- الترفيع في مقدار منحة الدولة للاحزاب الممثلة في مجلس النواب التشغيل - وضع برنامج وطني بالشراكة مع النسيج الجمعياتي ينطلق مباشرة خلال الشهر القادم ليستوعب عشرة الاف من حاملي الشهادات العليا ضمن خطة تقديم خدمات ذات مصحلة عامة. وتسند هذه الخدمات الى الشبان المتطوعين في اطار هذا البرنامج منحة شهرية من الصندوق الوطني للتشغيل 21/21 على امتداد 12 شهرا. - الاحاطة بهولاء الشباب من طرف مصالح وزارة التشغيل والادماج المهني للشباب طيلة هذه الفترة لتيسير ادماجهم في الحياة النشيطة. - القيام بعملية تأهيل شاملة لقطاع التدريب المهني حتى يكون في خدمة طالبي الشغل والمؤسسات الاقتصادية. مجتمع المعرفة والتجديد التكنولوجي - الشروع كمرحلة أولى في اقامة فضاءات تكنولوجية على مساحة مغطاة ب200 الف متر مربع وفق أحدث المواصفات العالمية على مستوى التجهيزات والمرافق الاساسية. - اعداد برنامج يدعم التكوين والحصول على شهادات المصادقة على الكفاءات في اطار الشراكة مع ابرز المؤسسات العالمية المختصة ومع مراكز التكوين المؤهلة. وسيشمل هذا البرنامج في مرحلة اولى عشرة الاف شاب للحصول على شهادات المصادقة في مجالات تطوير البرمجيات وقيادة المشاريع وادارة الشبكات وتامين السلامة المعلوماتية. - وضع خطة استراتيجية متكاملة تشترك في وضعها الكفاءات الوطنية بالداخل والخارج بالتعاون مع مؤسسات عالمية مختصة تكون كفيلة بجعل تونس قطبا اقليميا في الانشطة الواعدة ذات الكثافة التشغيلية التي تستهدف خريجي التعليم العالي. استحثاث نسق الاستثمار ودفع المبادرة الخاصة - ادراج أحكام جديدة في قانون المالية للسنة القادمة قصد التمديد الى موفى 2010 في منحة الاستثمار بالنسبة الى المشاريع التي تتعلق بالانشطة الواعدة أو تتميز بنسبة ادماج مرتفعة. - اعتماد أحكام جديدة تحفز الى الابتكار والتجديد من خلال اسناد امتيازات خصوصية لاصحاب الشهادات العليا الذين يحدثون مشاريع في قطاعي المعلوماتية وتكنولوجيات الاتصال. - الترفيع في القروض العادية للبنك التونسي للتضامن من 15 الف دينار الى 25 الف دينار. - مواصلة العمل بالتمويلات الخصوصية لاصحاب الشهادات العليا والكفاءات المهنية التي أعلن رئيس الدولة سابقا عن الترفيع فيها الى 100 الف دينار. - الترفيع مجددا في سقف القروض المسندة من قبل الجمعيات التنموية الى 5000 دينار وبتنظيم اسنادها حسب اجراءات وصيغ تضمن لهاالنجاعة والدوام. المنظومة الديوانية والجبائية - ادراج دفعة أولى من اصلاحات المنظومة الديوانية والجبائية ضمن قانون المالية للسنة القادمة. - التخفيض في عدد النسب المعمول بها في التعريفة الديوانية من خمس الى أربع نسب. - التخفيف في النسب الديوانية لما يقارب 1000 تصنيفة ديوانية. - تطوير اجراءات استرجاع فائض الاداء على القيمة المضافة ومزيد توضيحها وتبسيطها من خلال الترفيع في نسبة التسبقة في ارجاع فائض الاداء على القيمة المضافة من 35 بالمائة الى 50 بالمائة دون مراقبة مسبقة. - التقليص في أجل ارجاع فائض الاداء المتأتي من الاستثمار الى 30 يوما عوضا عن 90 يوما مهما كانت نوعية هذا الاستثمار أو حجمه. - اقرار الارجاع الفوري لكل جزء من فائض الاداء على القيمة المضافة تم اقراره من قبل الادارة وذلك دون انتظار البت نهائيا في المبالغ التي لم يتم الاتفاق بشأنها. - التخفيض مجددا في خطايا التأخير الموظفة على الديون الجبائية المرسمة بدفاتر قباضات المالية من 9 بالمائة حاليا بحساب السنة الى 6 بالمائة تشجيعا للمطالبين بالاداء الذين يقومون بخلاص متخلداتهم خلال سنة من تاريخ ترسيم الدين. - ادراج جملة من الاجراءات الجبائية ذات الطابع الاجتماعي في قانون المالية للسنة القادمة تتمثل في مضاعفة الطرح بعنوان الابناء الدارسين في التعليم العالي وغير المنتفعين بمنحة. - الترفيع في الطرح بعنوان الابناء ذوي الاعاقة من 750 دينارا الى 1000 دينار. - الترفيع في السقف المعفى من الاداء على الدخل من 2000 دينار الى 2500 دينار بالنسبة الى أصحاب الاجر الادنى المضمون. التغطية الاجتماعية - طرح فوائد قروض السكن الاجتماعي من الدخل الخاضع للاداء وسحب الاجراء على القروض الجارية. - تمكين العملة غير الاجراء من طرح مساهمتهم في أنظمة الضمان الاجتماعي من قاعدة الاداء المطلوب تماشيا مع هدف التغطية الاجتماعية الشاملة في حدود سنة 2014 لكل الشغالين سواء كانوا أجراء أو غير أجراء. المنحة السياحية - الترفيع في المنحة السياحية الى 6000 دينار سنويا أي بزيادة قدرها 50 بالمائة. - الترفيع بنسبة 50 بالمائة في مصاريف الاقامة بعنوان الدراسة بالخارج. - تحرير منحة أسفار أعمال المصدرين عندما تتم تغطية مصاريف الاقامة بالخارج بعنوان أسفار الاعمال بواسطة الحسابات المهنية بالعملة بهدف مزيد تسهيل التنقلات المهنية لرجال الاعمال ودعم حضور المؤسسة التونسية بالاسواق الخارجية. - حذف الترخيص المستوجب بعنوان التحويلات المتعلقة بمنح الاستثمار المسداة لفائدة المؤسسات غير المقيمة المنتصبة بتونس
