تونس - الصباح:: أصبحت مراكز التسّوق العملاقة بما توفره من خدمات تكميلية من مطاعم للوجبات السريعة والمقاهي وفضاءات اللعب وجهة اعتيادية للأسر للاستمتاع والتسلية، بالاضافة إلى توفيرها لكل المواد الغذائية بأسعار مناسبة والكلمة لبعض روّادها. وكان لذلك انعكاسات سلبية على المحلات التجارية الصغرى التي دفعت ضريبة التقدم وباتت تصارع من أجل البقاء والتصدّي للتيار الجديد. وبالرغم من غياب احصائيات يعتد بها حول تراجع عدد الدكاكين الصغيرة والتي توفر أكثر من 120 ألف موطن غشل، فإن الكثير من المالكين أكدوا أنّ عدد المتاجر الصغرى بدأ في التقلص وأنهم يمرّون بمرحلة تتسم بالصعوبات وضيق الآفاق. "غول" الفضاءات التجارية الكبرى يزحف السيد عمّار الورذني صاحب متجر لبيع المواد الغذائية، عجز عن تحدي المنافسة الخارجية وتحدث عن مهنة الأجداد بنبرة عبرت عن الأسى والأمل، قائلا: "أصبح العطار يعيش مغامرة شهرية غير محمودة العواقب، اذ يكدس السلع لاول الشهر ليجد نفسه في مأزق آخر الشهر" وأضاف مفسرا" "سياسات الفضاءات التجارية الكبرى التسويقية ولافتاتها الاشهارية، ولهفة المواطن على الفضاءات الكبرى ظنا منه بان ذلك معناه الالتحاق بركب المتحضرين والانتماء الى فئة المترفهين.. جلها عوامل جعلتنا نتطلع إلى حل فوري وجذري ينقذنا من "غول" المغازات الكبرى الذي يزحف" ولئن رمى بعض "العطارة" المنديل، وأصبح يلتمس نشاطا آخر أكثر امانا وديمومة، فإن السيد منجي العكرمي وجد الحل الذي من شأنه ان ينقذه ويبعد عنه شبح البطالة والافلاس: "حرفائي ظلوا أوفياء لأنهم ملتزمون بالبقاء معي، وذلك ليس طوعا بل اضطرارا، كوني امنحهم ما يطلبون مع تأجيل الدفع وبدون أي التزامات قانونية أو خطايا تأخير كما أن الحي بعيد جدا عن الفضاءات التجارية، وامكانيات القاطنين به تمنعهم من التنقل بسيارة أجرة وانفاق الوقت والنقود مقابل خدمات في نفس جودة تلك التي أقدمها لهم. من ناحيتها، عبرت الآنسة ابتسام عن استيائها من تصرفات بعض "العطارة" الذين يعلقون تجاوزاتهم و"غشهم" على شماعة الظروف التي فرضتها المركبات التجارية الجديدة فقالت: "بصراحة ضقت ذرعا بتصرفات بعض العطّارة مما اضطرني لأن أصبح حريفة وفية للمساحات الكبرى، لاني أتسوق براحة وحرية وأجد كل ما أبحث عنه". مئات الحرفاء يشاطرون ابتسام الرأي ويقررون مقاطعة "العطّارة" لتصبح المساحات التجارية الكبرى وجهتهم الأولى والأخيرة ولكن يظل طوق النجاة بالنسبة للعديد من العطارة تمركز المساحات التجارية الكبرى بعيدا عن المناطق الشعبية مما لا يترك خيارا أمام بعض الحرفاء سوى ان يبقوا أوفياء "لعطار الحيّ". فرض الواقع الصعب والدقيق الذي يعيشه العطارة على سلطة الاشراف وضع آليات وبرامج لمساندة أصحاب نقاط بيع المواد الغذائية الصغيرة بما يعزز قدراتها التمويلية ويشجعها على توسيع أنشطتها ويساعدها على التأقلم مع المعطيات الجديدة للسوق، فمنذ بداية سنة 2007، أبرمت وزارة التجارة اتفاقية شراكة لاسناد القروض والتمويلات اللازمة لبعث المشاريع في القطاع التجاري مع البنك التونسي للتضامن، غير أنه وبعد أكثر من سنة على هذه الاتفاقية، أفادت المتابعة التي جرت بخصوص هذا التوجه أن عددا كبيرا بما يقارب النصف من الملفات المعروضة على البنك قد قوبل بالرفض، رغم جدوى الدراسة التي قامت بها المصالح المختصة بالوزارة.. وهو ما طرح العديد من الأسئلة في صفوف "العطّارة" الذين عولوا كثيرا على الاتفاقية في بعث مشاريع مختلفة النشاط يمكنها ان تمثل بابا للرزق وتطويرا للنشاط التجاري في تونس. قروض تصل إلى 60 الف دينار احتوت الاتفاقية المشار إليها على عدة مقتضيات تراعي خصوصيات القطاع التجاري ومن ضمنها بالخصوص ألا يتجاوز القرض 60 الف دينار بالنسبة لحاملي الشهادات العليا والمتحصلين على شهادات تكوين منظرة بنفس المستوى، و25 ألف دينار بالنسبة لبقية الأنشطة التجارية بالتفصيل ولكل المستويات ان كانوا راغبين في تعاطي تجارة الجملة. أما هيكلة التمويل، فهي تتوزع على 50 في المائة للتجهيزات 40 في المائة للمال المتداول، 10% لتهيئة المحل التجاري، ويمكن ايضا مراجعة هذه النسب حالة بحالة كلما تبينت ضرورة ذلك، وعلى مستوى الفئة المستهدفة من التجار، فقد بينت الاتفاقية انه يمكن أن يكونوا أشخاصا طبيعيين وذوات معنوية في شكل شركات أشخاص دون استثناء سواء في إطار بعث المشروع لأول مرة أو في اطار توسعة أو إحياء نشاط. وحدد فائض القرض ب7% دون اشتراط توفر التمويل الذاتي باستثناء ال2% لفائدة صندوق الضمان و1% عمولة البنك التونسي للتضامن مقابل أداء خدمات القرض المعمول بها بالنسبة لبقية الأنشطة، وحددت آجال الرد على المطالب بثلاثة أشهر. هكذا جاءت اتفاقية الشراكة بين وزارة التجارة والبنك التونسي للتضامن، والتي تم على أساسها تمكين أصناف من نسيج التجار الصغار من الحصول على قروض. ولكن، لماذا تعطلت معظم هذه القروض ولم يتم قبولها رغم ما للاتفاقية من ميزات تفاضلية مقارنة بالاتفاقيات بالنسبة لبقية الأنشطة والتي تتمثل في هيكلة التمويل خاصة وفي مجال انسحابها على كل فئات التجار؟. أين الاستفادة؟ أجرت مصالح التجارة تقييما لنتائج هذه الاتفاقية خلال المدة الأخيرة والتي اتضح أنه تم من خلالها تقديم 2483 مطلبا تم قبول 1094 منها وتم رفض 549 مطلبا، بينما بقي 320 مطلبا بصدد الدرس و520 مازالت قيد التثبت لدى بعض المصالح المختصة. وتشير أغلب المصالح الجهوية للتجارة أن أسباب رفض البنك لاسناد القروض يعود بالأساس إلى عدم احترام هيكلة التمويل الواردة بالاتفاقية وعدم القدرة على تسديد تسبقة 3% من مبلغ القرض ووجود اشكاليات مع البنوك التجارية نتيجة حصول المعنيين على قروض أخرى وعدم التمكن من تسويتها، وإشكاليات أخرى لها مساس بالسوابق العدلية لطالبي القروض وعدم جدوى المشاريع المقدمة وضعف مردوديتها ووجود مشاريع مماثلة مما يقلص من إمكانيات الاستمرار في النشاط ومجابهة المنافسة.كما لوحظ في تقييم بعض المطالب المرفوضة اقتصارها على توسعة الأنشطة التجارية ومشاريع تجارة التفصيل التقليدية وغياب أنشطة الخدمات المتصلة بالتجارة والمهن الصغرى رغم شمولية الاتفاقية لهذه الأنشطة وتدني المطالب من قبل حاملي الشهادات العليا. مطلوب مزيد المرونة إن جملة الأسباب المشار اليها بخصوص رفض ملفات طلب القروض عبر هذه الاتفاقية هي أسباب عامة تقريبا، تؤكد على هشاشة للقطاع التجاري الصغير والامكانيات المادية المحدودة للناشطين فيه. ومن هذا المنطلق، لابد من العمل على مزيد تفعيل الاتفاقية والمرونة في شروطها.
