تونس الصباح: ستنظر احدى الدوائر القضائية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 26 سبتمبر الجاري في قضية اسناد قرض بنسبة فائدة مشطة طبق احكام الفصول 1 و2 و3 و4 و5 من قانون 64 لسنة 1999. وكانت الابحاث الامنية انطلقت في القضية يوم 24 نوفمبر 2008 من قبل مركز الامن الوطني بحلق الوادي وذلك لما تم اعلام اعوان مركز حلق الوادي بأن احد بنوك الضاحية تعرض لعملية سرقة فتحول رجال الشرطة الى مقر الفرع وقاموا بالمعاينات اللازمة وسماع موظفين احدهما رئيس خزينة والثاني مشرف على تزويد الموزع الالي بالاوراق النقدية فذكرا انهما كانا يباشران عملهما بالفرع لما اقتحم مجهولان المكان واستوليا على 76 الف دينار من خزينة الساحب الالي وادليا بأوصافهما. ولكن حنكة رجال الامن مكنتهم من كشف لغز هذه العملية وتوصلوا الى معرفة ان عملية السرقة مفتعلة ولا اساس لها من الصحة وان رئيس خزينة البنك والموظف الثاني المكلف بتزويد المزود الالي بالمال يقفان وراء ما حدث. وبمحاصرتهما بجملة من الاسئلة اعترفا بأنهما افتعلا عملية السرقة ليغطيا ما اقترفاه من سرقات من داخل الفرع. وبسماع رئيس الخزينة صرح انه التحق للعمل بفرع بنكي بحلق الوادي منذ سنة 1996 وكان يشرف يوميا على الخزينتين الموجودتين بالفرع ومر بضائقة مالية واحتاج الى سيولة نقدية فاتصل بموظف بالبنك (المشتبه به الثاني في القضية) وطلب منه تسليمه مبالغ نقدية تتراوح بين 300 و500 دينار فلم يتردد وسلمه هو في المقابل «ضمان» بطاقة سحب داخلية محررة وممضاة من طرفه على ان يتركها تبقى لديه الى ان يعيد له المال، وذكر رئيس الخزينة ان الفرع البنكي دأب على مثل هذه العملية وتسمى ب«الشيك بعد اغلاق الكاسة» واضاف في اقواله انه ومع مرور الوقت احتاج الى مبالغ هامة واصبح يستعين بالموظف المذكور حيث كان يقدم له في كل مرة تسبقة او سلفة من كاسة البنك حتى اصبح مديونا لها (اي للكاسة) بمبلغ مالي قدره 10 الاف دينار وبدوره اختلس مبالغ مالية من الاموال المخصصة للساحب الالي التابع للفرع وطور الاثنان اعمالهما واصبحا يقرضان بعض حرفاء البنك ومعارفهما اموالا مقابل فوائد مشطة الى ان تراكمت المبالغ وفاقت ال54 الف دينار. وعندما عجزا عن ارجاعها للساحب الالي وكذلك للخزنة التي اختلسا منها هي الاخرى، ولم يجدا مخرجا سوى افتعال عملية سرقة وفي اليوم الذي اتفقا عليه استغلا انتهاء فترة عمل الموظفين ثم دخل احدهما الى دورة المياه حيث كانت هناك عاملة نظافة تقوم بعملها وشرع في محادثتها ليشغلها فيما توجه الثاني الى خزينة الساحب الالي وفتحها واخرج منها الصناديق الحديدية التي توضع بها الاموال ووضعها ارضا واطلق سفارة الانذار حتى يوهم بوقوع جريمة. وبعد انتهاء الابحاث احيل ملف القضية على المحكمة الابتدائية بتونس وسوف تنظر فيها في جلسة يوم 26 سبتمبر الجاري.
