في إطار دراستها للأبواب المعروضة عليها من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2010، عقدت اللجنة الرابعة بمجلس النواب يوم أول أمس الاربعاء 18 نوفمبر 2009 جلسة برئاسة السيد حمدة الكناني استمعت خلالها الى السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية بحضور السيد شكري المامغلي كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية. وقدم السيد الوزير في بداية الجلسة عرضا عن نشاط الوزارة وأهم نتائج تدخلاتها خلال السنة الجارية وملامح برامجها ومؤشرات مشروع ميزانيتها للسنة القادمة. وأثار السادة النواب مواضيع متعددة تناولت بالخصوص محور التجارة الداخلية ومحور التجارة الخارجية ومحور الصناعات التقليدية. ففي مجال التجارة الداخلية، اهتم السادة النواب أساسا بالمجهودات المبذولة لاصلاح منظومة الدعم والتحكم في نسبة النفقات، مؤكدين أهمية ترشيد الاستهلاك وخاصة في المواد المدعمة والتشجيع على الانتاج الوطني. كما شمل الحوار ظاهرة التجارة الموازية وضرورة مزيد الحرص على تطبيق التشريعات وإحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين والاجهزة الرقابية لاحتواء هذه الظاهرة. واهتم أعضاء اللجنة بتدخلات مصالح المراقبة الاقتصادية والسبل الكفيلة بضمان شفافية المعاملات التجارية واحترام قواعد المنافسة السليمة وسلامة السلع المعروضة. وفي إطار محور التجارة الخارجية تعرض السادة النواب الى آفاق التعاون التجاري مع الخارج داعين الى مضاعفة المجهودات المبذولة لتفعيل الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الاطراف لضمان أوفر الحظوظ أمام منتوجاتنا التونسية لاقتحام الاسواق الخارجية مما يدعم قدراتنا التصديرية. ودعا أعضاء اللجنة في نفس الاطار الى المضي قدما في معاضدة المؤسسات المصدّرة وتيسير الاجراءات الداعمة لها لتحسين مؤشراتها الانتاجية والتسويقية علاوة على تعزيز مكانتها في النسيج التجاري الوطني، ولتمكينها من تجاوز مخلفات الازمة الاقتصادية العالمية. كما اهتم السادة النواب بموضوع المفاوضات مع الجانب الاوروبي بشأن تحرير قطاع الخدمات موصين بإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية وتسهيل تنقل رجال الاعمال ومسديي الخدمات بالخصوص. واعتنى أعضاء اللجنة من جهة أخرى بمحور الصناعات التقليدية مركزين بالخصوص على مسائل تعلقت بمجهودات الوزارة لتنظيم القطاع وأهمية إحداث مجمعات شراء والعمل بالخارطة الوطنية لتطوير هذه الصناعات.
