تورس : نستغرب من تواصل ارتفاع الأسعار المدعومة رغم انخفاضها في الأسواق العالمية

قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف البعثة الدائمة لتونس بجنيف تشارك في افتتاح اجتماع فريق العمل الحكومي المعني باتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح الصحية عاجل : ياسين الڨنيشي يهدي تونس ذهبية في بطولة فزاع الدولية رامز جلال يكشف عن''رامز ليفل الوحش'' لموسم رمضان دولة عربية تحدّد ساعات العمل في رمضان علاش ننسى أسماء الناس اللي نعرفوهم مليح؟ النجم الساحلي ينظم النسخة الرابعة للدورة الدولية للشبان في كرة القدم لأقل من 12 سنة بمشاركة 10 فرق من 4 دول هطول كميات متفاوتة من الامطار خلال ال24 ساعة الماضية إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزة: حين تتحول السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟ البرلمان يعقد جلسة عامة يومي الأربعاء والخميس للنظر في عدد من مشاريع القوانين بداية من الغد: وزير الخارجية يترأس الوفد التونسي في قمتين إفريقيتين بأديس أبابا كيفاش تؤثر الخضروات المُرّة على صحة جهازك الهضمي؟ 8 رياضيين يمثلون تونس في منافسات كأس إفريقيا للترياتلون بمصر ورشة عمل يوم 13 فيفري بتونس العاصمة لمرافقة المؤسسات التونسية في وضع خرائط طريق للتصدير لسنة 2026 عاجل/ قرار بغلق معصرة في هذه الجهة.. شكون كريستيان براكوني مدرب الترجي المؤقت؟ لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة مكتب 'اليونيسيف' بتونس يُحذر من الاستعمالات غير الآمنة للأطفال للذكاء الاصطناعي طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية كان مبرمج خرجة : شوف طقس عيد الحب''14 فيفري '' كيفاش بش يكون ؟ تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026 عاجل: تحذير من ترند كاريكاتير ال chat gpt الذي اجتاح المنصات قبلي: ستيني ينتحر شنقًا بإحدى الواحات عاجل/ خريطة اليقظة.. أمطار رعدية بهذه المناطق.. جندوبة: مواطنون يعربون عن قلقلهم من تزايد حوادث الطرقات سيدي حسين: القبض على المشتبه به في سلب ''حماص'' بعد تداول فيديو عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق المدير السابق لمكتب الغنوشي.. عاجل/ يهم التونسيين بالخارج.. صادم : 8 من كل 10 صغار في تونس يتعرضوا لأشكال مختلفة من العنف في العائلة الشركة التونسية للملاحة تجري تعديلا على مستوى برمجة السفينة "قرطاج" حجز 3 أطنان من البطاطا بمخزن عشوائي..#خبر_عاجل عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني لأول مرة : درة زروق تكشف تفاصيل دورها في مسلسلها الرمضاني بُشرى للتوانسة: سوم الحوت في رمضان باش يتراجع شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟ دُعاء العشر الأواخر من شعبان قبل رمضان بأيامات: شوف سوم الحوت وين وصُل هام-مقترح قانون جديد: علاج المرضى الحرجة فورًا دون انتظار الإجراءات الإدارية لغة الإشارة قريب تولّي رسمية...شنوا الحكاية ؟ عاجل/ فاجعة معهد بورقيبة: الناطق باسم محكمة المنستير يفجرها ويكشف.. صدمة صحية: آلاف التونسيين لا يزالون يعالجون الصرع بالطرق الخاطئة الرابطة الأولى: فريق جديد يحتج على التحكيم مفقود منذ الخميس الفارط: تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة بشاطئ كاب نيقرو بطولة كرة اليد: كلاسيكو الترجي الرياضي والنجم الساحلي يتصدر برنامج الجولة ال11 إيابا أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة..#خبر_عاجل عاجل: هذه الجنسيات المطروحة لمدرّب الترجي الجديد البيت الأبيض: ترامب يعارض ضم الكيان المحتل للضفة الغربية الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متجددة على قطاع غزة هجوم أمريكي غير مسبوق.. السيناتور ليندسي غراهام يتوعد مصر وتركيا مفاجأة مدوية جديدة.. ضحية عمرها 9 سنوات و6 رجال نافذين بينهم مسؤول أجنبي رفيع في ملف قضية إبستين وثائق جديدة تثير الشبهات.. هل كان جيفري إبستين عميلا للموساد؟ بنزرت...الدكتور أحمد رياض كمّون رئيس الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .. برنامج خصوصي لشهر رمضان و37 فريقا للمراقبة عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان.. ايام قرطاج لفنون العرائس: أكثر من مائة تلميذ يلتحقون بمسابقة المطالعة توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نستغرب من تواصل ارتفاع الأسعار المدعومة رغم انخفاضها في الأسواق العالمية
مصافحة: مع رئيس الغرفة الوطنية لتجارة المواد الغذائية بالتفصيل

redaction نشر في الصباح يوم 02 - 02 - 2009

وزارة التجارة فعّلت قانونا يعود لزمن الحرب على تجّار المناطق الحدودية
إذا ما شطر التاجر لحريف نصف خبزة وأفرغ له فيها علبة سردين فإنه سيعاقب من أجل التفريط في مادة مدعومة في غير محلّها
أي مسؤولية يتحمّلها العطّار عندما يبيع قارورة زيت ل«فطايري»؟
تجّار الجملة يفتحون مغازات تبيع للمستهلك بنفس الأسعار التي يبيعون بها للتاجر
* سي عبد الله، ما بال محلات «العطارة» بلا سكر حينا... وبلا حليب أو أرز أو زيت أحيانا أخرى، فهل يعود الأمر إلى وجود مشكلات في التزويد أم هنالك أسباب أخرى؟
- هامش الربح ظل على حاله منذ الستينات في جل المواد المدعّمة رغم تضاعف أسعار هذه المواد عدة مرات في البعض منها وهناك اتجاه لدى السواد الأعظم من العطارة نحو عدم بيع المواد المدعّمة مستقبلا...
* وعندما تتخلى محلات العطرية عن بيع المواد المدعومة من سيبيعها إذن؟
- لو أخذنا مادة الحليب على سبيل المثال... سنجد هامش الربح المقدر ب24 مليما ظل على حاله رغم الزيادات المتعدّدة على سعر الحليب... وعندما نقوم بعملية حسابية سنجد أن نسبة الربح لا تتعدى 2%... ماذا ستضيف هذه النسبة لتاجر التفصيل... وبالنسبة لمادة السكر فالعطار يتزوّد بأكياس من فئة 50 كلغ... وفي معظم الأحيان نفاجأ بإحتوائها ل48 كلغ فقط... وينضاف لكل ذلك مصاريف نقلها وحملها إلى المحلات... ويتضاعف حجم النقص بحكم تكرّر عمليات الوزن وما تتطلبه من زيادات طفيفة في الميزان وفي المقابل فإن نسبة الربح التي تكاد لا تذكر لا يمكنها أن تغطي في كل الأحوال هذا النقص المسجل على مستوى الوزن... بسبب كل ذلك يلجأ جل العطارة إلى تجنب بيع هذه المواد هذا فضلا عن بعض المظاهر التي زادت في نفور التجار منها.
* هل المقصود بتلك المظاهر... مظاهر قطاعية ومهنية أم إجرائية وإدارية؟
- الاثنين معا.
* ماذا عن المظاهر القطاعية؟
- في بعض المناطق بداخل الجمهورية يعمد أغلب تجار الجملة إلى فتح مغازات صغيرة ملاصقة لمحلات البيع بالجملة )Superette( ويشرعون في البيع للعموم وسحب أسعار الجملة على التفصيل سواء تعلّق الأمر بتاجر التفصيل أو بالمستهلك... والعطار في مثل هذه الحالة لا يقدر على منافسة تجار الجملة هؤلاء لذلك نراه مهدّدا في مورد رزقه وعلى وشك الإفلاس... وإذا وضعنا في الحسبان أن 70% أو 80% من العطارة يشغّلون صانعا على الأقل وبالتالي وجود آلاف الأسر التي تعيش من وراء محلات العطرية تلك يجوز التساؤل ما الذي سنغنمه من وراء إغلاقها؟.
* وأين كل ما سمعناه حول تأهيل مسالك التوزيع؟
- مسالك التوزيع جميعها تداخلت واختلط فيها الحابل بالنابل ولم نعد نفهم شيئا... وما نعرفه هو أن قانونا ينظم تجارة الجملة وتجارة التفصيل ومن مصلحة كل طرف أن يلتزم بحدود ملعبه ولكن في ظل ما ذكرته كيف يمكننا أن نتزوّد من تجار الجملة والحالة تلك؟.
* يحصل هذا رغم تنصيص القانون بوضوح شديد على طريقة الاتجار بالجملة وكذلك التفصيل... وعلى هامش الربح في كلا الصنفين؟
- نعم يحدث ذلك رغم أن القانون ينص صراحة على الفصل بين هذين الصنفين من التجارة (الجملة والتفصيل) وأعتقد أنه عندما يطبّق القانون سيحرص التاجر على احترام هامش الربح المعتمد... واعتماد الهامش الربحي الملائم لكل صنف من التجارة كل على حده.
* هل هذا هو كل ما يعكّر صفو العطارة من تجاوزات مهنية وقطاعية؟
- لا تلك «مشطرة» فقط مما نعيشه... والمظاهر التي نقصدها كثيرة والانتصاب الفوضوي واحد منها فالعطار ملزم بكل الأداءات التي أوجدها القانون وعرضة لعمليات التفقد والمراقبة... وباعة الطريق ينتصبون في الشارع على مرأى ومسمع من الجميع... ويشرعون في بيع كل المواد الغذائية بدءا من المقرونة إلى الطماطم مروا بالأجبان وغيرها من المواد في ظروف لا تستجيب لأبسط شروط الصحة بحكم تعرضها لأشعة الشمس الحارقة وكافة التغيرات المناخية وفي النهاية لا أحد يقلق راحتهم.
* هناك بالتأكيد رقابة على جحافل الباعة هؤلاء... ولكن قد يكون تفشي ظاهرة التجارة الموازية في جميع أنماط التجارة وراء تعسير هذه المهمة... وجلها غير هيّنة بالمرة... وربما آن الأوان اليوم لفتح هذا الملف بالجدية المطلوبة كي تتحمّل مختلف الأطراف المتدخلة مسؤوليتها في هذا الشأن حتى لا نستمر في إلقاء المسؤولية على طرف دون بقية الأطراف لكون أجهزة الرقابة ليست الجهة الوحيدة المكلفة بمهمة القضاء على التجارة الموازية؟
- ما تقوله بخصوص الرقابة وظاهرة التجارة الموازية صحيح لحد ما... ولكن أجهزة الرقابة تلك مارست ضغوطا على محلات العطرية بطريقة فهم منها أصحاب المحلات أنهم حمّلوا المسؤولية عما تعتبره أجهزة الرقابة سوء استعمال للمواد المدعومة.
* ما المقصود بذلك؟
- العطار يقصده الناس بكل شرائحهم للتزوّد بحاجاتهم من جميع المواد وهو لا يفرّق بين الحرفاء كما أنه لا يعلم إذا ما كان «الفطائري» يقتني عشرة لترات من الزيت المدعوم للاستهلاك الأسري أو للاستعمال التجاري... وقس على نفس المنوال بالنسبة لصاحب المطعم وغيره... ولكن أجهزة الرقابة تعامل العطار وكأنه متواطئ معهم أو هو مطالب بالتزوّد بجهاز لكشف الكذب لمعرفة من يريد الزيت المدعوم لأسرته ومن يريده للاتجار به..
* مشكلتكم مع المواد المدعومة هل تقف عند الزيت المدعم فقط؟
- لا بل قل «لا أول لها ولا آخر»... مثال ثان: فيما يتعلّق بالخبز من الحجم الكبير... يعرف الجميع أن العطار يبيع ذلك الخبز بالإضافة لعديد المواد الاستهلاكية الأخرى... وفي الكثير من جهات البلاد يقصد الناس محلات العطرية وخاصة الفئات الضعيفة منهم ومحدودة الدخل... لشراء نصف خبزة وعلبة سردينة ويطلبون بكل لطف من تاجر التفصيل شقها إلى نصفين بالسكين وإفراغ محتويات العلبة بداخلها... ونفس الشيء كذلك عندما يقتنون عددا قليلا من قطع الجبن و50 غراما من الصلامي على سبيل المثال... هذه العملية تعتبرها أجهزة المراقبة مخالفة صريحة للقانون وتعرّض التاجر لعقوبات قاسية طالما أنه يستعمل الخبز المدعوم في تحضير «السندويتش» للحريف والحال أن التاجر لم يبع «سندويتشات».. وإنما قدم خدمة بلا مقابل لحريف اشترى منه على سبيل المثال خبزا وجبنا وصلامي...
* عندما اتصلت بك بالهاتف لتحديد موعد لهذا الحوار ذكرت بأنه لدى العطارة بالمناطق الحدودية العديد من المآخذ وأهمها يتعلّق بالتزوّد بالمواد المدعومة... ما الأمر؟
- «لا تلك قالت لهم أسكتوا»... فقد طلعت علينا بعض مصالح التجارة بإجراء لم يعد أحد يسمع به منذ أيام الحرب العالمية... وهو ضرورة تقيّد العطار بالمناطق الحدودية بقانون أكل عليه الدّهر وشرب... وعدم مسك ما تزيد قيمته عن 50 دينارا من المواد المدعومة بالمحل الذي يمارس به تجارته... تصوّر هذا القانون وضع في زمن كان فيه كيس السميد في عشر ثمن ماهو عليه اليوم... بينما يبلغ ثمن كيسين من السميد فقط حاليا هذا المبلغ. (50د).. قلنا لهم: نحن نتفهم دوافعكم فموارد البلاد ضعيفة ولا بد أن يذهب الدعم لمستحقيه من المواطنين ولكن وجب تحيين هذا المبلغ اليوم وملاءمته لارتفاع مؤشرات الأسعار عبر عدة عقود من الزمن... وجعله على سبيل المثال في حدود 500 دينار ولكن لم يستمع لنا أحد... الأمر الذي أدى إلى مشكلة حقيقية في التزوّد بتلك المواد بالمناطق الحدودية حتى أن المواطن صار يتزوّد ب5 كلغ من السميد بشق الأنفس... والحال أن العادات الغذائية بتلك الربوع تختلف تماما عمّا هو موجود بالمدن الكبرى... فربّ الأسرة يتزوّد بكيس من السميد لمدة معينة وتتكفل شريكته بإعداد خبز «الطابونة» والاستغناء عما تنتجه المخابز... وعندما يذهب للعطار ولا يجد حاجته تصبح هناك مشكلة فعلا.
* يبدو أن معظم مشاكلكم متأتية من المواد المدعومة؟
- لا هناك مسائل أخرى تتصل بمسالك التوزيع والجباية والمساحات الكبرى... لكن دعني قبل ذلك أوضح أمرا هاما... عندما تمسكت الدولة بالأسعار الحالية للمحروقات إلتمسنا لها عذرا... وقلنا أنه ربما توجد عقود آجلة لا يمكن التخلص منها فضلا على أن القطاع يتداخل فيه الاستثمار الخاص بهياكل الدولة... ولكن عندما تتهاوى الأسعار في الأسواق العالمية في بعض المواد وهي اختصاص حصري للدولة لا ينافسها فيه أحد ومنها الزيت النباتي ورغم ذلك يحافظ هذا الصنف على ارتفاع أسعاره لدينا... فذلك أمر يصعب فهمه.
* في حوار سابق أجريته معك قبل عامين... اقترحت إحداث مركزيات للشراء تتكفل بتزويد تجار الجملة والتفصيل في آن واحد... إلى أين وصل ذلك الاقتراح؟
- لقد اقترحنا في ندوة مع وزير التجارة السابق حول تأهيل مسالك التوزيع وإحداث مركزيات شراء يتزوّد منها التجار بمقتنياتهم وتم تسجيل الاقتراح ولا نعرف مآله إلى اليوم رغم أن وفدا أجنبيا زارنا فيما بعد صحبة بعض مصالح التجارة لدراسة الموضوع ونطالب اليوم بإحياء هذا المقترح.
* عرض مؤخرا مشروع قانون على مجلس الوزراء يخصّ استثناءات في انتصاب المغازات الكبرى بالمدن الكبرى كيف تنظرون إليه؟
- رأينا أنه لا يجوز إحداث هذه المغازات الكبرى داخل مواطن العمران... وأنه لا بد من احترام القانون الأصلي الذي كان وراء بداية العمل بها... فعلى سبيل المثال عندما أحدثت مغازة كبرى بحي 5 ديسمبر بالكرم أصابت أنشطة صغار التجار في مقتل وهذا غير معقول وغير مقبول.
* قلت منذ قليل أنه لديكم إشكاليات أيضا مع مصالح الجباية فماهي؟
- هامش الربح المقرّر في تجارة السجائر هو 8%... تدفع منها 4% قبل تحريك المشتريات من مكانها لفائدة الدولة... ويستفيد تاجر التفصيل بالنسبة المتبقية أي في حدود 4% واليوم يجبر التجار على تقديم رقم معاملاتهم في ما يتصل بالدخان ضمن أرقام المعاملات الجملية... ماذا يعني ذلك؟...
أولا بحكم أهمية المبالغ التي يتم توظيفها في مادة السجائر نخرج تاجر التفصيل من دائرة التصريح الجزافي إلى دائرة التصريح الحقيقي وبالتالي حمل التاجر على تسديد أداء جديد يقدر ب2% من حجم مرابيحه المقدرة ب4% كما أسلفت الذكر بدون اعتبار النقل والتحميل وكراء الرخصة.
* وفي الختام...
- أشار رئيس الجمهورية في المؤتمر الأخير للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة إلى أهمية الإحاطة بصغار التجار ومتابعة وضعياتهم وتأهيل محلاتهم لمزيد الإقبال على هذا الصنف من التجارة... ولكن ما نلاحظه أن الإدارة التونسية عملت على تكبيل هذه الشريحة من التجار... بدءا بمسؤولي البنك التونسي للتضامن الذين أغلقوا الباب أمام تمويل هذه الأنشطة إلا في ظل شروط تعجيزية مرورا بأجهزة الرقابة التي تحمّلهم ما لا طاقة لهم به... وصولا إلى مصالح الجباية التي لا تستمع إلى تشكياتهم... وهو ما أدى بتاجر التفصيل إلى بيع بضاعته من الدخان على عين المكان «للحمّاصة» ليبيعونها بأضعاف مضاعفة للعموم... تساؤل آخر على درجة كبيرة من الأهمية هو لماذا يطيل القاضي الذي ينتدب لإنقاذ مؤسسة ما في إطار قانون إنقاذ المؤسسات أي القانون عدد 34 من الاجراءات التي قد تصل إلى عامين أو أكثر؟... وهو ما يفقد المعدات والتجهيزات قيمتها بفعل تآكلها وإندثارها... في حين أن القانون وضع لتفادي ذلك الوضع الصعب.
للتعليق على هذا الموضوع:

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.