تونس الصباح: تسرب في أوساط المجتمع التونسي جدل حول مدى صحة ما تداولته وسائل الإعلام العربية عن الآثار الجانبية للقاحات المضادة لفيروس A H1N1 المسبب لمرض أنفلونزا الخنازير. على ضوء موقف الشركات المنتجة للقاح بخصوص إخلاء طرفها من أي مسؤولية من الآثار الجانبية للقاح. ومما زاد الوضع توترًا رفض عدد من الأطباء والطاقم شبه الطبي في فرنسا والولايات المتحدة أن يُحقنوا باللقاح نظرًا لغياب دراسة علمية تثبت سلامة الدواء، إضافة إلى تحفظهم على نوعية المواد الحافظة لهذا اللقاح خصوصًا مادة الزئبق والأليمينيوم، وما أثير حولهما من شكوك حول تسببهما في اضطرابات عقلية وسلوكية. للإجابة عن حقيقة هذا الموضوع، اتصلت «الصباح» بثلة من الأخصائيين في وزارة الصحة العمومية. السيد الهاشمي الوزير، مدير معهد باستور يقول إنه لا داعي لهذه التخوفات التي لا تستند إلى أي معطى علمي ثابت، ويستند في ذلك إلى ثلاثة معطيات: أولاً أن مرض أنفلونزا الخنازير مرض بسيط مقارنة بالأنفلونزا العادية، فالمطلع على الإحصائيات الموثقة عالميًا يلاحظ أن الأنفلونزا العادية مميتة، فهي تقضي سنويًا على ما يقارب 5 ملايين شخص في العالم. ثانيًا، مهما كانت نوعية الأدوية سواء لقاح أو مصل أو حبوب، فأنها تحتوي على آثار جانبية لدى بعض الأشخاص كمرضى المعدة. ثالثًا، مكونات لقاح أنفلونزا الخنازير علميًا تشبه بصفة عامة باقي مكونات الأدوية المضادة للأنفلونزا مع إضافة بعض المقويات لتدعيم مناعة الجسم ومساعدته على مقاومة الفيروس. سرعة إنتاج اللقاح هي السبب من جهة أخرى يوضح السيد منذر البجاوي، كاهية مدير المراقبة الوبائية ومكافحة الأمراض السارية بإدارة الرعاية الصحية الأساسية، أن التخوف الكبير من التأثيرات الجانبية للقاح يعود أساسًا إلى سرعة إنتاج اللقاح المضاد لفيروس A H1N1 التي من المفروض علميًا أن تستغرق سنة على أقل تقدير، لكن في الوضعية الحالية لانتشار الفيروس، ارتأينا سرعة اعتماده كلقاح مستندين أساسًا على أن لقاح أنفلونزا الخنازير يضاهي في تركيبته نفس مكونات لقاح الأنفلونزا العادية مع إضافة بعض المقويات لتددعيم مناعة المصاب، مضيفًا أن مآخذ الأطراف الرافضة للقاح لا تستدعي هذا الهلع لأن تقنية استخراج مكونات اللقاح وأدوات استعماله متوفرة لدينا ونحن متمكنين منها لأنها ببساطة نفس مراحل إنتاج مضاد الأنفلونزا العادية. ويوضح الدكتور أمين سليم، رئيس قسم النزلة الوافدة بمستشفى شارل نيكول أن اللقاح سيتم اعتماده بعد 15 يومًا من استعماله في الدول الأوروبية حتى نتمكن من تتبع نتائج هذا اللقاح، الأمر الذي يجعلنا متهيئين زمنيًا لمواجهة أي حالة استثنائية لم نأخذها بعين الاعتبار. وهذا لا ينفي التزام المخابر التونسية ووزارة الصحة بالتثبت من سلامة اللقاح. الضمانات الكافية وعن الإشكالية الحاصلة حول المواد الحافظة في اللقاح، فإن السيد الهاشمي الوزير يوضح أنه لم تثبت علميًا خطورة هذه المواد. ناهيك أن مادة الزئبق والأليمينيوم موجودة في كل اللقاحات بهدف حمايتها من التلف وصيانتها من الجراثيم المحيطة. هذا، وينفي نفس المصدر وجود خطورة استثنائية للقاح فيروس A H1N1 خلافًا لباقي اللقاحات المضادة للأنواع الأخرى من الأنفلونزا التي تتلخص في الاحمرار وارتفاع طفيف لحرارة الجسم مع إمكانية ضعيفة بحوالي واحد على مليون، يصابون بتوعكات في الجهاز العصبي وهي تعكرات قابلة للتدارك مع الزمن، مؤكدًا أن التأشيرة التي تمنحها الدول المصنعة للأدوية تمثل ضمانًا للدول المستوردة إضافة إلى الإجراءات التي تتوخاها وزارة الصحة في متابعة آثار الدواء. لذلك، فإن إمكانية إلغاء توريد اللقاح أمر غير وارد وسابق لأوانه. وفي حالة ثبوت التأثيرات الجانبية للقاح، يؤكد السيد منذر البجاوي التزام وزارة الصحة العمومية بسحب اللقاح من المراكز مهما كان حجم الدواء المورد وكميته، لأن الصحة ضرورة قصوى ومن الأولويات التي تضعها الدولة في اهتماماتها. مخابر موثوق فيها يوضح الدكتور أمين سليم أن المخابر التي تتعامل معها وزارة الصحة موثوق فيها ولا تشوبها أية شكوك لسابق تعاملنا معها إضافة إلى آليات وقواعد جلب الدواء إلى تونس، فعملية طرح الدواء في الصيدليات تؤمنه الصيدلية المركزية وتمرّ منه عيّنات إلى المخبر الوطني لمراقبة الأدوية. ثم تنظر الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية والبيئية للمنتجات (ANCSEP) في ملف الدواء بعد دراسة نتائج المخابر وتحليلها. واستنادًا عليه يرفع التقرير إلى وزارة الصحة التي تعطي الإذن للصيدلية المركزية بشراء الدواء. كل مراحل جلب الدواء مستوفاة ويؤكد السيد الهاشمي الوزير أن ملف لقاح أنفلونزا الخنازير سُلم إلى وزارة الصحة العمومية يوم الثلاثاء الماضي من قبل الوكالة الوطنية لمراقبة الأدوية، وبموجبه فإن كل الأطراف في وزارة الصحة أخذت الإذن بالإسراع في تحضيراتها لاستيفاء مراحل مراقبة الدواء أثناء الحقن وبعده. واستكمالاً للإجراءات الاحتياطية التي رافقت عملية مراقبة اللقاح، ستعمل وزارة الصحة على بعث خلايا صحية في علاقة مباشرة مع مستخدمي اللقاح لمتابعة أي تعكرات قد تلحق بهم. وسيتواجد هذا الطاقم في كل مراكز التلاقيح المخصصة للغرض، علمًا أن وزارة الصحة أكدت عدم إجبارية اللقاح بل هي توصيات للمواطنين الأكثر عرضة للفيروسات والذين يتواجدون في قائمة المستفيدين باللقاح أبرزهم الطاقم الطبي وشبه الطبي والنساء الحوامل والمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة.
