تونس الصباح انطلقت وقائع هذه القضية عندما استوقف أعوان دورية أمنية شخصًا للتثبت من هويته فاتضح أنه من المفتش عنهم وقد صدرت في شأنه عدة مناشير تفتيش، فتم إلقاء القبض عليه. وباستنطاقه صرح بأنه اقتنى سيارة بفضل قرض من شركة الإيجار المالي واستغلها للعمل، وكان مواظبًا على تسديد أقساط القرض، إلا أن السيارة تعرضت لحادث مرور خطير وتحطمت كليًا، فعجز منذ ذلك التاريخ عن دفع الأقساط البنكية، وأصبح محل تتبعات عدلية فتدهورت حالته النفسية وانسدت أمامه كل السبل. وذات يوم كان يجوب الشوارع لما عثر على بطاقة تعريف وطنية ملقاة على الأرض، وفي الحين راودته فكرة استغلالها، فقام بتدليسها، وتوجه إلى حلق الوادي حيث فتح حسابًا جاريًا في مركز البريد بالكرم. وبعد ذلك اتجه إلى محل لكراء السيارات حيث سلم صاحبها صكين بريديين، ضمّن بالصك الأول مبلغ 1000 دينار قدمه كضمان، أما الثاني فضمن به مبلغ 165 دينارًا مقابل كرائه لسيارة مدة 3 أيام. لكن بعرض الصك على البنك، أرجع بدون خلاص لعدم توفر الرصيد. وبناء على ذلك انطلقت الأبحاث الأمنية، واستدعي صاحب بطاقة التعريف «الأصلي»، وباستنطاقه أفاد أنه من أصيلي مدينة قبلي، قصد في شهر جانفي 2008 تونس العاصمة لاقتناء سيارة من سوق السيارات بالمروج، وهناك أضاع بطاقة تعريفه ولم يتفطن إلى ضياعها إلا بعد عودته إلى مسقط رأسه، عندها أشعر مركز حرس قبلي وتحصل على بطاقة جديدة. وبمواصلة التحقيق في القضية توصل الأعوان إلى كشف غموض القضية وإلقاء القبض على المتهم الحقيقي فيها وبعد استنطاقه والحصول على اعترافات مفصلة، أحيل على أنظار الدائرة الجنائية بمحكمة تونس من أجل التدليس. وباستنطاقه من قبل القاضي اعترف بما نسب إليه مبديًا أسفه لما بدر منه. ورافعت عنه محاميته طالبة الحكم بأقصى ظروف التخفيف خاصة أن منوبها قام بهذه الأفعال تحت ضغط الظروف القاسية التي أحاطت به، ولولا تلك الضائقة المالية لما أقدم منوبها على مثل هذه الأفعال خاصة أنه من ذوي الشهائد العليا في الاقتصاد والتصرف. وإثر المفاوضة قضت المحكمة بثبوت إدانته فيما نسب إليه وبسجنه مدة عامين وتخطئته بمائة وخمسة وستين دينارًا (165د)، مبلغ الصك المدلس.
