن تضاعف عدد المحامين خلال العشريتين الماضيتين حوالي أربع مرّات، يكون من اللاّزم إنشاء فروع جديدة، خاصّة وأن قانون المحاماة إفترض الحد الأدنى لعدد المحامين لإنشاء فرع جهوي بمائة. وقياسا على الفقرة الأخيرة من الفصل 49 من قانون المحاماة التي تنصّ على أنه "كلّما أحدثت محكمة إستئناف يلحق المحامون المنتصبون بدائرتها بأحد الفروع.. وذلك بأمر"، فإن إنشاء الفروع يكون بأمر، وقد يكون حان الوقت لبعث فروع جديدة لتقريب المحامين من هياكلهم ولمزيد إحكام سبل التنظيم والتصرّف والمراقبة. لقاء ثلاثي عن المعهد الأعلى للمحاماة الحديث الّذي أدلى به الأستاذ الهادي التريكي مدير المعهد الأعلى للمحاماة والأستاذ أحمد بن طالب مدير الدراسات والتكوين و السيد زياد خذير كاتب عام المعهد ، لجريدة الصباح(الأحد 6 جويلية 2008) كُشف فيه رسميا عن عدد البقاع المعروضة للتناظر والّتي هي في حدود 225 مقعدا وهو رقم يشكّل حوالي 4 أضعاف ما يستوعبه المعهد الأعلى للقضاء. كما من اللّقاء الثلاثي. وبخصوص الإلتحاق بالمحاماة، أشار الأستاذ الهادي التريكي، أنه "عند تخرّج الدّارس بالمعهد يدرج آليا ضمن جدول المحاماة باعتباره سيحصل على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة حسب قانون 1989. أمّا عن دور الهيئة الوطنية للمحامين فسيقتصر على الترسيم.." وقد فسر هذا القول بأن ذلك يعني، أن الهيئة لن تصبح ماسكة لجدول المحاماة فعليا. وقد إستوضحت الامر مباشرة لدى الأستاذ التريكي، الّذي أكّد أن المقصود بذلك هو أن شهادة الكفاءة ستكون المدخل الوحيد لمهنة المحاماة. أمّا صلاحيات الهيئة فلن تتغيّر، و لها مثلا أن ترفض الترسيم إذا طرأ قبل التخرّج أو بعده ما يحول دون القبول، أي عدم توفّر أحد شروط الترسيم بالجدول... ...19 جويلية آخر أجل للترشّح حدّد يوم 19 جويلية 2008 آخر أجل لغلق قائمة الترشحات لمناظرة الإلتحاق بالمعهد الأعلى للمحاماة ، وذلك للمتحصّلين على الأستاذية في الحقوق والعلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية في الحقوق والعلوم القانونية. وستجرى المناظرة يوم الإثنين 8 سبتمبر 2008 و الأيام الموالية. وبخصوص السن يشترط أن يكون المترشّح لا يتجاوز 47 عاما في 1 جانفي 2008. وحسب المعطيات الأولية فإن الإقبال كان مكثفا منذ يوم السبت الماضي. حقيقة البداية، و بداية الحقيقة من المفروض أن يكون صندوق التقاعد والحيطة للمحامين قد بدأ في إسداء خدماته بداية من 1 جويلية 2008. ولكن بعد أن تمّ تسويغ مقر للصندوق، ينتظر أن يكون الصيف ساخنا لترتيب كل الأمور، وضبط الحسابات وتعريف المحامين بالنطاق الحقيقي للتأمين الصحّي. وقد بدأ المنخرطون يتوافدون لإيداع بطاقات الإسترجاع ، والّتي تقبل مؤقّتا من إدارة الهيئة. والملاحظ أن المسؤولين عن الشؤون المالية ينتظرون بفارغ الصبر أولى الكشوفات عن نتائج إستخلاص طوابع المحاماة. مع الملاحظ أن تصفية حسابات الطابع القديم قد تمّت مؤخّرا ودخل للصندوق حوالي 430 ألف دينار. وتعدّ النتائج الاولى لإستخلاص طابع المحاماة المؤشر الهام لمستقبل مداخيل الصندوق. كما يجدر التذكير أن نفس الدوائر القضائية الساّبقة الّتي تسجّل بإستمرار تخلّفها عن وضع الطابع هي نفسها وتواصل نفس السلوك، فكيف ستتعامل الهيئة مع المعطى القديم الجديد، وكيف سيتفاعل المحامون مع خدمات الصندوق؟؟. إعلام نيابة مشترك في إحدى الجلسات أمام محكمة الإستئناف بتونس، قدّم محاميان إعلام نيابة مشترك لنفس المتقاضي، ودون أن يكونا مباشرين للمحاماة في إطار شركة. والأمر لا يحتاج إلى أي تعليق. لماذا لا تحدث مكاتب للخدمات السريعة بالمحاكم؟ المعلوم أنه منذ مدّة تمّ بعث مكاتب للخدمات السريعة في بعض الفضاءات الكبرى لتوفير بعض الخدمات السريعة مثل مطابقة النسخ للأصول والتعريف بالإمضاء والحصول على مضامين من الحالة المدنية. وبحكم أن أوقات عمل هذه المصالح يمتدّ إلى ما بعد التوقيت الإداري، فقد ساهمت هذه المصالح في توفير الكثير من الوقت والأعباء على طالبي الخدمات. ولكن ما يلاحظ أن هذه الخدمات السريعة غير متوفّرة في المحاكم،الّتي تكون فيها الحاجة ملحّة جدّا في كثير من الأحيان إلى مثل هذه الخدمات وتجعل المحامين والمتقاضين أحيانا يضيعون الكثير من الوقت للحصول على مثل هذه الخدمات الّّتي قد يتطلّبها سير القضايا وإجراءاتها. فعلى غرار الشبّاك المستمر وكتابة السجل التجاري، لماذا لا يقع التفكير في إحداث شبّاك للخدمات السريعة على الأقل في كل محكمة إبتدائية ؟ الجلسة العامّة للجنة الوطنية للإتحاد الدولي للمحامين عقدت اللّجنة الوطنية للإتحاد الدولي للمحامين جلسة عامّة يوم السبت الماضي بدار المحامي للتدارس حول نشاط اللّجنة وإنتخاب رئيسها. وقد تمّ الإتفاق في هذه الجلسة العامّة على مزيد تنظيم وتفعيل أعمال اللّجنة في المجال العلمي وتنشيطها كي تساهم في المؤتمرات والندوات الدولية بنجاعة. وقد تمّ الإتفاق على أن يضطلع العميد عبدالستار بن موسى برئاسة هذه اللّجنة. المصعد المفقود مبنى الإدارة الجهوية للمكية العقّارية بأريانة يفتقر إلى مصعد رغم أن مدرجاته المؤدية إلى الطوابق العليا مضاعفة، وهو ما يعطّل سرعة الحركة نسبيا للأعوان العاملين ومشقّة لطالبي الخدمات وخاصّة كبار السن منهم. والمعلوم أن أعمال الهندسة المعمارية كانت خصّصت مكانا للمصعد وقع الإستغناء عنه لاحقا. وبالتّالي فإن تركيز هذا المصعد لا يتطلب أي تحوير للبناء، إذ يكفي فقط إحداث الفتحات في مختلف الطوابق وتركيز التجهيزات اللاّزمة. عن إيداع العقود بإدارات الملكية العقّارية بعد تحرير عقود البيوعات العقّارية تودع بالقباضة المالية للتسجيل، فيقع الإحتفاظ بثلاثة نظائر. النظير الأول يبقى لدى القباضة والثاني يوجّه إلى إدارة مراقبة الأداءات والثالث يوجّه إلى إدارة الملكية العقّارية الّتي يقع بدائرتها العقّار. وفي الحالة الأخيرة تطرح ما لا يقل عن ثلاث إشكاليات: الإشكالية الأولى أن الفصل394 من مجلّة الحقوق العينية، ينصّ على أن إحالة الوثائق من القباضة إلى إدارة الملكية العقارية يكون في اجل أقصاه 7 أيام من تاريخ تلقيها... ولايعتبر تاريخ عملية الترسيم إلا من تاريخ تلقّي إدارة الملكية العقّارية لتلك الوثائق.." ولكن هذا الأجل قلّما يحترم لإشكاليات إدارية. وإذا إعتبرنا أن الحق لا يكون إلاّ من تاريخ ترسيمه بالسجل العقّاري وإبتداء من تاريخ ذلك الترسيم، طبق الفصل 305 من مجلّة الحقوق العينية،، فإنّ إشكاليات كثيرة قد تحصل بين التسجيل والترسيم ويطول الخوض فيها. الإشكالية الثانية، إن العقود المحالة مباشرة من القباضات المالية قّلما تقبل، لما يطرأ من نواقص مثل إضافة مضامين الولادة، وقد يمكث العقد مدّة طويلة قبل أن يشعر المشتري بأن كتب شرائه لا يمكن ترسيمه مع تعداد الأسباب. الإشكالية الثالثة، أن الفصل 377 (ثالثا) من مجلّة الحقوق العينية ينص في فقرته الخامسة، على أن محرّر العقد يتولّى تقديم الصك ومؤيّداته بما في ذلك سند الملكية المسلّم لصاحب الحق، إلى قابض التسجيل ويقوم بالإجراءات اللاّزمة للترسيم. ويكون مسؤولا عن مخالفته لأحكام هذا الفصل وللاحكام التشريعية والترتيبية المتعلّقة بالترسيم.. وكما يلاحظ هناك نوع من الّلخبطة، الّتي تقتضي المراجعة والتعديل، وقد يكون من الأجدى إعفاء القباضة المالية من مهمّة إحالة العقود والوثائق، لأن ما يحصل في الواقع أن الإيداعات تتمّ من أصحاب الحق أو محرّري العقود.كما يجب مراجعة كيفية التسجيل لأنّه كثيرا ما يحدث أن يطلب صاحب الحق تأجيل عملية التسجيل لتوفير المال اللاّزم بل يقبل حتّى توظيف خطايا تأخير عملية التسجيل لعدم توفيره للمبلغ اللاّزم. وهذه المراجعة يجب أن تشمل المسؤولية ، وكل ذلك بتقييم تجربة أكثر من 15 سنة .. عطلة آمنة.. سيحتجب هذا الركن بداية من الأسبوع المقبل إلى غاية نهاية العطلة القضائية، ليعود إلى موعد الأحد بداية من سبتمبر المقبل، فعطلة آمنة وأحر التهاني لكلّ أبناء العائلة القضائية الّذين سجلوا نجاحهم في أي ميدان.
