بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية خصت السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية مجلة «المرأة» التابعة للاتحاد الوطني للمرأة التونسية في عددها لشهري أوت وسبتمبر 2007 بافتتاحية أكدت فيها أن تونس تحتفل ككل عام بالعيد الوطني للمرأة تكريما لها وتقديرا لدورها في الأسرة والمجتمع وفي سائر ميادين العمل والنشاط مبرزة أنه من دواعي السعادة أن يقترن الاحتفال بهذه المناسبة في السنة الحالية بالذكرى الخمسين لإعلان الجمهورية الذي شكل منعطفا حاسما في تاريخ تونس الحديث إذ جسم إرادة الشعب التونسي الحرة وحقق استكمال مقومات السيادة الوطنية. وبيّنت حرم رئيس الدولة أن قيم الجمهورية مثلت منذ الاستقلال مرجعا لخيارات تونس وبرامجها اعتمدته في مختلف الاصلاحات وخاصة في مجال تحرير المرأة مما يجعل من يوم 13 أوت 2007 مناسبة لاستحضار رصيد ثري وتاريخ زاخر بالمآثر في إعلاء مكانة المرأة ومنزلتها في البناء الاجتماعي والتأمل في ما تحقق للمرأة التونسية من انجازات في هذا السياق انفردت بها تونس في محيطها الحضاري والجغرافي وبوأتها مكانة مرموقة على الساحة العالمية. كما بينت أن مجلة الأحوال الشخصية كانت علامة مضيئة على درب التطوير والتحديث جمعت بين فضائل الأصالة وأنوار الحداثة وأعادت للمرأة كرامتها ومكنتها من حقوقها المدنية والسياسية تجسيما لحلم رواد أجيال من المصلحين والمفكرين والمناضلين وتجسيدا لآمال المرأة التونسية وطموحاتها أثناء مرحلة الكفاح الوطني ومعارك التحرير. وأبرزت السيدة ليلى بن علي أن تونس تواصل اليوم تكريس حقوق المرأة وإثراءها وتفعيل دورها من منطلق الايمان الراسخ بأنها عنصر فاعل في عملية التحديث وسند قوي للاصلاح والتغيير وبأن تعزيز حقوقها هو تحصين للأسرة مشددة على أن الارتقاء بأوضاعها شرط لازم لتقدم المجتمع وتنميته والحفاظ على توازنه وتماسكه واستقراره. وأضافت أن المجال فتح فسيحا أمام المرأة التونسية للإسهام بشكل بارز في مختلف ميادين التنمية لتصبح عنصرا أساسيا لا غنى عنه في بناء المجتمع وتطويره وتوفرت لها الظروف الملائمة لتأكيد ذاتها في نطاق الأسرة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة. وجاء في افتتاحية سيدة تونس الأولى أن اجراءات 13 أوت 1992 مثلت إثراء متميزا للرصيد الوطني في مجال النهوض بالمرأة وثورة تشريعية ارتقت بحقوقها وبوأتها المكانة التي هي بها جديرة مبرزة تنزيل تونس التغيير حقوق المرأة ضمن منظومة حقوق الإنسان والارتقاء بها من مرحلة التحرير والمساواة بين الجنسين إلى إرساء شراكة كاملة بين المرأة والرجل. وذكرت في هذا المضمار باستحداث الآليات ووضع الخطط وسن القوانين ومراجعة الكثير منها بهدف إلغاء كل مظاهر التمييز ضد المرأة وتمكينها من حقها في المواطنة الكاملة بما يفتح أمامها آفاقا جديدة في التكوين والعمل والمبادرة والمشاركة في الشأن العام. وأكدت السيدة ليلى بن علي أنه يحق لتونس أن تفاخر بما سجلته المرأة خلال العشريتين الاخيرتين من مكاسب وإنجازات ارتقت بها إلى أرفع المراتب كما يحق للمرأة التونسية داخل الوطن وخارجه وفي كل الجهات والمواقع أن تعتز بالرصيد التشريعي والمؤسساتي الذي يتوفر لها اليوم ويضمن صيانة تلك المكاسب ويدعمها ويكفل مزيد تطويرها. وأعربت حرم رئيس الجمهورية في الختام عن اليقين بأن المرأة التونسية اليوم واعية بطبيعة المرحلة مدركة لضخامة الرهانات الوطنية القادمة وأن ما تحقق لها من مكاسب من شأنه أن يجعلها قادرة على أداء دورها على أحسن وجه وأن يحفزها أكثر فأكثر إلى البذل والإضافة والمبادرة لتشارك بكفاءة وامتياز في بناء حاضر تونس وغدها وتضطلع بمختلف الأدوار في شتى ميادين العمل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي تصورا وتسييرا وإنجازا حتى تظل على الدوام فخرا للوطن وعلامة مضيئة في صورة تونس المشرقة.
