منظمة الدفاع عن المستهلك تدعو الأسر التونسية للعودة إلى «العولة» تونس - الصباح: لا تخلو قفة المستهلك خلال شهر رمضان من بعض المواد الغذائية الأساسية لاعداد اطباق وجبة الافطار خاصة ما يتعلق منها بالتوابل.. ولكن ولئن كانت هذه المواد متوفرة بكميات كافية في الاسواق وبأسعار معقولة فان ما يثير الانتباه هو الترفيع المشط في الاسعار المعروضة منها في المساحات التجارية الكبرى لتصل الى عشرات الدنانير. وقد يذهب الى الظن ان هذه المواد ربما تكون مستوردة الامر الذي يفسر غلاء اسعارها.. لكن بالتثبت في مصدرها يتبين الحريف انها «منتوج تونسي».. وهو ما يدعو الى التساؤل هل ان المستهلك حينما يقتني هذه البضائع واع تمام الوعي بتلك الاسعار.. ام ان بيعها في اكياس جميلة مزادنة بالصور والالوان وبكميات صغيرة جدا قد لا تكفي لوجبة واحدة يجعله لا ينتبه للاسعار. من بين المواد المعروضة في المساحات التجارية الكبرى نجد الرند والنعناع وحبة حلاوة والمردقوش والخزامة والاكليل والزعتر والبسباس والكلاتوس والترنجية وغيرها، وهي مواد تستعمل بكثافة في البيوت التونسية. وبالنظر الى اسعارها تبدو للوهلة الاولى انها عادية.. لكن بمجرد القيام بعملية حسابية بسيطة لمعرفة ثمن الكيلوغرام الواحد منها يدرك المستهلك ان اسعار تلك المعروضات مشطة. وعلى سبيل الذكر نجد كيسا صغيرا من النعناع يزن 15 غراما وثمنه 590 مليما.. اي ان ثمن الكيلوغرام الواحد في حدود 39 دينارا و333 مي كما نجد نوعا آخر من النعناع وهو نعناع أخضر كامل يزن 15غ وثمنه دينار و180 مي اي ان ثمن الكيلوغرام الواحد يصل الى 78دينارا.. ومن المواد الاخرى التي يكثر استعمالها خلال شهر رمضان نجد الرند.. وتباع هذه المادة في المساحات الكبرى في اكياس جميلة لكن ما بداخلها يغلب عليه الاصفرار.. ورغم ذلك نجد ثمن كيس يزن 15غ يصل الى 750 مي اي ان ثمن الكيلوغرام الواحد من الرند في حدود 50 دينارا.. واذا اراد المتسوق نوعية اخرى من الرند فبامكانه اقتناء كيس آخر يزن 15غ وثمنه دينار و180 مي وبالتالي فان سعر الكيلوغرام الواحد يصل الى 78دينارا. ومن المواد الاخرى التي تروج في هذه الفضاءات التجارية الكبرى نجد الكليل ويباع في كيس يزن 70 غراما بنحو دينار و180مي اي ان ثمن الكيلوغرام يبلغ 16 دينارا و960 مي كما نجد الزعتر ويباع في اكياس صغيرة يزن الواحد منها 50غ بسعر دينار و290 مي اي ان ثمن الكيلوغرام الواحد يصل الى 25 دينارا و800 مي. وتروج في نفس الاجنحة بالفضاءات التجارية الكبري مواد خفيفة الوزن لكنها تثقل كاهل المستهلك اذا اقتناها في قفته.. ومن بينها «شوش الورد» المستعمل عادة لاعداد اطباق حلويات ونجد ثمن الكيس الواحد الذي يزن 35غ نحو 2450 مي اي ان ثمن الكيلوغرام الواحد يبلغ 70 دينارا.. ويروج المردقوش ايضا في اكياس يزن الواحد منها 35 غراما ويبلغ ثمنه دينارا و180 مي اي ان ثمن الكيلوغرام يصل الى 33 دينارا.. كما نجد الزعفران المعروف «بطبعه» بسعره الباهض ويباع الكيس الواحد منه بوزن عشر غرامات بدينار و190 مليما اي ان ثمن الكيلوغرام الواحد في حدود 119 دينارا.. ويباع كيس الترنجية بنحو 590 مي وهو يزن 10 غراما اي ان ثمن الكيلوغرام الواحد في حدود 59 دينارا... اما الخزامة التي يتناولها الكثير من الصائمين بعيد الافطار للتخلص من اوجاع البطن الناجمة عن الغازات فان ثمن كيس واحد يزن 25 غراما يبلغ 2490 مي اي ان ثمن الكيلوغرام الواحد في حدود 99 دينارا و600 مي. الأسعار.. حرة يدعو التأمل في اسعار هذه المنتوجات الى التساؤل عن موقف منظمة الدفاع عن المستهلك التي وعدت قبل حلول شهر رمضان بانها ستعمل قدر المستطاع على حماية المستهلك من التجاوزات والغش والترفيع المشط في الاسعار وذلك من خلال تحسيسه بترشيد الاستهلاك ومقاطعة البضائع التي يلاحظ ان اسعارها ارتفعت اكثر من اللازم. وفي هذا الصدد افادت مصادر المنظمة ان المستهلك يلجأ الى اقتناء حاجياته من الفضاءات التجارية الكبرى اعتمادا منه ان اسعارها اقل من الاسعار المعمول بها في الاسواق العمومية والمحلات التجارية العادية.. لكن هناك بضائع تباع باضعاف اضعاف الاسعار المتداولة في تلك الاسواق او المتاجر.. وبينت مصادر منظمة الدفاع عن المستهلك ان التسعيرة حرة.. ولكن على المواطن ان يحسن الاختيار وان يتثبت من الاسعار جيدا قبل اقتناء حاجياته وان يقارن بين اسعار نفس المادة المتداولة في السوق وان لا يقتني المواد التي تكون اسعارها مشطة. ودعا ممثل المنظمة الاسر التونسية الى العودة الى التقاليد القديمة وهي «العولة» نظرا لان تكاليفها اقل بكثير من البضائع الجاهزة اضافة الى انها افضل جودة.