دخل يوم أمس قانون منع التدخين في الفضاءات العمومية حيز التطبيق، وبادرت فرق المراقبة الصحية بحملات واسعة النطاق على كامل تراب الجمهورية قام بها 500 عون مراقبة لرصد مدى تطبيق القانون من قبل الحرفاء وأصحاب المقاهي والمطاعم والمشارب، وكذلك بهدف التصدي للتجاوزات ورصد الظواهر المخلة بقواعد الصحة وذلك في إطار تنفيذ برنامج عمل المراقبة الصحية لسنة 2010. ورافقت»الصباح» فريق المراقبة الصحية بالعاصمة في جولته الميدانية في المطاعم والمقاهي والمشارب. وبعد التثبت من مدى تطبيق أصحاب المقاهي لقانون منع التدخين وتعليق علامات منع التدخين في الأماكن غير المخصصة للتدخين وتزويد المحل بشافطات الهواء، توجه أعوان المراقبة التابعين لإدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط ب4 محاضر مخالفة كتابية كإجراء مبدئي لحث أصحاب المقاهي والمطاعم على تطبيق القانون. كما قام الفريق بتوجيه إنذارات لكل المحلات التي قام بزيارتها. ومن ناحية مراقبة الحرفاء الذين يدخنون في الأماكن غير المخصصة للتدخين، رصد الفريق تجاوزات من طرف البعض ولكن لم توجه الخطايا لمرتكبي المخالفات وذلك لعدم إشعارهم بتطبيق القانون من طرف أصحاب المقاهي، ولعدم وضع إشارات منع التدخين في الأماكن غير المخصصة للتدخين. المطالبة بالتأجيل لاحظ الأعوان عدم التزام المقاهي ببعض القواعد التي ينص عليها قانون منع التدخين وأهمها الفصل بين الأماكن المخصصة للتدخين والأماكن غير المخصصة لذلك. واجمع أرباب المقاهي على أنّ مكافحة التدخين لا تكون بدايتها من جانبهم، مطالبين بتأجيل تنفيذ القانون من جديد إلى حين تتمّ إعادة تأهيل محلاتهم وتجهيزها بمعدات تصفية الهواء التي يرون أنها قادرة على رفع الضرر عن روّاد المقاهي. وفي إطار عمل فرق المراقبة الصحية الذي يمتد على كامل أيام السنة، توجه الأعوان بعدة أسئلة إلي العاملين في المقاهي، مؤكدين لهم ضرورة الالتزام بارتداء الهندام المهني كاملا، لأنهم لاحظوا في هذا الشأن تقصيرا من هؤلاء رغم انه أهم عنصر في عملية تحضير المأكولات. وتأكد الأعوان من مدى إجراء هؤلاء العمال للفحوص الطبية اللازمة مطلعين على الوثائق التي تثبتها، وموجهين إنذارات شفوية لمن لم يحمل معه الوثائق اللازمة مع الاحتفاظ باسمه والبيانات الدالة على هويته حتى يسوي وضعيته في وقت لاحق لا يتجاوز الثلاثة أيام من تاريخ الإنذار. وعمل الفريق على مراقبة نوعية المواد الأولية وظروف الخزن مع التثبت من مدى توفر تجهيزات العمل الضرورية والتأكد من عدم استعمال مواد غير مرخص فيها ومن قيام أصحابها بعمليات الصيانة والتطهير والتنظيف الضرورية تجنبا لتواجد الجراثيم. حلول تمويلية ويجدر التذكير بان العقوبات تتمثل في خطية ب25 دينارا لكل حريف يخالف قانون حجر التدخين في الأماكن المخصصة لغير المدخنين، وغرامة مالية من 500 دينار إلى 20 ألف دينار لصاحب المقهى، الذي يواجه كذلك احتمال إغلاق محله نهائيا. وهو ما دفع أصحاب المقاهي إلى الامتعاض بدعوى أنّ حجر التدخين الجزئي في المقاهي وتخصيص نصف مساحة المقهى للحرفاء غير المدخنين سيضرّ بعائداتهم ويؤدي إلى تسريح العملة، وطالبوا بضرورة مساعدتهم لإيجاد حلول تمويلية للتزوّد بهذه المعدّات لحماية غير المدخنين، دون ضرب شرايين القطاع.
