تقدم الأستاذ التومي بن فرحات رفقة مجموعة من المحامين بشكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد الرئيس المخلوع وزوجته ليلى الطرابلسي والمحافظ السابق للبنك المركزي ووزير المالية السابق وقد كان منطلق تقدمهم بهذه الشكاية حسب ماورد بعريضتهم التي تقدموا بها الى وكالة الجمهورية بث التلفزة الوطنية مساء يومي 19 و20 فيفري 2011 فيديو تلفزي تضمن مشاهد تواجد بعض أعضاء ما يسمى "باللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد" بالمسكن الخاص للرئيس المخلوع بضاحية سيدي الظريف بسيدي بوسعيد وقد تضمنت هاته المشاهد فتح خزانات حديدية محجوبة موجودة داخل المسكن المذكور وكذلك لمجموعة من الحقائب والظروف البريدية المتضمن بها مبالغ مالية بالدينار التونسي وبعملات أجنبية مختلفة وقد جاء على لسان السيد عبد الفتاح عمر بوصفه رئيس ما يسمى باللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد عند توليه تفتيش وحجز هاته الأموال بدون وجه قانوني بمقر اقامة الرئيس المخلوع أن هاته المبالغ المالية مصدرها البنك المركزي وسلمت للرئيس المخلوع على أساس أذون بالدفع صادرة لفائدة رئاسة الجمهورية وبما أن هذه المبالغ الهائلة والطائلة تم حجزها في المنزل الخاص التابع للرئيس المخلوع بسيدي الظريف بضاحية سيدي بوسعيد وليس في القصر الرئاسي والذي من المفروض أن يكون المكان المفروض لمباشرة الرئيس المخلوع مهامه كرئيس للجمهورية التونسية وقد جاء في أعمدة الصحافة اعلام عن البنك المركزي التونسي أن الأموال التي تم استلامها من قصر سيدي الظريف يوم السبت 19 فيفري 2011 تبلغ مايفوق 41 مليارا من المليمات بالعملة التونسية والعملة الأجنبية. وقد جاء في هذا البلاغ الصحفي بأن المصالح المختصة للبنك المركزي التونسي بحضور ممثلين عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد قامت بالتثبت من صلوحية الأوراق النقدية الأجنبية تجنبا للأوراق المزيفة مع العلم أن أغلبية هذه الأوراق متأتية من بنوك أجنبية كما يبرزه طابع البنك الموجود على بطاقات حزم الأوراق النقدية وبعد التثبت من العملة الأجنبية تبين أن احدى الحزمات المتسلمة بالدولار الأمريكي من فئة مائة دولار تضمنت ورقة مزيفة من نفس الفئة اضافة الى وجود ورقتين من فئة عشرة دولارات عوضا عن مائة دولار وبالتالي استقر المبلغ الجملي بالدولار الأمريكي في مستوى 324 . 099 . 2 وقد جاء في تصاريح أعضاء لجنة مايسمى باللجنة الوطنية لمقاومة الفساد والرشوة أن جل الأموال بالدينار التونسي تحمل بطاقات البنك المركزي التونسي كما هو جاري به العمل بالنسبة الى كل الأموال التي تسحب من خزينة البنك المركزي التونسي كما تم التصريح بأن الأوراق النقدية التي وجدت في قصر سيدي الظريف تأتي من مصادر أربعة فمنها مبالغ سحبت مباشرة من البنك المركزي التونسي عن طريق أذون سحب صادرة عن الخزينة العامة للبلاد التونسية لصالح رئاسة الجمهورية واستبدال أوراق نقدية مستعملة من فئة 10 و20 و30 دينارا مقدمة من مصالح رئاسة الجمهورية بأوراق نقدية جديدة من فئة 50 دينارا اضافة الى صرف كميات من العملة الأجنبية مقدمة من مصالح رئاسة الجمهورية مقابل الدينار التونسي كما تم سحب مبالغ من البنوك علما و أن البنوك تزود مباشرة من البنك المركزي التونسي بحزم أوراق تحمل بطاقة البنك المركزي التونسي أو بطريقة غير مباشرة عبر شركة "البنكية للخدمات" المختصة في نقل العملة وتحمل هذه الحزم عندها بطاقات هذه الشركة وباعتبار أن ضخامة هاته المبالغ والأذون بالدفع الصادرة عن وزير المالية السابق لفائدة رئاسة الجمهورية والمسحوبة على أساسها وتواجدها بالمنزل الخاص للرئيس الفار في خزائن حديدية محجوبة تقيم في حق المشتكى به زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي جريمة الفصل 99 من المجلة الجزائية الذي ينص على أنه "يعاقب بالسجن مدة 20 عاما وبخطية تساوي قيمة ما وقع الاستيلاء عليه كل موظف عمومي أو شبه عمومي والمؤتمن أو المحتسب العمومي وكل مدير أو عضو أو مستخدم باحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجماعات ذات المصلحة القومية أو باحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها مباشرة ...الذي تصرف بدون وجه قانوني في أموال عمومية أو خاصة أو اختلسها أو اختلس حججها قائمة مقامها أو رقاعا أو رسوما أو عقودا أو منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفه أو حولها بأي كيفية كانت وتنسحب وجوبا أحكام الفصل 98 على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل " ويعتبر وزير المالية السابق ومحافظ البنك المركزي السابق مشاركان في هذه الجريمة لأن الأول أمضى الأذون بالدفع والثاني سلم هاته الأموال الطائلة والموجودة بمنزل الرئيس المخلوع وبالتالي فهما شريكان باعتبار شبهة ضخامة هاته الأموال علاوة على تواجدها بالمنزل الخاص للرئيس المخلوع لذلك طلب المحامون في عريضتهم فتح تحقيق في خصوص مصدر وملابسات وطريقة تسليم هاته الأموال الطائلة للرئيس المخلوع وزوجته من طرف محافظ البنك المركزي السابق على أساس الأذون بالدفع الممضاة من قبل وزير المالية السابق كتبين توافق أعداد هاته الأوراق المالية مع أعداد المبالغ الموضوعة رهن التداول واحالة المشتكى بهم وكل من سيكشف عنه البحث على التحقيق من أجل جريمة اختلاس أموال عمومية والمشاركة في ذلك طبق مقتضيات الفصلين 99 و 32 من المجلة الجزائية
