احيل مؤخرا على انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة خمسة متهمين وجهت لأحدهم وهو تاجر سيارات السرقة المجردة ومسك واستعمال مدلس وللبقية المشاركة في مسك واستعمال مدلس. وحسب الوقائع فانه بعرض اوراق سيارة على الناظم الالي تبين انها محل سرقة من مالكها في حين تم تغيير بعض المعطيات بالبطاقة الرمادية فتم حجزها وجاء على لسان الشاكي انه فقد سيارته بتاريخ 6 افريل 2006 وقد بيعت السيارة تحت حائط بجهة حمام الانف وباستنطاق المتهمين ذكر الاول وهو تاجر سيارات انه يعمل منذ 21 سنة في المجال وانه تلقى مكالمة هاتفية من حريف ذكر له ان صهره يرغب في بيع سيارته وطالبه برقم بطاقة تعريفه لابرام عقد البيع واعلمه كذلك انه اصطحب معه توكيلا يحمل هوية صاحب السيارة وذكر انه تعذر عليه الحضور لحدث مفاجىء. ثم اشار الى الخطأ الذي ارتكبه وهو انه قبل التوكيل دون التثبت من هوية من سلمه التوكيل والذي يحمل هوية المالك الاصلي وهويته هو المتهم. وذكر المتهم الثاني انه اشترى السيارة ثم باعها الى شخصين بدورهما باعاها الى شخص آخر. وباستنطاق المتهم الرابع والذي حجزت عنه السيارة صرح بانه اقتناها بمبلغ 18.500 دينار دون ان يكون عالما بفساد مصدرها واكد على انه دفع كامل المبلغ الى المتهم الخامس والد احد المتهمين. وباعطاء الكلمة للدفاع اشار دفاع القائم بالحق الشخصي الى انتقال السيارة بالملكية عن طريق توكيل واحد واستغرب من عدم وجود معرفة بين صاحب السيارة والموكل اليه وتمسك بوجود علاقة بين مدلس العقد والموكل اي المتهم الاول واكد على تضرر منوبه في فقدان وسيلته وحرمانه منها مدة عامين كاملين وطالب بتمكين منوبه من سيارته وتغريم المتهمين بتعويضات مالية وحفظ حقه المدني. واشار دفاع المتهم الذي حجزت عنه السيارة ان منوبه اقتنى السيارة من سوق السيارات بثمن منطقي وفي عملية تجارية عادية ونفى عنه العلم بفساد مصدر التوكيل وقد ثبت ان منوبه لا علاقة له بالتدليس وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى واكد ان منوبه متهم ومتضرر وكان قد قاضى بقية المتهمين من اجل التحيل عليه. دفاع المتهمين ذكر ان منوبيه اقتنيا السيارة ضمن عملية شراء عادية واستبعد علمهما بفساد التوكيل واشارت محامية المتهم الاصلي الى العرف الجاري لدى السماسرة بالتوكيل ثم لاحظت ان منوبها ذهب ضحية عملية تحيل ولغياب الاركان القانونية لجريمة السرقة طلبت الحكم بعدم سماع الدعوى. وباعذار المتهمين طلب جميعهم العفو والرحمة وطالب من حجزت عنه السيارة بارجاع ماله. وحجزت القضية لاخر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.