تونس الصباح: حضر أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف بتونس متهم بحالة سراح معترضا على حكم غيابي يقضى بسجنه لمدة 10 أعوام وبخطيّة مالية باكثر من 6 آلاف دينار. وقد تم تأخير القضية الى جلسة لاحقة. وقائع القضية تعود إلى سنة 2002 عندما تقدم الممثل القانوني لأحد مراكز البريد بالعاصمة بشكاية الى وكالة الجمهورية وذكر أنه على إثر عملية تفقد وقع التفطن الى وجود إستيلاءات قدّرت بحوالي سبعة آلاف دينار ووجهت التهمة الى رئيس الفرع البريدي باعتباره المسؤول عن الحسابات بالفرع المذكور والكائن بالعاصمة فتم فصله عن العمل ثم وبعد تشكي البريد به صدر ضدّه حكم غيابي مدته 10 سنوات وإثر اعتراضه عليه ومثوله امام المحكمة ذكر أنه لم يعلم بالحكم الصادر ضده إلا مؤخرا فكلف محاميا لينوبه في القضية وطلب المحامي إبقاء منوّبه بحالة سراح خاصة أنه أرجع المبلغ المستولى عليه وأضاف الدفاع ان هذه الجناية تسببت في إصابة موكله بعدة أمراض بالقلب والمعدة وغيرها وطلب مراعاة ظروفه الصحية ثم قررت المحكمة تأخير القضية الى جلسة قادمة.