تورس : المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام
شغل -

خير الدين العماري نشر في الصباح يوم 03 - 08 - 2009

تونس الأسبوعي: في لقاء جمعنا بالسيد المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالمنشآت والدواوين العمومية أفادنا بأن مفاوضات الزيادة في الأجور بالقطاع العام تجاوزت نسبة 75% من إجمالي المؤسسات العمومية بنهاية الأسبوع المنقضي. وأشار الى أن أهم المؤسسات العمومية من حيث عدد العمال المنتسبين لها قد أمضت حتى الآن على اتفاقيات للترفيع في الأجر ولم يبق إلا عدد ضئيل من المؤسسات ستلتحق قريبا بالركب ما إن تتم معالجة الجوانب المتعثرة في المفاوضات.
77 مؤسسة
وبلغ مجموع المؤسسات العمومية الممضية على اتفاقيات للزيادة في الأجور حتى الآن حوالي 77 مؤسسة تشغل قرابة 90 ألف عون وموظف.. ولاتزال قاطرة المفاوضات التي انطلقت منذ 12 مارس الماضي بالشركات الجهوية للنقل العمومي الجماعي والبري للمسافرين والشركة الوطنية للنقل بين المدن وشركة نقل تونس تواصل سيرها بهدف إلحاق بقية المؤسسات.. علما وأن آخر مؤسسة عمومية أمضت على اتفاق للزيادة في الأجور هي شركة سبرولس بتاريخ 21 جويلية الجاري.
ومؤسسات أخرى على الطريق
وأعتبر الأمين العام المساعد جميع المؤسسات العمومية التي لا تزال المفاوضات جارية فيها بين الإدارة والطرف النقابي على نفس الدرجة من الأهمية عندما سألناه عن أهم المؤسسات بالنظر الى عدد المنتسبين لها والمتبقية هي الصناديق الإجتماعية والخطوط التونسية فيما يتعلق بالمكانيكيين بعد ان أمضى أعوان الأرض نهاية الأسبوع وإتصالات تونس والسنيت.
وضع خاص
وعن السنيت أشار المولدي الجندوبي الى أن هذه المؤسسة العريقة تعرف وضعا خاصا وهي في حاجة الى الدعم من قبل جميع الأطراف لأن لها فضلا على معظم التوانسة نظرا لما قدمته منذ مطلع الستينيات من أجلّ الخدمات ومساهمتها بقسط هام في توفير المسكن اللائق لكافة فئات الشعب التونسي.. والجميع مطالبون اليوم بتحسين ظروف عمل المنتسبين إليها سواء فيما يتعلق بالأجور أو بالجوانب الترتيبيّة، وتأسف الأمين العام المساعد لكون سلطة الإشراف لم تستجب للمطالب النقابية حتى اللحظة.
إشكالية الصناديق الإجتماعية
فيما يخص الصنادق الاجتماعية ذكر محدثنا أن الطرف النقابي قرر تأجيل النظر في منحة العدوى ونظام التقاعد وذلك قصد التقدم في باقي المطالب.. وبالرغم من تصلب الموقف الإداري المفاوض والذي يدفع في اتجاه الوصول إلى تنفيذ الإضراب غير مبال بنتائجه السلبية على المناخ الإجتماعي بالصناديق، قرر الطرف النقابي تعليق تنفيذ الإضراب المقرر ليومي 22 و23 جويلية الى تاريخ لاحق في انتظار ما ستسفر عنه مساعي الأميّن العام للمنظمة الشغيلة والأمين العام المساعد وذلك إيمانا بأن الحوار هو الأسلوب الأمثل لتحقيق المطالب وأنه أي الإضراب ليس هدفا في حدّ ذاته.
تقدم
وبلغت المفاوضات مراحل متقدمة جدّا بخمسة مؤسسات عمومية تنتمي لقطاع المالية منها الوكالة التونسية للتضامن ومركز الإعلامية بوزارة المالية ومعهد الإحصاء الكمي.. وببعض المؤسسات الأخرى كالمركز التقني للصناعات الكهربائية والميكانيكية والديوان التونسي للتجارة.. وبلغت المفاوضات مرحلة متقدمة جدّا بكل من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وديوان المياه المعدنية.. ومايزال الطرف النقابي وإدارة مدينة العلوم وديوان تنمية رجيم معتوق بصدد التفاوض حول الزيادة في الأجور.
سحب زيادة الوظيفة العمومية
وتقرر سحب الزيادة المقررة بقطاع الوظيفة العمومية التي توصلت إليها الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل إثر المفاوضات الأخيرة على قرابة 31 مؤسسة عمومية وذلك بحكم أن ميزانيات تلك المؤسسات ترصد مباشرة من ميزانية الدولة ومن ضمن تلك المؤسسات ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل ومعهد المناطق القاحلة ووكالة النهوض بالرياضة والحي الوطني الرياضي وديوان المساكن الاجتماعية ومركز الاستشعار عن بعد.
ماذا بقي؟
ولم تمض بعد على اتفاقيات ثنائية للزيادة في الأجور قرابة 39 مؤسسة عمومية بمختلف القطاعات وهي مؤسسات تشغل حوالي 30 ألف عامل أهمّها اتصالات تونس (7800 عون) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (4498 عونا) والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية (1197 عونا) والصندوق الوطني للتأمين على المرض (1561 عونا) وديوان الأسرة والعمران البشري (958 عونا).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.