تورس : شروط جديدة ل«سريّ مطلق» و«أكيد» و«شخصي»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

شروط جديدة ل«سريّ مطلق» و«أكيد» و«شخصي»
الادارة -الوزارة الأولى تراجع مقاييس استعمال أختامها

الصباح نشر في الصباح يوم 24 - 08 - 2009

تونس-الأسبوعي: خصوصي، سرّي، سرّي مطلق، أكيد، أكيد جدّا، لا يفتح إلاّ من طرف المرسل إليه... ليست هذه الكلمات مجرّد تعبيرات وصفية بل هي أختام خاصّة تطلق على بعض المراسلات الإدارية الرسمية الصّادرة عن الوزارات بالخصوص، وتطالعك على واجهات المراسلات بالألوان الحمراء القانية ويحملها سوّاق الإدارات إلى الجهات المرسل إليها وتعامل معاملة خاصّة جدّا ويُنظر إليها بكثير من الفضول والخشية أحيانا وقد تستفزّ هذه المراسلات خيال البعض لمحاولة معرفة ما تحويه من أسرار مطلقة.
إفراط في استعمال السرّي
لكن قد يصادف أن تستخدم هذه الأختام بشكل مفرط أو مبالغ فيه بأن توضع على مراسلات عادية غير مصنفة أصلا لا في خانة السرّي ولا في المتأكّد ولا الأكيد وقد لاحظت مصالح الوزارة الأولى حالات استعمال خاطئة لبعض الإشارات والعبارات المحمّلة على البريد الإداري.
لأجل ذلك وجّهت الكتابة العامة للحكومة في المدّة الأخيرة منشورا إلى الوزراء وكتّاب الدولة اتخذت فيه جملة من الإجراءات الهادفة إلى تيسير معالجة البريد الإداري من قبل المصالح المعنية بالسّرعة ودرجة الأهمية التي يستوجبها.
وتبعا لما لاحظته من إفراط وسوء استخدام لهذا الصّنف من الأختام الإدارية فقد تضمّن منشور الكتابة العامة للحكومة التنصيص على إعادة تنظيم تصنيف البريد الإداري المتداول بين الهياكل العمومية في اتّجاه توحيد مدلول الإشارات المحمولة عليه بما يتلاءم مع محتوى الوثائق المتداولة وصبغتها التي تحدّد نسق معالجتها من ناحية ونطاق تداولها بين الهياكل والأفراد من ناحية أخرى.
مقاييس جديدة
وعلى هذا الأساس تمّ تحديد المسئولين المخوّل لهم وضع الإشارات والأختام على البريد المصنّف أو الإذن بذلك للمصالح المكلّفة بالبريد ضبط الإشارات المدوّنة على البريد الصادر عن المصالح العمومية باللّون الأحمر وذلك وفق مجموعة من النماذج للمراسلات.
وشدّدت الكتابة العامة للحكومة على ضرورة اعتماد مقاييس موضوعية بالنسبة إلى كل صنف من المراسلات الإدارية تقوم بالأساس على العناصر التالية:
فيما يتعلّق بالمراسلات المتأكّدة: يجب استعمال إشارات «أكيد» أو «أكيد جدّا» حسب مدى ارتباط الموضوع المضمّن بالبريد بآجال قانونية محدّدة وقريبة تستوجب اختصارا استثنائيّا وهامّا في مدى الإحالة والمعالجة بالمقارنة مع نسق الإجراءات العادية، وذلك بالنظر إلى انعكاسات الموضوع المباشر على مصالح الإدارة أو المجموعة أو الأفراد.
فيما يتعلق بالمراسلات «الخصوصية»: تخص هذه المراسلات الوثائق التي تتضمّن معطيات شخصية للأفراد.
فيما يتعلّق بالسّرّية: يخضع هذا التصنيف، فيما عدا الحالات المستوجبة لذلك صراحة بالتراتيب الخاصّة بها إلى تقدير موضوعي لمستوى المخاطر المحتملة في صورة تداول المعلومة أو الوثيقة الحاملة لها من قبل هياكل أو أفراد غير الموجّهة إليهم من حيث المساس إمّا بالأمن العام أو باستقرار للبلاد ومؤسّساتها ومنشآتها وهياكلها أو بمبادئ الحياد والاستقلالية للإدارة ومصالحها.
المراسلات الشخصية
وفي صورة ضبط وجهة البريد في شخص محدّد دون غيره للاعتبارات الآنفة، نصّت الكتابة العامة للحكومة على وجوب استعمال إشارة «لا يفتح إلاّ من طرف المرسل إليه» أو عبارة «شخصي» تماشيا مع الصّبغة المضيّقة للموضوع أو صبغته الشخصيّة. كما تمّ التنصيص على بيان كل صفحة من المراسلة فإذا كانت المراسلة تحتوي على 4 صفحات مثلا فإنّ الصفحة الأولى تتضمّن رقم 4/1 وتحتوي الصّفحة الثانية على رقم4/2 وتحتوي الصّفحة الثالثة على رقم 4/3 وتحتوي الصّفحة الرابعة على رقم 4/.4 ويجب إمضاء كلّ الصّفحات في الطرّة وفي آخر الصّفحة باستثناء الصفحة الأخيرة التي يتمّ إمضاؤها في المكان المخصص لإمضاء المرسل إلى جانب بيان عدد نسخ المراسلة ورقم كل نسخة.
وتفاديا لسوء استعمال الإشارات إمّا في اتّجاه الإفراط أو التقصير لما لذلك من انعكاسات مباشرة على سير العمل الإداري ومصالح المتعاملين مع الإدارة، دعت الكتابة العامة للحكومة الوزراء وكتّاب الدولة إلى ضرورة إيلاء هذا الموضوع الأهمية اللاّزمة واتّخاذ الإجراءات الضرورية لتطبيق مقتضيات المنشور بكلّ عناية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.