لندن (وكالات): حمل لقاء اقتصادي عقد الثلاثاء الماضي بالعاصمة البريطانية حول "مناخ الاعمال في تونس" اعترافات صريحة لخبراء ورجال أعمال دوليين بالقدرة التنافسية الشاملة التي يتمتع بها الاقتصاد التونسي في عدة مجالات. وأشاد خبراء ورجال أعمال في ملتقى افتتحته السفيرة التونسية حميدة مرابط بالمملكة المتحدة بمناخ الاعمال المشجع في تونس مقارنة بالعديد من دول المنطقة مستشهدين بالتقييمات الدولية التي تتوالى تباعا مبرهنة على صلابة الاقتصاد التونسي وقدرته على الصمود أمام الازمات الخارجية وتجاوز تداعيات الازمة المالية العالمية. وربطت السفيرة التونسية النتائج الملموسة التي أقر بها رجال أعمال ينشطون بتونس ومناطق أخرى من العالم بخيارات سياسية واقتصادية واجتماعية تبنتها الدولة التونسية منذ الاستقلال ثم تلتها اصلاحات أخرى يتابعها الرئيس بن علي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد. وقد حققت هذه السياسة نجاعة اقتصادية من أبرز سماتها حسب السيد رضا بن مصباح الذي شارك في تنشيط الندوة "المحافظة على نسق نمو مرتفع بمعدل سنوي يناهز ال4.5% إضافة إلى ترشيد الطلب والحفاظ على التوازن الدّاخلي كما تم تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات وتعزيز قطاع الخدمات". وأشار الوزير الى تراجع نسبة التضخم من 8% سنة 1987 إلى 3% سنة 2008 كذلك نسبة الدين التي تراجعت بدورها من 57.9% إلى 46.1% سنة 2008 مستفيدة من سياسة هيكلة الدين التي تسيطر فيها القروض طويلة الامد. وفي عرض قدمه سامي زاوي شريك "ارنست يونغ تونيسيا" المتخصصة في مجال خدمات التدقيق والاستشارات، اكتشف المشاركون في الندوة سر النجاعة الاقتصادية والاجتماعية التونسية. وقال زاوي ان تونس تقع في قلب سوق متوسطية بها نصف مليار مستهلك، ونموذج ناجح في الضفة الجنوبية للمتوسط نظرا لتركيزها على اتاحة المعرفة واكتساب الخبرات لمواطنيها حيث يذهب اكثر من 7% من الناتج القومي الى ميزانية التربية والتعليم و4% من السكان يحملون شهادات جامعية. وترى دوائر اقتصادية أن من أبرز ميزات الاقتصاد التونسي تعويله على الموارد البشرية أو ما يعرف ب"الرأسمال البشري" وذلك اعتبارا لدور الكفاءات والمهارات والخبرات في تركيز دعائم اقتصاد المعرفة والاقتصاد اللامادي فضلا عن تحقيق نسب نمو مرتفعة والاندماج في الدورة الاقتصادية العالمية. كما ساهمت هذه الرؤية الاستشرافية في تحسن جل مؤشرات التنمية الاجتماعية ومن ذلك ارتفاع واضح لمستوى دخل الفرد وتقلص نسبة الفقر إلى حدود 4% واتساع حجم الطبقة الوسطى إلى قرابة 80% من مجموع السكان. كما وصلت تونس إلى نسبة تغطية اجتماعية تقدر ب83% وهي نسبة لا تتوفر في بعض الدول المتقدمة كما أن أكثر من 80% من الاسر التونسية تمتلك مساكن خاصة. وفي أحدث تقرير سنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس حول التنافسية الشاملة للاقتصاد 2009 2010 جاءت تونس في المرتبة الاولى إفريقيا و40 عالميا من جملة 133 بلدا شملها التصنيف. وذكر وزير التجارة ان إطلاق مشروع استثماري في تونس لا يتطلب أكثر من 10 إجراءات إدارية ودراسته لا تأخذ أكثر من ثلاثة ايام مضيفا ان الوكالة التونسية للاستثمار تتيح أيضا إمكانية طلب التسجيل عن طريق موقعها على الانترنات. وتشير تقارير دولية الى ان تونس اكبر مصدر صناعي من الضفة الجنوبية للبحر الابيض المتوسط الى أوروبا. وقال الوزير ان تونس ماضية في مشاريع بقيمة 60 مليون دولار لتعزيز البنية التحتية من طرقات وسكك حديدية ومطارات دولية ومدن أعمال مما يدعم اكثر الميزات التنافسية المتأتية من الاستقرار التشريعي والسياسي والاجتماعي للبلاد. وبدوره حث السفير البريطاني بتونس الذي شارك في اللقاء رجال الاعمال البريطانيين على الاستثمار في تونس. وقال ان تونس عادة ما تغري الحالمين بشواطئها الرملية ومنتجعاتها السياحية وأثارها الفينيقية والرومانية والاسلامية لكنها أيضا بلد الفرص الاقتصادية وبوابة الولوج إلى الدول الكبرى المجاورة.
