تونس الصباح أمسك بالمقود بيد في حين مد اليد الاخرى خارج النافذة، وجلست إلى جانبه امرأة هي على الارجح زوجته وقد ملأت الحركة المقاعد الخلفية، حركة مردها ثلاثة أطفال، هم في الغالب أيضا أطفاله. أخذ يقود السيارة التي استقرت في مرتفع أمام مفترق طرق ذو اتجاه دوراني في انتظار أن يخفت الضوء الاحمر. مشهد يبدو لناظره وللوهلة الاولى عاديا، لكن المتمعن في مكوناته ما يلبث أن تصدمه تلك اللوحة المنجمية التي خطت بأرقام حمراء. هو لون خط تجاوزه بعض الموظفين ممن سخرت لهم سيارات إدارية لقضاء مصلحة في العمل. فاستباحوا سوء استغلالها في غير محله، لتتحول وجهتها من استعمال إداري إلى استغلال شخصي، رغم قول القانون كلمته الفيصل في شأن كل مخالف. شكل استغلال تلك السيارات الادارية في غير محلها مصدر متابعة شنتها المراقبة الادارية التي ما فتئت تكافح هذه الظاهرة بأساليب شتى. أرقت هذه الظاهرة كاهل الادارات والمنشآت والمؤسسات العمومية، لما يصاحبها من تحمل نفقات ومصاريف على مستوى استهلاك المحروقات، وإصلاح أعطال قد تطال تلك السيارات، وتكاليف تعويض قطع غيارها التي هي في أغلبها باهظة الثمن نسبيا، يتم توريد الاصلية منها من دول أجنبية. "ولي فيها أغراض أخرى..." عمليات المراقبة والمتابعة والتمحيص التي دأبت عليها المراقبة الادارية عززها ما أصدرته الوزارة الاولى من مناشير وأوامر بغية إحكام التصرف في السيارات والعربات الادارية، ولعل أبرزها الامر عدد 189 لسنة 1988 المتعلق باستعمال سيارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية، ليتم تنقيحه وإتمامه خاصة بمقتضى الامر عدد 11 لسنة 2005 المؤرخ في 10 جانفي 2005، أضف إلى ذلك منشور الوزير الاول عدد 15 بتاريخ 30 مارس 1993 المنقح بالمنشور عدد 65 بتاريخ 07 سبتمبر 1993 ومنشور الوزير الاول عدد 11 بتاريخ 24 فيفري 2000. مناشير وأوامر وقوانين وغيرها... ضرب بها بعض مستعملو السيارات الادارية عرض الطريق، بل وجابوا بالسيارات الادارية شوارع الجمهورية وطرقاتها. استثناءات لكن الاستثناء موجود، ويجب أن لا يقع لبس في استعمال بعض من شملتهم امتيازات، بالنظر إلى خطتهم الوظيفية، هذه السيارات وهذا ما فسره السيد محمد سائق بإحدى الادارات العمومية. فميز بين أصناف من السيارات الادارية التي ليس لسائقها صلاحيات واسعة والاصناف التي تتمتع بهذه الامتيازات.. ووضح ذلك بقوله إن: ".. هناك إذن باستعمال السيارة الادارية لمأمورية ولقضاء مصلحة ما، يتم تعميره للغرض... ويتم كذلك التنصيص في هذا الاذن على مكان انطلاق العربة وتوقيته ومكان الوصول وتوقيته أيضا، لاسيما المدة الفعلية التي قضتها السيارة الادارية قيد الاستخدام من طرف المتصرف فيها...". كما أضاف أن: "...من الامتيازات أيضا يتمتع بعض الموظفين ببطاقات تخول لهم الجولان بسيارات إدارية. ولئن اختلفت ألوان هذه البطاقات بين صفراء وحمراء فإنها تخول لصاحبها سواء كان سائقا أو موظفا قيادة السيارة الادارية أينما كان...". ولكن تبين بالاستناد على المناشير والاوامر الصادرة عن الوزارة الاولى، ومن خلال عمليات المقاربة بين المعطيات الممسوكة بسجلات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والمعطيات المتحصل عليها إثر عمليات المراقبة الميدانية للسيارات والعربات الادارية على الطريق، تبين وجود حالات عدم تطابق سواء على مستوى تخصيص السيارات أو فيما يتعلق بالجهة التي تتبعها. ولمجابهة هذه التجاوزات، تم تأكيد ضرورة إعلام المصالح المختصة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بكل تغيير يطرأ على وضعية هذه السيارات والعربات الادارية. من ذلك إحالتها على عدم الاستعمال أو التفريط فيها بالبيع أو تحطيمها... وخاصة في ما يتعلق بتغيير تخصيصها أو تغيير الجهة المالكة لها أو المتصرفة فيها، وذلك قصد تحيين المعلومات المدونة بسجلاتها. سلوكات "هجينة" غير أن ما يحدث على طرقاتنا قد ينأى بما تضمنته هذه السطور. فترى السائق قد تخلى عن المقود لمرافقه التي تتولى رحلة السياقة خارج أوقات العمل الاداري، أو تراه محملا ببضائع ومواد استهلاكية ومقتنيات لا تمت بصلة إلى العمل، فتستغرب من حضورها بمقاعد السيارة الادارية وبتوقيت العمل الذي أصبح فرصة لقضاء شؤون خاصة. وفي تلك الممارسات جزء آخر من الاشكال. ممارسات زادت في حدة مساوئها سياقة سيارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية من قبل أشخاص غير مؤهلين لذلك، أو توظيفها لاغراض لا علاقة لها بالاغراض الموكولة على عاتقها. استغلال مفرط جاوز الخط الاحمر الذي حدده القانون، زاد في خطورة ما أقدم عليه ذلك السائق الذي نفذ صبره، فهم بعبور المفترق دون انتظار تغير الضوء الاحمر، فتراه غير مبال بحياته وبحياة من معه وبممتلكات هي أمانة في رقبته، يشق الطريق مسرعا ومصرا على خرق قانون الطرقات، مثلما خرق قوانين أخرى.
