تونس الاسبوع: بكل المقاييس، هي فعلا حضيرة أشغال تلك التي يتم العمل فيها على قدم وساق بالإدارة العامة للتشريع والنزاعات صلب وزارة الصحة العمومية.. حيث ينكب المختصون في صياغة مشاريع القوانين على مراجعة الإطار التشريعي والترتيبي العام لبعض المكوّنات والمحاور الصحية قصد تأمين انطلاقة جيدة ومناسبة للمرحلة القادمة في عمل الوزارة عنوانها الأبرز تصدير الخدمات الصحية. وستشمل عملية المراجعة القانونية عدّة مكوّنات قطاعية مثل العلاج بمياه البحر وشركات تصدير الخدمات وتقنين الإشهار الصحي ومراقبة مواقع الواب المخصصة للإشهار وإحداث وكالة وطنية للاستثمارات الصحية وكذلك الاعداد للمدن الصحية المندمجة والمتكاملة فضلا عن تنظيم ممارسة الطب عن بعد. علما وأن معظم مشاريع القوانين هي الآن في مرحلة متقدمة جدا على مستوى الإعداد. تنظيم الإشهار الصحي من المعلوم أن الإشهار الصحي يعدّ من الأنشطة الممنوعة بحكم القانون في الوقت الحالي.. ومن يتابع القطاع الصحي ببلادنا يلاحظ بكل يسر عدّة إشكاليات على المستوى التطبيقي.. من ذلك أن بعض شركات تصدير الخدمات وهي شركات مدنية أحدثت بلا تأطير واضح تعمد الى القيام بالإشهار الصحي ومخالفة للقانون في ظل التشريع الحالي.. وانطلاقا من هذه المعطيات ستعمل مشاريع القوانين التي هي في طور الإعداد حاليا على تنظيم عمليات الإشهار ومراقبتها لأنه من بين هذه العمليات مالا يتفق تماما مع مجلة واجبات الطبيب باعتبارها مهنة غير تجارية. اعتماد المؤسسات والخدمات ومن أهم النصوص المعروضة لمواكبة تنفيذ خطة التصدير، نص يتعلق باعتماد المؤسسات والخدمات الصحية Acréditation حيث سيتم إحداث مؤسسة عمومية غير إدارية تعنى بالاعتماد وتقوم بمراقبة وضمان جودة الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص ولئن تعتبر هذه المؤسسة من ضمن آليات دعم التصدير فهي غير موجهة للتصدير فحسب.. وإنما الهدف من إحداثها يرمي الى النهوض بالخدمات الصحية الموجهة للأجانب والتونسيين على حدّ السواء.. ومن بين مشمولات الهيئة الوطنية لاعتماد الخدمات الصحية وفقا لمقترح التسمية الحالي مراقبة مواقع الواب المخصّصة لإشهار الخدمات والمؤسسات الصحية. تنظيم نشاط شركات تصدير الخدمات ومن النصوص التي تمّت صياغتها بعد هنالك نص ذو صبغة تشريعية يتعلق بشركات تصدير الخدمات فهي شركات شبيهة بوكالات الأسفار في الظاهر ولكنها غير ذلك في الأصل لأن نشاطها يختلف عن نشاط وكالات الأسفار.. وسيتم على مستوى النص تدقيق مهام هذه الشركات غير الخاضعة للنصوص المنظمة لوكالات الأسفار بحكم أن لها حريفا من نوع خاص غايته تلقي خدمات علاجية بالجودة المرجوة وفي ظروف جيدة وحسنة ومناسبة.. علما وأن مشروع القانون هذا سينظم نشاط الشركات المذكورة على مستوى التكوين والتركيبة والإجراءات التي تخضع لها لممارسة النشاط وحقوق هؤلاء المرضى الأجانب وشفافية المعاملات والتعريفات واستعمال مواقع الواب وإدارتها. وكالة وطنية للنهوض بالإستثمارات الصحية والى جانب ما سبق يوجد مشروع قانون آخر يتعلق بإحداث وكالة وطنية للنهوض بالاستثمارات وتصدير الخدمات الصحية شبيهة بوكالات النهوض بالاستثمار في القطاع الفلاحي والصناعي ومركز النهوض بالصادرات.. والوكالة المزمع إحداثها ذات اختصاص عمودي قطاعي بحكم خصوصية القطاع الصحي التي تطلبت إحداث مثل هذه الوكالة والتي ستنظم كيفية المشاركة في المعارض الدولية والتعريف بالمهنيين وبالمؤسسات الصحية والاستشفائية بالبلاد. مراجعة المهام والتنظيم الهيكلي ولأن تقدير الخدمات الصحية يعتبر من العناصر الجديدة في عمل وزارة الصحة العمومية... فإنه يجري الآن إعداد كافة النصوص الترتيبية التي ستوفر الأرضية الملائمة لإدماج ومراجعة المهام والتنظيم الهيكلي للإدارة المركزية والإدارات الجهوية وذلك في اتجاه إحداث هيكل مركزي للإشراف على كل هذه الهياكل الجديدة.. وستقع مراجعة التنظيم الإداري ومهام الإدارات الجهوية لإحكام التعامل مع هذه المستجدات والتنسيق مع المستثمرين والمؤسسات الجديدة. تحديث النصوص القانونية وبحكم أن ديوان المياه المعدنية أصبح تحت إشراف وزارة الصحة العمومية نظرا للطابع الصحي لأنشطته فإنه سيتم تجديد النصوص المنظمة للقطاع بما في ذلك مراجعة وإحداث كراسات الشروط.. بالإضافة لمراجعة الإطار التشريعي والترتيبي العام المنظم لقطاع المعالجة بمياه البحر والمياه المعدنية في اتجاه تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة بمراكز العلاج بمياه البحر والمحطات الاستشفائية التي تعالج بالمياه المعدنية وتوضيح العلاقة بين مختلف الهياكل المتدخلة في القطاع. الطب عن بعد وبالإضافة لكل ما سبق ذكره يتم حاليا تطوير التشاريع لمسايرة ما يحدث في العالم واستغلال التكنولوجيات الحديثة في القطاع الصحي والطبي بهدف إحداث خدمة الطب عن بعد.. وذلك بالرغم من وجود بعض التجارب حاليا في هذا السياق على غرار قراءة بعض الصوّر عن بعد أو قراءة التحاليل عن بعد وتعكف وزارة الصحة الآن على تقنين وتأطير الممارسة الطبية لهذه التقنية وقواعدها المرجعية ومختلف الوسائل التقنية في إطار النهوض بالطب عن بعد خاصة في مجال تحديد المسؤولية الطبية وحماية حقوق المريض. تشغيليّة وسيترتب عن كل هذه المجهودات خلق مواطن شغل جديدة في الأفق فضلا عن دفع الاستثمار في القطاع الصحي لأن السياحة الصحية قادرة على جلب العملة الصعبة نظرا لخصوصية الخدمات المقدمة.. بما يجعل من تونس قطبا صحيا وسياحيا متكاملا في ظل المنافسة الكبيرة في هذا المجال من قبل بعض البلدان الشقيقة كالمغرب والأردن. خير الدين العماري *** مدن صحية متكاملة.. كيف ولماذا؟ على غرار ما هو موجود بالمغرب وبعض بلدان الخليج.. فإنه يجري الإعداد حاليا لإحداث مدن صحية مندمجة ومتكاملة توفر السكن والخدمات العلاجية المطلوبة لقاصديها وهي مدن لابد أن تتوفر على كل التجهيزات والخدمات على غرار المناطق الصناعية بعد تزايد الطلبات من قبل متقاعدي الاتحاد الأوروبي لتمضية فترة تقاعدهم بأماكن صحية مناسبة تتوفر فيها الخدمات الصحية والاجتماعية والمناخية الملائمة بالإضافة لإنخفاض كلفة العلاج وظروف العيش مقارنة ببلدانهم الأصلية.