تونس الصباح ينتهي في موفى سبتمبر الجاري العمل بإجراء الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري.. وهي آلية جديدة على مستوى التقنين والتنظيم تحجّر تعاطي بعض أنشطة الصيد في مناطق بحرية معينة تتميز بالاستغلال المكثف والاستنزاف الجائر لثرواتها السمكية. استغرقت راحة 2009 ثلاثة أشهر من جويلية إلى سبتمبر اقتصر تنفيذها بعد صدور القانون المنظم لها على نشاط الصيد بالجر (الكركارة) بخليج قابس على اعتبار أن خطر نضوب المخزون يهدد الأصناف القاعية بهذه المنطقة التي تراجع إنتاجها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. حول ظروف سير الإجازة الصيفية البحرية ومدى تحقيقها للأهداف المرسومة ومنها أساسًا حماية الثروة السمكية وتمكين المخزون من التجدّد. وعن مدى احترام البحارة لشروطها وحجم المساعدات المقدمة لهم لتعويض الخسائر الناجمة عن توقف نشاط وحدات الصيد المنخرطة في هذا البرنامج، حدثنا مدير عام إدارة الصيد البحري بوزارة الفلاحة والموارد المائية الهاشمي الميساوي موضحًا أن الراحة البيولوجية التي يفصل عن موعد اختتامها زهاء الأسبوع جرت في ظروف عادية وطيبة لم يخرقها أي تجاوز لشروط ومقتضيات سيرها من قبل البحارة والمنخرطين في هذه الآلية. كما تمير الاستعداد لتطبيق الراحة بالجدية والتنسيق مع أصحاب المهنة وبذل جهود كبرى لتأمين صدور النصوص المنظمة في أسرع وقت. مردودية إيجابية وينتظر أن يكون للفترة المطولة التي توقف فيها نشاط الصيد بالجرّ بخليج قابس انعكاس إيجابي على الثروة السمكية لم تحدد ملامحه بعد ولم تضبط مؤشراته في انتظار ما ستفرزه الخرجة الاستكشافية لتقييم وضع المخزون السمكي المحددة ليوم غد الجمعة 25 سبتمبر، إلا أن الانطباعات الأولية تبدو متفائلة بإيجابية الحصيلة النهائية وبالمردودية الفائقة لهذه الآلية. كما لم يسجل طوال التسعين يومًا التي استغرقتها الراحة أي تجاوز من قبل الوحدات المنخرطة في هذه المنظومة مع تواصل تعاطي بقية أنشطة الصيد الأخرى بصفة طبيعية على خلفية أن الراحة تشمل حصريًا هذا العام مراكب الصيد بالجر دون سواها وبالتالي لا وجود لموانع تحول دون استمرار نشاطها بعيدًا عن أي تداخل مع قرار الراحة البيولوجية حسب محدثنا . ويأتي هذا الإقرار تعقيبًا على سؤال حول مدى شمولية الالتزام بنظام الراحة والوضعية القانونية لبقية الوحدات الناشطة. مطالب ومصادقة ولأن تمويل فترة الراحة وتقديم منح تعويضية للناشطين بوحدات الصيد المعنية يعدّ إجراءً جديدًا دخل حيز التطبيق هذا الموسم وتم تقنينه بنصوص ترتيبية لضبط المعايير المعتمدة في احتساب قيمة المنح ودفعات صرفها وشرورط إعداد ملفات التمويل. في متابعة لتفاصيل هذه العملية وكيفية تطبيق إجراء المنح، تفيد المعطيات بأن 174 مطلبًا لوحدات الصيد بالكركارة بلغت اللجنة المكلفة بالنظر في ملفات صرف المنح وتمت المصادقة على 169 مطلبًا اعتمادًا على الشروط والمقاييس المقرة على اعتبار أن قيمة المساعدات تتفاوت وتختلف حسب عدد أيام العمل للمركب الواحد، فإذا ما تراوحت بين 100 و 179 يومًا يكون مبلغ المنحة متفاوتًا حسب المعيار المحدد بالأمر المنظم. وفي حال تجاوزت مدة العمل 180 يومًا يتحصل الملف على منحة كاملة، وفي حال رصد أقل من 100 يوم عمل لا يقع الانتفاع بالمنحة. وأوضح الهاشمي الميساوي في هذا الصدد أن اعتماد 100 يوم عمل كحد أدنى للانتفاع بالمساعدة تم بالاتفاق مع أصحاب المهنة بعد جلسات تشاور، ولهذا السبب لم تتم المصادقة على 15 ملفًا تم إيداعها لعدم استجابتها لشرط أيام العمل. مقابل هذا الإجراء تم الترخيص لخمسة وعشرين مركبًا رفض أصحابها المشاركة في الراحة البيولوجية بالعمل خارج خليج قابس دون الانتفاع بمساعدات مالية طبعًا. صرف المنح حول دفعات توزيع المنح والقيمة الجملية للاعتمادات المرصودة أفاد مسؤول إدارة الصيد البحري أن 1750 بحارًا انتفعوا بهذه المساعدات وتم صرف قسطها الأول قبل عيد الفطر بقيمة تناهز المليار و250 ألف دينار لمجابهة مصاريف العودة المدرسية والعيد في انتظار استكمال صرف القسط الثاني في غضون شهر أكتوبر القادم. هكذا إذن يتضح أن مواردنا البحرية نالت حظها من الراحة وتجنبت الاستغلال المكثف لها. كما نال البحارة نصيبهم من المنح التعويضية ولم يبق إلا أن تستفيد قفة المستهلك بدورها من تجديد المخزون السمكي وتطويره وينعم المواطن بأكل السمك النبيل بأسعار معقولة وفي المتناول بعيدًا عن شطط سعرها وشح عرضها المتداول منذ أشهر.. وفتح باب المصالحة من جديد...
