تونس الصباح انتظم امس اجتماع المجلس الوطني للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بحضور الهادي الجيلاني رئيس الاتحاد وتناول عدة مواضيع خاصة باشغال المجالس القطاعية والاجراءات الجديدة لمساندة المؤسسات الاقتصادية. وتطرق الاجتماع الى دراسة المقترحات المقدمة من جميع الاطراف المنخرطة في الاتحاد بدءا بقطاع الصناعة حيث اثار الصناعيون نقاطا عديدة على غرار اعفاء المواد الاولية الموردة من البلدان الآسيوية لمواجهة السوق الموازية وبعث صناعة جديدة مبنية على التكنولوجيا والقيمة المضافة وتتماشى مع متطلبات السوق العالمية هذا اضافة الى التطرق الى عدم قدرة الصناعة التونسية على فرض نفسها في الاسواق العالمية من جراء ضعف الانتاج والانتاجية. كما طرح موضوع النقص في الصفقات وهو نقص في نسب كبيرة من الصفقات ادى الى التخفيض في ساعات العمل والدخول في بطالة فنية واغلاق بعض المؤسسات بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية التي القت بضلالها على الاقتصاد التونسي وتسبب في تراجع جميع القطاعات. وتم التنصيص على دور البنوك في مساعدة المؤسسات للخروج من الازمة وتجاوزها باخف الاضرار وضرورة التحكم في كلفة الانتاج لتطوير القدرة التنافسية وربط الاجور بالانتاج والانتاجية للمحافظة على المؤسسات المنتصبة. وفي قطاع التجارة تطرق اجتماع المجلس الى موضوع تجارة التوزيع الذي شهد عدة تشكيات من بعض المهنيين. وتضمنت هذه التذمرات التجارة الموازية والانتصاب الفوضوي وضرورة تنظيم هذا القطاع تفاديا للخسائر الفادحة التي يواجهها المصنعون وخاصة الاداءات الديوانية. فضلا عن مناقشة هيمنة المساحات الكبرى واخلال التوازن بين الموزعين والمزودين. وتناول الاجتماع مقترحات عديدة كتشريك اهل المهنة عند اصدار كراسات شروط والعمل على تطبيقها لتنظيم القطاعات والتعويل على التكتلات التجارية وتكوين مركزيات الشراء للحد من هيمنة الفضاءات الكبرى على مستوى التزويد. اما على مستوى قطاع الخدمات فقد تم التأكيد على ضرورة التحضير الجيد لعملية التأهيل والقيام بكل الدراسات اللازمة مع وجوب تحرير قطاع الخدمات خاصة مع البلدان الاوروبية واساسا فيما يخص عملية العبور بين المناطق ومن المشاغل التي اثيرت عدم توفير التمويلات البنكية الضرورية لقطاع كراء السيارات مع ارتفاع معاليم التأمين في هذا المجال الى جانب عدم تجاوب شركات التأمين مع رغبات اصحاب التاكسي والنقل العمومي. ومن المقترحات المقدمة على رئيس المجلس ضرورة توفير خطوط تمويل لعملية تأهيل قطاع الخدمات حيث من المنتظر ان يبلغ عدد المؤسسات 100 مؤسسة بتمويلات تبلغ مليون دينار فقط وقد صدرت من ممثل عن هيئة التكوين المهني الخاص تشكيات تخص الوزارات حيث صرح امام الجميع بان وزارة التربية والتكوين تصدر كراس شروط بلا شروط ووزارة الصحة تسند تراخيص في التكوين في اختصاصات لها علاقة بالمجال وتمتنع عن تقديم الشهائد. وشملت اشغال المجلس قطاع المهن الصغرى والصناعات التقليدية واساسا التطرق الى الفرق بين مردودية العامل القديم والعامل الجديد الذي اصبح يملي العديد من الشروط على صاحب المؤسسة بعد حصوله على الخبرة وخاصة مسألة الحاقه بالضمان الاجتماعي الذي لا يمكن للحرفيين القيام به بسبب قلة الموارد. وتم اقتراح بعث مجلس اعلى للذهب مع تحديد دوره الذي يعتمد اساسا على وضع البرامج وربط شبكة علاقات خارجية وتعيين الامناء والاشراف على مدرسة التكوين في الذهب. وتناولت اشغال المجلس الاجراءات الجديدة لمساندة المؤسسات الاقتصادية مثل تمكين المؤسسات المصدرة كليا من بيع جزء من انتاجها او اسداء جزء من خدماتها بالسوق الداخلية نسبة لا تتعدى 50% من رقم معاملاتها للتصدير عوضا عن 30% المعمول بها حاليا. والتمديد في مدة اعادة جدولة القروض بالنسبة للمؤسسات المصدرة التي شهدت تأخيرا في استرجاع مستحقاتها المتأتية من التصدير من جراء فقدان اسواقها الخارجية على ان لا تتجاوز مدة اعادة الجدولة 5 سنوات..
