جدت أطوار قضية الحال بتاريخ 3 جوان 2007 وبما أن الفصل صيف فقد فكر أحد المتهمين وهو كهل متقدم في السن في قضاء أوقات ممتعة مع احدى بائعات الهوى فترافقا سويا واتفق معها على التوجه الى احد النزل بمدينة الحمامات وقضاء الليلة هناك لممارسة الجنس فاستهوت فكرة مرافقته وذلك ما تم فعلا وبوصولهما الى أحد النزل الكائنة بالحمامات نزلا من السيارة وحال توجههما الى داخل النزل لفتا انتباه اعوان أمن موجودين بالمكان فاقفوا اثرهما وواصل المتهم ومرافقته المسير الى أن وصلا الى مكان الاستقبال وطلبا من العامل أن يمكنهما من غرفة للمبيت بها بعد أن اعلمه المتهم أن مرافقته لا تتحوز على بطاقة هويتها حينها تقدم اعوان الأمن من المتهم ومرافقته وطلبوا منهما تمكينهم من بطاقتي هويتهما حينها خاف المتهم واقترب من العامل بالنزل واستفسره حول معرفته بالاعوان فأعلمه أنه لا يعرفهم من قبل فمكنه المتهم من مبلغ 30 دينارا وطلب منه تقديمه للأعوان كرشوة كي يتستروا على الأمر ولا يوقفوه صحبة مرافقته فاستجاب لطلبه وذهب العامل للاعوان لارشائهم فقاموا بإيقافه فورا رفقة المتهم الأول وبإحالتهما على محكمة الناحية بنابل قضي في شأنهما بالسجن 6 اشهر من أجل تهمة محاولة ارشاء موظف عمومي فطعن المتهم الثاني في هذا الحكم بالاستئناف ليجدد مثوله موقوفا امام انظار هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية وإحالة المتهم الاول بحالة فرار. وباستنطاقه اعترف بتقديمه المال للأعوان وباعطاء الكلمة للدافع رافع محام في حق المتهم أفاد بأن موكله دفع لارتكاب العملية بإيعاز من المتهم الفار وأضاف أن منوبه صغير السن ولا يعي خطورة ما أقدم عليه ولاحظ أنه لم يكن يقصد ارشاء الاعوان ولكنه أراد فض المشكل وطلب الاكتفاء بالمدة المقضاة من قبل موكله والتخفيف عنه مع مراعاة نقاوة سوابقه. واثر المفاوضة الحينية قضت الهيئة بشهرين سجنا في حق المتهم.
