م. بورقيبة - الصباح: افاد المتضرر في هذه القضية (عدل منفذ) انه تسلم مسكنا على ملك الأجانب من المتسوغ الاصلي وذلك سنة 2005 بمبلغ تنازل «هبوط» قدره 6 الاف دينار وعند استكمال القسط الاخير من المبلغ المتفق عليه طلب وثيقة التنازل لتسوية وضعية استهلاك الماء والكهرباء لكنه - فوجىء بالمماطلة والتهرب منذ افريل الماضي 2009 من طرف المتسوغ الاصلي للمحل خلع الابواب بالقوة اضاف محدثنا ان «غريمه» خلع الباب في غيابه ونقل الاثاث الى مخزن احد اصدقائه حيث اودعا هناك وغير الباب الخارجي والاقفال الداخلية وجلب زوجته لتقيم بالمسكن وكأن شيئا لم يكن باعتباره المتسوغ الاصلي منذ .1975 وكانت هذه الاحداث منطلق قضية تم بموجبها ختم المحل الذي يوجد بداخله اثاث المتضرر من طرف الفرقة العدلية المكلفة بالبحث في القضية وفيما واصل اعوانها التحريات اختفى المدعى عليه ولقد وجهت له دعوة للحضور لدى قاضي التحقيق يوم 11 اوت الجاري بابتدائية بنزرت أنام بمكتبي اكد محدثنا انه بعد «المظلمة» اصبح مشردا بلا ماوى واتخذ مكتبه مكانا للنوم والراحة والعمل في نفس الوقت وتساءل متى وكيف يمكن تسوية معضلة مساكن الاجانب قانونيا ولماذا لا يفتح الملف بجدية اعلاميا حتى يبين الخيط الأبيض من الأسود في هذه المسألة