تونس - الصباح كاميرات في كل الاركان تراقب كل من يدخل او يخرج وتسجل كل حركات الحرفاء داخل وخارج المحل مشهد الفنا رؤيته في اغلب المحلات والفضاءات التجارية والمقاهي والمطاعم والاماكن العامة. يرى فيه البعض ضرورة لضبط العمل وحماية الأملاك والاشخاص والبعض الاخر يراها تعديا على خصوصيات الأفراد اذ تم تجاوز الوظيفة الاساسية لهذه الالات. كثيرون اعربوا عن انزعاجهم لهذه «العين المتحركة» - كما سماها البعض- التي تراقب كل افعالهم وتحركاتهم الى حد التدخل في خصوصياتهم وتجاوز فعل المراقبة «البريئة». «انزعج كثيرا عندما اذهب الى مطعم او مقهى او اي محل عمومي واجد في اركانه كاميرات اشعر وكانها تراقبني فاضطر احيانا الى تغيير المكان» شهادة جاءت على لسان السيد علاء صاحب مؤسسة مضيفا ان اغلب المحلات اصبحت تخضع حرفاءها الى المراقبة الاجبارية. وقد وافقه الرأي السيد حسام الذي اعتبر ان وجود عدسات المراقبة داخل المطاعم والمقاهي ليست بالأمر الصائب ويتعجب لعدم مراقبة هذه المحلات والتفطن الى التجاوزات التي ترتكبها. كاميرات مختلفة الاحجام والانواع وضعت بطرق متعددة منها الظاهرة واخرى متخفية اراد بها اصحابها «الحفاظ على الأمن والانضباط داخل المحل هذا ما أكده السيد علي صاحب مطعم مضيفا «لا أفهم لماذا ينزعج الحرفاء اذا كانوا منضبطين كما ان فكرة التجسس غير موجودة وقد استخدمنا هذه الكاميرات فقط لحماية المحل من اعمال الشغب والمشاكسات التي يتعرض لها العملة من قبل اصحاب السوء خاصة في الليل لا وجود للمراقبة يقول السيد فؤاد الغزواني مسؤول باحدى المحلات التابعة لشركة اعلامية والتركيب والصيانة» عدسات المراقبة هي تقنية حديثة يقع تثبيتها في الأماكن والأركان التي يختارها صاحب المحل ونحن لا نتدخل لا في مكان التثبيت ولا في توقيت عمل هذه الالة اذا اراد صاحبها ان تعمل على مدار الساعة فسيكون له ذلك». تختلف اشكال هذه العدسات حيث توجد كاميرات ذات الحجم الصغير التي لا يمكن ملاحظتها او كشفها واخرى ذات الحجم الكبير وتكون واضحة للعيان والى جانب هذه الأنواع هناك عدسات حديثة مستعملة كثيرا داخل المحلات العمومية وهي العدسات ذات الصوت والصورة تشبه الى حد كبير الأنواع الاخرى والسؤال المطروح هنا هو لماذا يقع استعمال عدسات المراقبة ذات الصوت والصورة اذا كانت الغاية هي مجرد المراقبة؟ الا يعتبر مثل هذا الاجراء تجاوزا نظرا لامكانية التنصت على الحرفاء والتدخل في خصوصياتهم؟ العديد من اصحاب مكاتب التركيب والصيانة اكدوا ان هذه العدسات توضع وفق رغبة صاحب المحل ولا يتم المطالبة برخصة او اي وثيقة تخول ذلك وهو ما يفسر عدم وجود نص قانوني يلزم بوضع «الكاميرات» في اماكن معينة كما يتم تحديد توقيت عملها على ان لا يكون على مدار ال24 ساعة. كما انه من الغريب ان لا تخضع هذه المحلات الى المراقبة من قبل الهياكل المختصة بهدف ردع التجاوزات التي لا يمكن التفطن اليها الا اذا تمت مقاضاة صاحب المحل من قبل احد المتضررين. تعلات عديدة تثبيت الكاميرات داخل المحلات ليست فقط من اجل مراقبة حركات العاملين وكيفية ادائهم لعملهم. «يقول السيد الياس صاحب مطعم «ان هذا الاجراء تم من اجل المحافظة على جودة الخدمات المقدمة للحريف وكذلك لضبط سير العمل وان وجد خلل ما فاني اتفطن اليه فورا واتدخل لاصلاحه». تعددت التعلات وتنوعت حول الغاية في تثبيت اجهزة المراقبة داخل المحلات سواء كانت لضبط سير العمل او لغرض الانضباط ومراقبة العمال ولحماية الحرفاء من المشاغبين وأخرى لحماية الممتلكات والتفطن الى التجاوزات التي تقع داخل المحل. اجوبة عديدة اتفق اغلبها على مبدا الحماية فهل يجوز ان يكون فرض الحماية على حساب تجاوز الخصوصيات؟ قانون كاميرا المراقبة رغم ان استعمال وتثبيت كاميرا المراقبة في تونس يتم حسب رغبة صاحب المحل ودون شروط تقيده فان في الدول الاجنبية خاصة الاوروبية وقع تقنين وتنظيم هذا الاجراء وفق شروط ومقاييس ثابتة. وقد عرف التشريع كاميرا المراقبة على انها كل نظام مراقبة متحرك او ثابت يقوم بتجميع وتسجيل وتخزين الصور وذلك لغاية الحماية وكشف المخالفات. كما منعت هذه القوانين تثبيت او استعمال هذا النظام الا بعد الحصول على ترخيص من قبل الهياكل المختصة وقد شدد القانون على مبدا احترام خصوصيات وحرمة الأشخاص الذين يتم تصويرهم. وقد حدد القانون الغاية من وضع عدسات المراقبة داخل الفضاءات التجارية الكبرى وذلك لمراقبة الاشخاص عند القابضات وكذلك لمراقبة جودة ونظام العمل والانتاجية.. وتم تحديد الاماكن التي توضع فيها هذه التقنية وذلك اما في الاماكن المفتوحة مثل الاسواق والفضاءات والحدائق.. او الأماكن المغلقة مثل المغازات والمطاعم والمقاهي او الأماكن الخاصة مثل المصانع العمارات.. ويتحمل صاحب هذه الأماكن مسؤولية امام الهياكل المختصة اذا ما تم خرق القانون. ولا يمكن استعمال الصور المسجلة على اقراص او شرائط الا لاثبات وقائع تشكل جريمة او مولدة لضرر ما، او للتعرف على مشاغب او ضحية او شاهد عيان وقد منع القانون تجاوز مدة حفظ الصور المسجلة (شهر) الا في حالة استعمالها كاثبات من قبل الجهات المختصة، كذلك تم منع وضع الكاميرات خلسة حيث وجب على صاحب المحل الاعلان عن وجود عدسات مراقبة والحصول على موافقة الشخص او الحريف الذي يتم تصويره كما يمنع منعا باتا وضع الات التصوير داخل الأماكن الخاصة او التنصت على الحرفاء او نقل معلومات تمثل اراء الحرفاء مهما كان نوعها (دينية، سياسية..)
