تونس - الصباح: يتوجه عمل المراقبة الاقتصادية خلال هذه الأيام الى وضع النقاط الأخيرة على خطط مراقبة اسواق الجملة والتفصيل وذلك تحسبا لعمليات الغش والتحيل على المواطن. وصرح مصدر مسؤول بوزارة التجارة بانه تم تركيز اعداد كبيرة من فرق المراقبة موزعة على كامل تراب الجمهورية لضمان استقرار الأسعار والتقليص من عمليات التحيل على المواطن او نقص مواد غذائية في السوق. وتحسبا لكل عمليات الغش تم تعزيز المراقبة اليومية بفرق قارة، فقد تم تنشيط 500 فريق مراقبة ميداني لتغطية كافة الأسواق والمحلات التجارية وكذلك تم تركيز 20 خلية ثابتة باهم اسواق الجملة و69 خلية بالاسواق على مستوى اسواق التفصيل. كما تم تفعيل فرق "المراقب الملاحظ" بكامل تراب الجمهورية لمتابعة واقع التزويد ورصد حركة الأسعار ومتابعة الاخلالات. وتم تعزيز تفعيل الرقم الأخضر للمراقبة الاقتصادية (80-100-191) الخاص بتلقي ملاحظات وتشكيات المواطن بخصوص واقع السوق او المخالفات المرتكبة. "المراقبة تتجاوز الاسواق الى المقاهي" وأكد نفس المصدر بان الوزارة تاهبت لحماية السوق من اي حالات تلاعب وغش فتزويد السوق يقف على ما يعرضه الفلاح في اسواق الجملة، بل ان الدولة من خلال وزارة التجارة تقوم بتزويد السوق في المواد التي يتم ملاحظة نقصها حتى لا يتم التلاعب بالأسعار. لم تتركز المراقبة الاقتصادية في متابعة حركة السوق على المواد الغذائية بل انها تستهدف كذلك بفرق المراقبة قطاعات استهلاكية أخرى كالملابس الجاهزة ولعب الاطفال والمرطبات التقليدية والحلويات والفواكه الجافة الى جانب فضاءات الترفيه والمقاهي وذلك من خلال تواصل عمل خلايا المتابعة والمراقبة على ثلاث فترات في اليوم وهي الفترة الصباحية خلال تزويد السوق تم فترة اقبال المستهلك على الاسواق الى جانب الفترة الليلية خلال تردد المواطن على الفضاءات العمومية والمقاهي. وتعتبر وزارة التجارة بان للمواطن دور في تقليص التحيل وذلك بمراجعة قدرته الشرائية والتخلي عن اللهفة على الاستهلاك.