تونس - الصباح بعد الاكتتاب في رأس المال بما قيمته 5 ملايين دينار تونسي أي بنسبة 25% من رأس مال الشركة بالزيادة في رأس مالها من 15 إلى 20 مليون دينار تونسي أصبحت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" ثاني أكبر مساهم في رأس مال الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية COTUNACE هذا ما تم الاتفاق والتوقيع عليه أول أمس بين كل من السيدين حبيب دلدول رئيس مجلس إدارة الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية وفهد رشاد الابراهيم مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" وقعت هذه الاتفاقية في إطار الخطة الإستراتيجية للفترة 2007-2014 الهادفة لتطوير صناعة تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في الدول العربية الأعضاء، وفي إطار دعم علاقات التعاون الثنائية مع هيئات التأمين الوطنية العربية آفاق التعاون الثنائي بين COTUNACE وضمان وخلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده أول أمس بمناسبة الاكتتاب في رأس المال أكد السيد حبيب دلدول رئيس مجلس إدارة COTUNACE أن هذه المساهمة تأتي تتويجا للعلاقات الوطيدة القائمة بين المؤسسة والشركة في مختلف المجالات كإعادة التأمين بمختلف أنواعها وتحصيل الديون وتبادل المعلومات والخبرات وتدريب الكوادر والتسويق المشترك وذلك تنفيذا لقرار رئيس الدولة زين العابدين بن علي المتعلق بإعادة هيكلة منظومة تامين الصادرات ودعم مواردها المالية بما يمكنها من ضمان تغطية اشمل للصادرات وتامين القروض التجارية الضرورية مبينا أهم آفاق التعاون الثنائي بين كل من COTUNACE والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" والمتمثلة في تسويق عقود تامين جديدة ودعم القدرة الاكتتابية للشركة. بما يعني تغطية أشمل للمخاطر وتوسيع عدد المصدرين المنتفعين بالتأمين أي تطوّر نسبة تغطية الصادرات حاليّا من 5 إلى 16% في غضون 2015 بالإضافة إلى الترفيع في رقم المعاملات بنسبة 15% والترفيع في نسبة الاحتفاظ في إعادة التامين من 33 إلى 50%. واستعرض السيد دلدول دور الشركة التونسيّة لتأمين التجارة الخارجيّة باعتبارها مؤسّسة ذات صبغة عموميّة، خاضعة لمجلّة التأمين، أنشئت سنة 1984 للمساهمة في تنمية الصادرات التونسيّة وهي شركة خفيّة الإسم، رأس مالها 5 ملايين دينار إلى حدود سنة 2008، تملك منه الدولة الأغلبيّة ويتوزّع الباقي على شركات التأمين وبنوك تغطّي الشركة المخاطر التجاريّة لحسابها الخاص وتغطّي المخاطر غير التجاريّة لحساب الدولة من خلال صندوق ضمان مخاطر التصدير والمخاطر التجارية بالإضافة إلى العسر القانوني (كالإفلاس) أو الفعلي للمشتري أو امتناعه عن خلاص الدّين المستوجب دفعه للمصدّر أو إلغائه الطلبية من جانب واحد والمخاطر غير التجارية وهي إجراءات أو أحداث خارجة عن إرادة المشتري أو حالته المالية مثل الحروب والثورات الواقعة في بلد المشتري أو الكوارث الطبيعيّة الّتي قد تحصل فيه أو الإجراءات التشريعيّة والإداريّة المتّخذة من طرف سلطات هذا البلد والّتي تمنع تحويل ثمن البضائع المصدّرة. كما استعرض طبيعة عقود التامين التي توقعها الشركة وهي عقود تأمين العمليّات التّصديريّة المتداولة ذات صبغة دائمة في شكل سقوف تغطية متجدّدة بصفة آلية مع إمكانية اعتماد مبدإ الشمولية وعقود تأمين مبسّطة موجّهة إلى المؤسّسات التصديرية الصغرى الذين لا تتجاوز قيمة صادراتهم 400 ألف دينار سنويا وعقود تأمين الصفقات المحدّدة والتي يمكن أن يصل أجل الإئتمان فيها إلى خمس سنوات وعقود تامين تكميلية تتلخص في عقد التأمين متعدد المخاطر CAMEXَ موجّه إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتحصلة على ضمان صندوق تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن وعقد تأمين معدّات مقاولات بالخارج يغطّي الخسائر المتعلّقة بمعدّات المقاولات المستعملة لتنفيذ خدمات بالخارج ثم عقد الكفالة وهو عقد موجّه إلى الشركات المصدرة جزئيا والعاملة تحت نظام الاستيراد المؤقت حيث تضمن لها الكوتيناس التزاماتها تجاه المصالح الجمركية. وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية COTUNACEإلى الإجراءات الرئاسية الظرفية في مجال تأمين الصّادرات ودورها في تخفيف وطء الازمة وما خلفته من اثار سلبية على الشركات المصدرة. ومن جهته ثمن السيد فهد رشاد الابراهيم مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" المستوى الطيب الذي يشهده التعاون مع الشركة التونسية معربا عن عزم الطرفين على حسن تجسيد الشراكة المبرمة بينهما من خلال تطوير أساليب العمل والاستلهام من التجارب الناجحة في هذا المجال والسعي إلى إحداث توازن مع مؤسسات تأمين أجنبية باعتبار أن زيادة رأس مال الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية سيمكن من توسيع قاعدتها المالية وبالتالي من زيادة طاقاتها التأمينية مما سيكون له أثر إيجابي في زيادة الصادرات التونسية وتعزيز مكانتها في الأسواق العربية والعالمية ودخول أسواق جديدة وهو ما يتوافق أيضا مع الأهداف التي أنشئت من أجلها المؤسسة. والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" التي تتخذ من دولة الكويت مقرا لها، أنشئت في عام 1974 كهيئة عربية مشتركة تضم في عضويتها كافة الدول العربية ويبلغ رأس مالها حوالي 201 مليون دولار أمريكي وهي أول هيئة دولية أنشئت لضمان أموال ومستحقات المستثمرين والمصدرين والمؤسسات المالية. وقد حصلت المؤسسة على تصنيف AA "مستقر" من قبل "ستاندرد أند بورز" عام 2008 وتم الاحتفاظ بنفس التصنيف خلال عام 2009. والجدير بالذكر أن تونس عضو مساهم في المؤسسة منذ إنشائها وتعتبر من أول الأقطار المستفيدة من خدماتها. وعرج السيد الابراهيم في حديثه عن اللقاء الذي جمعه مع وزير المالية التونسي محمد رشيد كشيش بتونس والذي تباحث خلاله الطرفين آفاق التعاون الاقتصادي والتحديات الكبرى التي يواجهها قطاع التأمين في هذه المرحلة بفعل ما يشهده من ضغوطات جراء الأزمة المالية العالمية وتحقيق شراكة مثمرة وبناءة من شأنها أن تكون دافعا مهما لهذا القطاع على المستوى الوطني والعربي. وفي تصريحه للصباح حول تأثير الأزمة العالمية على شركة ضمان وأفق التعاون بينها وبين كوتيناس خاصة وان قطاع التصدير من أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة الاقتصادية اكد مدير عام ضمان أن مساهمة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في رأسمال الشركة التونسية لتأمين التجارة تعد خطوة ايجابية نظرا لسمعة المؤسسة العربية وما أثبتته من كفاءة وقدرة في مجال تنمية الاستثمارات. بالإضافة إلى أهمية الاستفادة قدر الإمكان من هذه الشراكة في ظل تنامي المنافسة الخارجية وتطويعها بما يتلاءم ومتطلبات الاقتصاد خاصة من حيث تنويع مجالات التغطية وتطوير المنتج التأميني فالأزمة الاقتصادية كان لها بالغ التأثير على جميع القطاعات وخاصة قطاع التامين وقد انعكست آثارها السلبية على جميع الدول في العالم وقد أخرت هذه الأزمة الكثير من الاتفاقيات ووجود ضمان في تونس جاء للمساهمة في توسيع آفاق عمل الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية وتطويرها وأفاد أن «ضمان» لا تفكر في الربح بقدر ما تفكر في توسيع قاعدة التعاون العربي بين المؤسسات الاقتصادية وتطوير مجالات التعاون بينها حتى نتجاوز بذلك ما قد تخلفه الأزمة من سلبيات.
