ابرزت السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية ورئيسة منظمة المرأة العربية فخر واعتزاز المرأة التونسية بالاحتفال في الثالث عشر من شهر اوت في كل سنة بعيدها الوطنى الذي يتزامن مع ذكرى صدور مجلة الاحوال الشخصية في 13 اوت 1956. وبينت حرم رئيس الجمهورية في افتتاحية العدد 157 لمجلة المرأة الصادرة عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ان مجلة الاحوال الشخصية التي شكلت تحولا اجتماعيا حاسما في تاريخ تونس وبقيت تضفى على هذه المناسبة الوطنية منذ ذلك التاريخ الى اليوم ابعادا رمزية خالدة تعبر في جوهرها عن تعلق الشعب التونسي بقيم الحرية والمساواة وعن مواكبته الواعية لحركة التطور والتقدم في العالم. واضافت في هذا المقال الافتتاحي الذي كتبته بمناسبة العيد الوطني للمرأة تحت عنوان؟ تطوير اوضاع المرأة عملية متحركة ومتواصلة في الزمان والمكان/ ان مجلة الاحوال الشخصية قطعت الصلة بعهود الانحطاط والجمود بفضل ما تضمنته من احكام جريئة ارست دعائم اصلاح شامل لاوضاع المرأة والاسرة باعتبار ذلك الاصلاح قاعدة اساسية لتطوير اوضاع المجتمع. واوضحت ان اقرار حرية الزواج للفتاة وتحديد سن الزواج للفتاة والفتى ومنع تعدد الزوجات وتثبيت التوازن في العلاقات بين الزوجين: كلها اجراءات تقدمية رائدة حررت المرأة التونسية من اعباء التهميش والتمييز واقرت العدالة والمساواة بين افراد الاسرة. ولاحظت ان مبادرة الزعيم الحبيب بورقيبة باصدار هذه المجلة منذ الاشهر الستة الاولي من الاستقلال كانت على غاية من الحكمة وبعد النظر لانها مهدت السبيل لكل الاصلاحات التي تبعتها بعد ذلك على جميع المستويات. واشارت السيدة ليلى بن علي الى المخزون الاصلاحي العريق من التحرير والتحديث الذي ظل على الدوام المرجع والمثال في مختلف مراحل النمو والتطور التي مر بها الشعب التونسي وذلك بفضل الافكار النيرة التي اشاعها رواد الاصلاح السياسي والاجتماعي وفي مقدمتهم خير الدين باشا وابن ابى الضياف وخصوصا الطاهر الحداد في كتابه المرجعي الشهير «امرأتنا في الشريعة والمجتمع». وابرزت انه من منطلق الوفاء لهذا المكسب الوطني النفيس قام الرئيس زين العابدين بن علي بتثبيت مجلة الاحوال الشخصية والمحافظة عليها ومزيد اثرائها وتطويرها وأكسبها مرتبة دستورية تضمن لها الدوام والبقاء حتى استاثرت اليوم شؤون المرأة خاصة والاسرة عامة بمكانة متميزة في البلاد واصبحت انموذجا يحتذى في المحيط الاقليمي والدولي. وبينت ان مجلة الاحوال الشخصية ولان خضعت منذ صدورها في 13 اوت 1956 الى عدة تنقيحات واضافات في عهد الاستقلال وبناء الدولة الحديثة لتطوير مضمونها فانها شهدت كذلك في عهد التغيير عدة تنقيحات جوهرية تناولت اساسا دعم التكامل في الادوار بين الزوجين واقرار الشراكة بين الابوين في تسيير شؤون الاسرة واسناد صلاحيات الولاية للام الحاضنة. كما ذكرت بما شهدته المجلة من اضافات اخرى متنوعة الاغراض والاهداف من ابرزها ما تعلق باحداث صندوق النفقة وجراية الطلاق وادخال الترشيد بالزواج الذي يمنح اهلية كاملة للزوجة القاصرة بمجرد زواجها وكل ما اتصل بالاحوال الشخصية والمعاملات المدنية والتجارية ولا سيما ما يخص اقرار نظام الاشتراك في الاملاك بين الزوجين والغاء كل اشكال التمييز ضد المرأة في شتى مجالات الشغل وتاكيد اهلية المرأة المتزوجة في التصرف في اموالها الى جانب اصدار مجلة حماية الطفل التي تعتبر اضافة نوعية متميزة تثري الانجازات الاجتماعية وتكسيها بعدا حضاريا بالغ القيمة. واشارت السيدة ليلى بن علي الى ان ما تتمتع به المرأة التونسية اليوم من منزلة رفيعة في الاسرة والمجتمع يؤكد نجاح المد الاصلاحي الوطني الشامل من التحرير والتنوير والتطوير الذي تدعمه المؤشرات والارقام في شتى المجالات التربوية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وتشيد به كل تقارير التنمية البشرية الدولية. واكدت حرم رئيس الجمهورية ان تطوير اوضاع المرأة بالبلاد يبقى عملية متحركة ومتواصلة باستمرار في الزمان والمكان تدل على حكمة القيادة وحيوية المجتمع ونجاعة الخيارات وعلى حرص نسيج المجتمع المدني من مختلف المنظمات والجمعيات على التواصى بالحوار والوفاق والتكامل في كل ما يهم الشان العام الوطني. واوضحت ان المرأة التونسية وهي المعنية في المقام الاول بكل هذه الاجراءات والمكاسب مدعوة الى ان تقيم الدليل على جدارتها بما تنعم به من ظروف مريحة واوضاع متميزة قل نظيرها شرقا وغربا حتي تواصل بكل ما تملك من وعى وذكاء اداء دورها في الاسرة والمجتمع على افضل وجه. واعربت السيدة ليلى بن علي عن يقينها بان المحطات السياسية القادمة وفي مقدمتهاالانتخابات الرئاسية والتشريعية ستكون فرصة متجددة للمرأة التونسية لممارسة حقوقها السياسية والقيام بواجباتها المدنية وتعزيز حضورها داخل المجالس والهيئات المنتخبة.
