دعوة لبعث صندوق وطني للعاطلين عن العمل والحدّ من الفوارق بين الجهات في الاستثمار والتشغيل وتطويق التجارة الموازية قمرت الصباح: تتويجا للاستشارة الوطنية حول التشغيل انتظمت أمس بمدينة قمرت الندوة الوطنية حول التشغيل بحضور عدد كبير من المشاركين من ممثلي أحزاب المعارضة والمنظمات والجمعيات وأشرف على افتتاحها السيد محمد الغنوشي الوزير الاول.. وتم خلالها تقديم تقرير يتضمن أهم عناصر التقييم المنجز من طرف اللجنة الوطنية للاستشارة.. لاعتماده كأرضية لتقديم المقترحات الهادفة إلى دعم معالجة إشكالية البطالة. وقال السيد محمد الغنوشي إن نسبة البطالة في تونس انخفضت من 15 فاصل 6 بالمائة سنة 1999 إلى 14 فاصل 1 بالمائة سنة 2007. وقال الوزير الاول: "مازالت نسبة البطالة مرتفعة رغم تراجعها الامر الذي يتطلب القيام بكثير من المجهودات". ولاحظ أنه نتيجة تزايد عدد طلبة التعليم العالي تغيرت طلبات الشغل وأصبحت نسبة خريجي التعليم العالي تمثل 55 بالمائة من الطلبات الاضافية للشغل.. وذكر أن الطلبات الاضافية للشغل تطورت من 70 ألف طلب خلال المخطط التاسع للتنمية إلى 88 ألف طلب إضافي خلال المخطط الحادي عشر للتنمية. وعبر الوزير الاول عن مخاوف من انهيار عديد البنوك العالمية وذكر أن شروط الاقتراض ستكون أكثر تعقيدا ويمكن أن يتوسع الانكماش في الفترة القادمة ودعا إلى دعم القدرة التنافسية والتمتع بيقظة متواصلة لفتح الافاق أمام الشباب خاصة رواد منظومتي التعليم والتكوين الذين ينتظرون بفارغ الصبر الالتحاق بسوق الشغل وذكر أن نسبة ثمانين بالمائة ممن هم في حالة البطالة تقل فترة بطالتهم عن سنتين لكن ارتفاع خريجي التعليم العالي يملي على الجميع دفع نسق النمو وتعزيز القطاعات الواعدة. وقال "نتطلع أن تنتهي الاستشارة بجملة من المقترحات العلمية تؤمن تحقيق التعبئة الفاعلة لكافة القوى لتوظيف الامكانيات المتاحة والكامنة للتشغيل في تونس". وقال السيد منصر الرويسي رئيس لجنة الاستشارة الوطنية حول التشغيل إن الندوة الوطنية للتشغيل المنتظمة منذ عشر سنوات انتهت بالاقرار بأن التشغيل شأن وطني الامر الذي يقتضي من جميع الاطراف المساهمة فيه.. وتنعقد هذا العام ندوة وطنية ثانية حول التشغيل في وقت تمكنت فيه تونس من تقليص نسبة البطالة لاول مرة منذ ثلاثة عقود.. وذكر أن الندوة تأتي في سياق استشارة وطنية واسعة وتتويجا لحوار شامل كان للمجتمع المدني دور كبير فيه.. وعقدت اللجنة حصص تفكير جماعية تناولت فيها بالدرس محددات التشغيل وأنشأت ثلاث لجان فرعية عهد إليها بتشخيص معوقات التشغيل كل منها في مجال اختصاصها وقد وضعت وثائق تأليفية في اجتماع ضم أيضا رؤساء اللجان الجهوية.. وبين أنه تم تنظيم عدة ندوات إقليمية وتم على مستوى الولايات تكوين لجان يرأسها جامعيون وعهد إليها تنظيم حوار حر وجريء ومعمق حول معوقات التنمية والتشغيل مع التركيز على الابعاد المحلية والجهوية دون إهمال البعد الوطني بهدف تسريع نسق نمو التشغيل.. وبهدف التعمق في الاشكاليات تم تنظيم نحو 40 ورشة في عدة مجالات تناولت بالدرس عدة مواضيع مثل الاقطاب التكنولوجية والحوار الاجتماعي ودور الدولة في التنمية. وتمت صياغة الوثائق بطريقة تدريجية ومفتوحة.. نشر ثقافة المبادرة قال السيد محمد الغرياني الامين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي إنه لا توجد عصا سحرية لحل معضلة البطالة لكن الخيارات الاقتصادية التونسية نجحت في تقليص نسبة البطالة بنقطتين والتحكم في هذه الظاهرة.. فنتيجة عديد الحوافز والتشجيعات الاستثمارية في مختلف جهات الجمهورية تم التخفيض في نسبة البطالة. وقال إن التجمع الدستوري الديمقراطي وبهدف مواجهة هذه الظاهرة يعمل على نشر ثقافة اقتصادية جديدة على غرار دفع الانتصاب للحساب الخاص وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والتشغيل وهو يرى أن معالجة معضلة البطالة هي معضلة سياسية أيضا.. وتحدث عن أزمة الاسواق المالية العالمية وبين أن تونس تجنبت مثل هذه الهزات نظرا لان الدولة لم تفقد دورها التعديلي.. وبين أن هناك تفاؤل بمزيد التقليص في نسبة البطالة. وقال السيد منذر ثابت أمين عام الحزب الاجتماعي التحرري إن الحزب يثمن توسيع المشاركة على مختلف الاحزاب والتعاطي العادل مع كل الاحزاب ولن يقبل بأي شكل من أشكال الدكتاتورية داخل المعارضة. وذكر أن أعنف الازمات الاقتصادية التي عاشتها تونس كانت بسبب هيمنة الدولة على الحياة الاقتصادية. وقال إن تطور نسبة النمو لم تكن كافية لامتصاص البطالة فالتفاوت بين النمو والتنمية ممكن.. ولاحظ أن غياب المرونة في القطاع البنكي يحد من التصدير. وقال إنه يجب التخلص نهائيا من وهم التشغيل الكامل ودعا لبعث صندوق وطني للبطالة وتحفيز بعث مشاريع خاصة تستهلك العلوم الاجتماعية والانسانية وعلم النفس.. والتركيز على الاستثمار الخارجي المباشر وحل مشكل المؤسسات الاقتصادية.. وإصلاح القطاع الفلاحي وفتحه أمام الاستثمار الخارجي المباشر ودفع المستثمرين الشبان نحو الفلاحة البيولوجية وتنويع المنتوج السياحي التونسي عبر انتداب أصحاب الشهادات المختصين في المجال ودعم قطاع السياحة الصحية.. ولاحظ أنه لا بد من حماية المؤسسات من المنافسة غير الشريفة وخاصة من التجارة الموازية وذكر أنه يجب تدريس اللغات الاجنبية في مراكز التكوين المهني وتشجيع المستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج على بعث مشاريع في تونس. وقال إن دور الدولة هو دور تأطيري وتحفيزي.. وإن كل خطاب في اتجاه معاكس قد يثير حفيظة المستثمر ويقود إلى نتائج عكسية. وذكر السيد المنجي الخماسي أمين عام "حزب الخضر" أنه يجب ألا يتم إنهاء أعمال اللجنة الوطنية حول التشغيل بإنهاء عمل الندوة الوطنية للتشغيل بل يجب رصد البطالة ومتابعة مكامن التشغيل باستمرار وأوصى بسن نص قانوني يساعد على الوصول إلى مختلف المعطيات واستغلال الاليات والامكانيات المتوفرة للتشغيل وطالب بنشر ثقافة بعث مشاريع خاصة لدى الناشئة ونبه إلى أن عديد البرامج التلفزية والاذاعية تبث ثقافة التواكل وعليها تقديم برامج فيها نماذج ناجحة. وقال إنه يجب عدم التسامح مع المخالفين مهما كانت رتبهم الادارية وأكد على ضرورة مواصلة الدولة الاضطلاع بدورها كاملا في مجال البنية الاساسية وتوفير مواطن الشغل. وبين أن جهات الشمال الغربي والجنوب فيها أكبر نسب بطالة رغم ما يمكن إحداثه من مشاريع بيئية. ودعا لاعطاء المشاريع البيئية الاولوية المطلقة. البطالة.. قنبلة موقوتة بين الدكتور مصطفى بن جعفر ممثل التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات أن دعوة اللجنة لحزبه للمشاركة في الندوة الوطنية تعد رفعا لحضر دام سنوات.. وذكر أن التكتل يدعو إلى الحوار ولكن ليس للحوار من أجل الحوار بل أن يكون الحوار حوارا جديا وهادفا ومنظما ومنتظما لا يتأثر لا بالظرف ولا بالمزاج وهو حوار ضروري ومكن في المستقبل ودعا للخروج من الحوار الاحتفالي في النزل إلى حوار وطني وهو أمر ممكن لو تساهم وسائل الاعلام في إنارة الرأي العام عبر طرح الرأي والرأي المخالف.. وقال إن التكتل يرغب في الحد من الاقصاء والمحاصرة وكل ما ينمي الشعور بالغبن والمواطنة المنقوصة وأكد على أن ما حدث في منطقة الحوض المنجمي يؤشر لخطورة الوضع وعمق الازمة وهو يرى أن الحل ليس حلا أمنيا.. وقال "يجب ألا يخلو تشخيص قضية التشغيل من الجرأة خلافا للخطاب الخشبي الذي عودتنا عليه وسائل الاعلام الرسمية.. فالمطلوب ليس جلد الذات وإنما استخلاص العبرة من التجارب التي لم تكن مفيدة.. وحان الوقت للتفكير في حلول جذرية تعطي أكلها على المدى المتوسط والبعيد بعيدا عن الاجراءات الظرفية". وبين أن المنظومة التربوية في حاجة إلى مراجعة شاملة نظرا لضعف نجاعتها.. وذكر أن الهدف منها الان هو الحصول على شهادة التعليم العالي وأن كل من بلغ هذا الهدف لا يفهم ولا يقبل عدم الحصول على شغل. وقال "إن مشكلة بطالة حاملي الشهادات هي بمثابة القنبلة الموقوتة". ودعا لمقاومة الفوارق الاجتماعية والسعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.. وذكر أن الاصلاح الاقتصادي يبقى غير كاف في غياب إصلاح سياسي يضمن الحريات وخاصة حرية الاعلام ويجسم استقلالية المؤسسات وخاصة استقلال القضاء. وذكر أن تعثر التنمية السياسية وغياب آليات المساءلة وتغييب الرأي المخالف أدّى إلى هدر الطاقات.. فالطموح ليس في أن تكون تونس في الكوكبة وأفضل من البلدان الفقيرة بل أن تكون في الكوكبة الامامية للدول المتقدمة.. ودعا الدولة لمواصلة القيام بدورها التعديلي لانه لولا الدولة لما كان القطاع الخاص. ويؤدي انسحاب الدولة على حد تعبيره إلى الانخرام. وعبر عن رغبته في أن يكون القطاع الخاص قطاعا يقوم بالمبادرة.. وقال إنه لا يمكن حل مشاكل التنمية والتشغيل إن لم نتقدم بخطى ثابتة للاندماج في الوحدة المغاربية وهو يرى أن الاستثمار يحتاج إلى ظروف مناسبة ومناخ ملائم في إطار دولة قانون ودولة حرية ودولة ديمقراطية. وذكر السيد اسماعيل بولحية الامين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين أن تونس في حاجة لتعبئة كل الطاقات للحد من البطالة وأن التشخيص الصحيح يعد مدخلا للعلاج وبين أن المنابر الحوارية تمخضت عن مقترحات عدة وتوصيات كثيرة لكن المهم هو قابليتها للتطبيق خاصة في الجهات.. ولاحظ أن المراجعات ينبغي أن تمس إلى جانب منظومات التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي منوال التنمية أيضا لمعالجة قضية التشغيل بنظرة تجديدية لتشمل المعالجة أصحاب الشهادات ومختلف الجهات مثل الشمال الغربي أي اعتماد مقاربات استهدافية واعتماد تمييز إيجابي تجاه بعض الجهات إذ تختلف نسبة البطالة من جهة إلى أخرى ونجدها تبلغ 6 بالمائة بالمنستير و21 بالمائة بزغوان. وقال إن القطاع الخدماتي وحسب ما بينته الازمة المالية هو قطاع هش. وأضاف: "نلاحظ فشل الرأسمالية وقد بدأنا نلاحظ في عدة دول مثل بريطانيا تحول من الخصخصة إلى تدخل الدولة.. فقد بانت حدود القطاع الخاص" ودعا لمواصلة توفير مواطن الشغل لان "الايدي التي لم تجد في الخير عملا وجدت في الشر أعمالا".. دور القطاع العام ذكر السيد محمد بوشيحة أمين عام حزب الوحدة الشعبية أن الابقاء على القطاع العام يعد شرطا اساسيا لتسهيل النفاذ إلى سوق الشغل ودعا لاعادة النظر في الحوافز والتشجيعات التي يتمتع بها القطاع الخاص والتي لم تؤد إلى النقلة المرجوة. وذكر أن شعبة المستشارين الجبائيين يعاني خريجوها من بطالة هيكلية نتيجة لما يعيشه قطاع الخدمات من تداخل ودعا للاسراع بتنظيمه. وقال "نؤمن بدور الدولة كأكبر مشغل ومؤتمن على القطاع العام والتنمية الاجتماعية فالتشغيل من أولويات الحكومة ومن استراتيجيات الدولة ويعد بعث المشاريع التنموية في الجهات أمر مهم إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على دعم سياسات التشغيل في السياحة والفلاحة". واقترح انجاز خارطة للتنمية الاجتماعية ومزيد تمكين صغار الباعثين من أراض لبعث مشاريع وتضمين نظام خاص لشركات المناولة والحد من التشغيل الهش والتخفيض في سن التقاعد بالنسبة لبعض المهن والتخفيض في ساعات العمل لبعض المهن. وبين السيد أحمد إبراهيم ممثل حركة التجديد أن التشاور مع كل الاحزاب في مسألة التشغيل فيه فائدة للوطن وهو يرى أن فتح باب الحوار الديمقراطي التعددي ضرورة لكسب رهان التنمية والتشغيل. ودعا للحديث عن الواقع بكل سلبياته وإيجابياته لان نهج الصراحة والنقد البناء هو النهج الصحيح.. وتطرق إبراهيم في كلمته إلى عدة مسائل منها نقص في كمية الاستثمارات ونقص في نوعيتها والشروط الواجب توفيرها لربح المعارك التنافسية والاختلالات التي تشكو منها سوق الشغل ودور الدولة والعامل السياسي في ربح معركة التنمية.. ودعا خاصة إلى إيجاد حل للديون وقال إنه ليس من العدل خصخصة الربح من ناحية وتعميم الخسارة من ناحية أخرى.. وذكر أن الاستثمار متجه في تونس إلى قطاعات ذات قيمة مضافة ضعيفة.. كما بين أنه يجب الوعي بظاهرتي عدم تمكن الشباب من الكفاءات الاساسية بحكم المردودية السيئة لمنظومتي التربية والتكوين وهو ما يدعو إلى وقفة حازمة ولاحظ أن سوق الشغل لا تشكو من القطيعة بين العرض والطلب فقط أي بين الجامعة وحاجيات سوق الشغل بل تعود إلى غياب الشفافية وبين أن الوكالة الوطنية للتشغيل لا تقوم بدورها كما يجب وهو ما ساهم في تفشي ظاهرة المحسوبية والاكتاف. ودعا لاعادة النظر جذريا في سوق الشغل باعتماد مقاييس عادلة وشفافة وبين أنه ثمة حاجة إلى نظرة شاملة للحوار الاجتماعي.. وبين أنه لا بد من منعرج حقيقي يعيد الاعتبار لكل الجهات الداخلية المنبوذة بسبب الطابع المزمن لغياب التوازن ولا بد من بعث مخطط تنموي جديد تلعب فيه الدولة دورا كبيرا ينطلق من مثال جديد للتهيئة الترابية ويسمح بإخراج الجهات الداخلية من عزلتها وتخلفها.. ودعا لتنظيم حوار سياسي مفتوح يخرج من الفضاءات المغلقة إلى الفضاءات المفتوحة وإلى مختلف وسائل الاعلام وتنظيم حوار وطني في أمهات القضايا وخاصة التشغيل وهو يرى أن الحوار لا يتم إلا بإقرار انفراج في المناخ السياسي. ودعا إلى إطلاق سراح الموقوفين بسبب قضية الحوض المنجمي.. دور القطاع الخاص قال السيد أحمد الاينوبلي أمين عام الاتحاد الديمقراطي الوحدوي إن عدد العاطلين عن العمل تجاوز 500 ألف خلال سنة 2007.. وأن نسبة البطالة من فئة الناشطين من مستوى التعليم العالي تسجل أعلى نسبة وتمثل 19 بالمائة وهي في ارتفاع من سنة إلى أخرى ونجد الكثير منهم قد تحصلوا على شهاداتهم قبل سنة 1999.. وذكر أن معضلة التشغيل ستزداد حدة لعدم قدرة القطاع الخاص على حل مشكلة البطالة ودعا القطاع الخاص لكي يقدم للمجموعة الوطنية بقدر ما يحصل عليها من حوافز. وقال إن الحزب يدعو إلى تأمل الواقع وتقييم الخيارات الاقتصادية التي توختها الدولة خاصة عند اعتماد اقتصاد السوق أو الليبرالية المفرطة.. والبحث عن خطة لضمان التسيير الرشيد والشفاف للقطاع العام ووضع الاجراءات الكفيلة لضمان شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وحث القطاع الخاص على النهوض بذاته والقيام بدوره في التشغيل ومزيد العمل على جذب رأس المال العربي إلى تونس لتقليص البطالة والحفاظ على الاسواق التقليدية للشغل بتفعيل دور وكالة التعاون الفني للبحث عن فرص عمل لخريجي الجامعات ورصد واقع الفلاحة اليوم في تونس خاصة في ظل تنامي أسعار المواد الاساسية والقيام بمهمته في التشغيل واستعادة عديد الاراضي والضيعات الدولية المسندة في إطار تشجيع الاستثمار الفلاحي والتي لم يقع استغلالها على النحو المطلوب والتوجه للبحث عن أسواق جديدة للمنتوجات الخدماتية بالدول الافريقية والحد من التجارة الموازية المدمرة للاقتصاد الوطني.. منوال التنمية ذكر السيد عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن العمل محرك أساسي في الرقي الاجتماعي وهو الذي يولد الاحساس بالهوية ويولد الشعور بالكرامة ويساهم في الاستقرار الاسري وهو مقياس من مقاييس التنمية المستديمة. وقال "لسنا دعاة التشاؤم كما لسنا من دعاة تمجيد الذات فالبلاد حققت نجاحات عديدة لكن ما تحقق يجب ألا يحجب النقائص العديدة التي توقفت الاستشارة على العديد منها". وأضاف "من المسلمات التي تفسر عدم توفق الاقتصاد التونسي في توفير مواطن شغل كافية هو الاستمرار في اعتماد منوال تنمية قائم على أنشطة ذات قيمة مضافة ضعيفة والتراجع المسجل في استثمارات الخواص المحليين في الصناعات التحويلية ذات الكثافة التشغيلية إذ لم تتعد خلال العشرية الممتدة من 1996 إلى 2005 سوى 16 بالمائة.. إضافة إلى تنامي التجارة الموازية". وتحدث عن الممارسات المتنافية مع قواعد المنافسة الحرة.. وركز في كلمته على أهمية العمل لاستدراج المؤسسة عبر الحوار للتسليم بأنها عالم مفتوح ولم تعد لها مسؤولية فقط تجاه المساهمين فيها بل تجاه عمالها وتجاه المجتمع ككل. وهو يرى أن التحدي الذي يواجه تونس هو ضرورة كثرة الكفاءات وجودتها الامر الذي يدعو إلى إرساء شراكة دائمة بين الحكومة والنقابات والمؤسسات والمربين ومكونات المجتمع المدني وبين أن التواصل مازال مفقودا مثلا بين منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي وبين منظومة الانتاج والتشغيل من ناحية أخرى. ولاحظ أنه لا بد من اعتماد منظومة مندمجة للتربية والتكوين والتعليم العالي في علاقة بحاجيات الاقتصاد والمجتمع للكفاءات. وبين أن المعطيات الحالية تنذر بتواصل ارتفاع نسبة البطالة الامر الذي يدعو لمصاحبة التحولات هذه بتدخلات حمائية فالحد من المخاطر والمحافظة على التوازنات يجد سندا في التمسك بالعقد الاجتماعي وهو عقد يقتضي رعاية الحقوق الاساسية للمواطن.. وذكر أن الاستشارة الجهوية حول التشغيل نبهت إلى عديد الثغرات من ذلك التفاوت في حصص الاستثمار بين الجهات الساحلية والداخلية والتفاوت في نسبة البطالة وتوفر التجهيزات والقدرة على خلق القيمة المضافة.. وهي اختلالات تتطلب مقاربة جديدة تقطع مع المقاربة الادارية ومع المفاهيم السائدة القائمة على النمو الاقتصادي دون اعتبار خصوصيات التنمية المستديمة.. وقال جراد "إن مسالة التشغيل لن تجد طريقها نحو الحل إلا في إطار منظومة حوار واعية ومنتظمة وجدية وتحفز جميع القوى الحية في تونس لقهر معضلة البطالة". التجارة الموازية من جهته ذكر السيد الهادي الجيلاني رئيس الاتحاد التونسي للشغل أن "رهان التشغيل يضعنا اليوم أمام امتحان قدرتنا على تكريس حق الانسان في الشغل لتحقيق الذات والتميز والاستفادة وهو رهان يزداد تعقيدا بحكم الضغوطات الديمغرافية والصعوبات العالمية". وبين أن اندماج تونس في الاقتصاد المعلوم ضاعف من مسؤولية القطاع الخاص الامر الذي يجعل دعم هذا القطاع واجبا جماعيا ويتطلب دفع المؤسسة لتبقى نواة لخلق الثروات. وقال إن جميع بلدان العالم تتسابق لاستقطاب الاستثمارات مقدمة مختلف التشجيعات أمام رأس المال الذي لا يعترف بالحدود. وذكر أنه يجب تجاوز فكرة أن دعم الاستثمار الخاص هو هبة أو هدية لصاحب المشروع بل هو أمر يتطلبه الوضع في ظل احتداد المنافسة الشرسة.. ويرى أن المحرك الاساسي لخلق عدد أكبر من فرص الشغل يكمن في النهوض بالمؤسسة. وبين أن وعي منظمة الاعراف بخلق مواطن الشغل دفعها إلى تقديم الكثير من الجهد لاستيعاب أصحاب الشهادات لان فرص العمل المؤجر لن تغطي كل الطلبات ودعا لحث الشبان على بعث مؤسساتهم ومشاريعهم والاحاطة بهم للنجاح في ذلك ودعا للرفع في نسق الاستثمار. وقال "كل أحزاب المعارضة وكل المنظمات مدعوة إلى أن تلتف حول هذا الموضوع الذي يشغل بال كل المواطنين في كامل تراب الجمهورية". وبين أن ظاهرة الاسواق الفوضوية استولت على كل مسالك التوزيع وعلى أهم الشوارع التجارية في العاصمة وخارجها ودعا الحكومة للقيام بمجهود حقيقي (وشدد على هذه اللفظة) للحد من التجارة الفوضوية التي تعتبر أكبر تجارة في تونس وذلك على حساب المستهلك وعلى حساب المؤسسات فهذه البضاعة تأتي من بلدان لا تنفع تونس لا من قريب ولا من بعيد.. وقال "إذا لم نحم السوق من التجارة الموازية فلا فائدة من التحدث عن التشغيل وعن البطالة فالتجارة الموازية تلتهم كل إمكانيات التشغيل". وأضاف نلاحظ وجود بطء في تحريك بعض القطاعات التي مازالت في يد الدولة رغم هذا العالم المعولم وقدم مثالا عن هذه القطاعات وهي المواصلات والنقل.. كما أن عقلية الدولة في اختيار الصفقات بأقل سعر ليس جيدا لان أقل سعر هو أقل جودة. وبين أن قطاع السياحة مازال مكبلا بقوانين لا تساعد على خلق مواطن الشغل ودعا لاعادة النظر في القوانين المنظمة للقطاع.. وانتقد تدخل الحكومة "بقوة وعنف في تحديد التسعيرة". ودعا كل أصحاب المؤسسات للقيام بمجهود إضافي في هذه الظروف الصعبة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من أصحاب الشهادات العليا. وقال السيد مبروك البحري رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إن المنظمة الفلاحية حرصت على انجاح استشارة التشغيل والاحاطة بطالبي الشغل من أبناء العائلات ذات الدخل المحدود وتم انتداب دفعة من أصحاب الشهادات العليا للعمل صلب الاتحادات الجهوية للفلاحة والصيد البحري. وبين أن المقترحات التي تم تقديمها ستلقى المتابعة. وبين أن التحديات الكبرى التي تواجه القطاع الفلاحي تفرض الاستفادة أكثر من الطاقات البشرية لتطوير الانتاجية ويعتبر القطاع هذا في مقدمة القطاعات القادرة على استيعاب اليد العاملة. ويقتضي الرفع من نسق التشغيل في القطاع الفلاحي الترفيع في هامش الربح. وقالت السيدة عزيزة حتيرة رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية إنه لا يمكن الحديث عن حقوق للمرأة دون الحديث عن حقها في العمل وبينت أنه تم تمكين المرأة التونسية من فرص تشغيل في مناصب متقدمة.. ويزداد عدد المشتغلين من الاناث حسب قولها بنسبة أكبر من عدد المشتغلين من الذكور.. وبينت أنه لا بد من اعتماد مقاربة خاصة في معالجة بطالة الاناث في السنوات القادمة.. وذكرت أن الاتحاد عمل على تشجيع المرأة على خلق موارد رزق.. كما قام بتنظيم ندوات لاعلام طالبي الشغل بالاليات المتوفرة للتشغيل إضافة إلى توفيره مراكز للتكوين المهني. وذكرت أن إقبال المرأة على العمل غير المنظم يستدعي مزيد تدريب الفتيات المنقطعات عن التعليم وتكثيف مراكز تكوين الفتاة الريفية. ودعت للحد من التمييز الموجود بين الجنسين. وفي ختام الجلسة الصباحية ليوم أمس للندوة الوطنية للتشغيل التي ستتواصل أشغالها إلى ظهر اليوم بين السيد منصر الرويسي أنه تم توجيه الدعوة لكل الاحزاب.. وقد وجهت دعوة للسيدة مية الجريبي الامينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي لكن تعذر عليها الحضور.
