علمت «الشروق» أنّ اللجان البرلمانية المختصّة ستشرع بداية هذا الأسبوع في مناقشة مضامين «مشروع قانون المالية لسنة 2010» بالتوازي مع مواصلتها مناقشة وبحث مختلف أبواب ميزانية الدولة للسنة الجديدة انتظارا لانطلاق الجلسات العامة للمداولات والمقرّرة للإثنين المقبل. «الشروق» ترصد اليوم أهم مضامين «مشروع قانون المالية لسنة 2010» وتقدّم لقرائها أبرز الأحكام والإجراءات المنتظر بدء تطبيقها مطلع جانفي المقبل بعد استكمال المصادقة من الغرفتين البرلمانيتين الأولى (مجلس النواب) والثانية (مجلس المستشارين). وسيُراعي قانون المالية للسنة الجديدة الأولويات الوطنية وخاصة تلك المضمّنة في البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي خاصة في اتجاه دفع الاستثمار وتعزيز مواطن الشغل ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات والتشجيع على التصدير ومواصلة الإصلاح الجبائي ومزيد تحسين الاستخلاص إضافة إلى إجراءات ذات طابع اجتماعي. استثمار وتعزيز مواطن الشغل ففي باب دفع الاستثمار وتعزيز مواطن الشغل يذهب مشروع قانون المالية الجديد إلى مواصلة تشجيع الاستثمارات في الأنشطة الواعدة وذات القيمة الإضافية العالية ونسبة الاندماج المرتفعة عبر التمديد في فترة الانتفاع بالترفيع الاستثنائي في منحة الاستثمار المخوّلة لهذه المشاريع ، مع التمديد كذلك في الامتياز المتمثّل في اسناد أراض بالدينار الرمزي للاستثمارات المنجزة في الفضاءات الترفيهيّة للأطفال والشباب. وتواصلا مع سياسة تشجيع الاستثمار في قطاعي تطوير التكنولوجيا والبحوث التنمويّة سيتمّ ادراج بعض الأنشطة الخدماتيّة ضمن القطاعات المنتفعة بامتيازات تكفّل الدولة الجزئي أو الكلّي بمصاريف تكوين الأعوان وفي منحة بعنوان الاستثمارات في ميدان البحوث التنمويّة، كما يتّجه القانون إلى توسيع تدخلات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات الاتصال ليشمل قطاع الاتصال وعمليات التجديد، كما سيُتيح قانون المالية الجديد للاستثمارت بمناطق التنمية الجهوية مواصلة الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 23 و25 من مجلة التشجيع على الاستثمارات وذلك بالتمديد في الأجل المحدّد لها للدخول طور النشاط الفعلي من 31 ديسمبر2009 إلى 31 ديسمبر 2010. ومن مزايا القانون الجديد كذلك تجميع كل الآليات المتعلّقة بإعداد طالبي الشغل للحياة المهنيّة ضمن مجال تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل مع ملاءمة أحكام مجلّة تشجيع الاستثمارات المتعلقة بالتشجيع على سياحة الإقامة مع أحكام مجلّة الديوانة. دعم القدرة التنافسية للمؤسسات والتشجيع على التصدير وفي باب دعم القدرة التنافسية للمؤسسات والتشجيع على التصدير سيتواصل حسب مشروع قانون المالية الجديد العمل بالطرح الكلّي للمداخيل والأرباح المتأتيّة من التصدير لمساندة الاستثمارات الّتي هي في طور الانجاز والمتحصّلة على شهادة في إيداع التصريح بالاستثمار قبل غرة جانفي 2011 والّتي تدخل حيّز النشاط الفعلي وتنجز أوّل عمليّة تصدير خلال سنة 2011 مع مواصلة التقليص في عدد نسب المعاليم الديوانيّة والفارق بين النسب المطبّقة حسب التعريفة الحرّة والتعريفة التفاضليّة وتمكين المؤسّسات الخاضعة للأداء على القيمة المضافة من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء المذكور بعنوان اقتناءاتها من المواد والتجهيزات الّتي تدخل ضمن مكوّنات انجاز صفقات البناء والأشغال العامة بالخارج الّتي يقلّ مبلغها عن 5 مليون دينار وذلك بصرف النظر عن نسبة رقم معاملاتها للتصدير من رقم معاملاتها الجملي السنوي. وفي إطار مواكبة الإجراءات البنكية المتعلّقة بمعالجة ديون معاصر ومصدري زيت الزيتون سيتمّ تمكين البنوك الّتي تتخلّى لفائدتهم خلال سنتي 2009 و2010 عن فوائض التأخير وجزء من الفوائض التعاقديّة الموظّفة على القروض الممنوحة إلى موفى ديسمبر 2009 والمتخلّدة بذمتهم من طرح من اساس الضريبة على الشركات (50%) من المتخلدات بعنوان الفوائض التعاقديّة وكامل المتخلدات بعنوان فوائض التأخير الموظّفة على القروض المذكورة وشطب من حساباتها (50%) من المتخلدات بعنوان الفوائض التعاقديّة وكامل المتخلدات بعنوان فوائض التأخير الموظّفة على القروض المذكورة والتي لم تتضمنها إيراداتها. كما شجّع قانون المالية الجديد على تحسين شروط استرجاع فائض الأداء المتأتي من عمليات الاستثمار المنصوص عليها بالفصل 5 من مجلة التشجيع على الاستثمار أو من استثمارات التأهيل بالتقليص من مدّة استرسال الفائض إلى ثلاثة أشهر والتخفيض في الأجل الأقصى للإرجاع إلى ثلاثين يوما على غرار القواعد المعمول بها لاسترجاع فائض الأداء المتأتي من استثمارات الإحداث ، مع تمكين المطالب بالأداء من استرجاع المبالغ الّتي تمّ إقرارها من قبل مصالح الجباية بصرف النظر عن الإجراءات المتبعة بخصوص المبالغ الّتي لم يتمّ الاتفاق في شأنها وخصّ المؤسسات الخاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات بإجراءات تفاضلية لاسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة. كما سيتم تطوير النظام الجبائي المتعلّق بطرح المدخرات بالنسبة إلى المؤسّسات الناشطة في القطاع المالي لملاءمة هذا الطرح مع خصوصيّات نشاط المؤسّسة.وتمكين المؤسسات الخاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات من طرح الخسائر الناتجة عن تخليها عن ديونها لفائدة المشاريع الّتي تمرّ بصعوبات اقتصاديّة في إطار قانون إنقاذ المؤسّسات. ولدعم قدرة قطاع النقل الجوي وتطوير نشاط تكوين وتدريب الطيارين سيتمّ إيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان خدمات الصيانة والإصلاح والمراقبة الذاتية للطائرات المنجزة لفائدة مؤسسات النقل الجوي وتكوين وتدريب الطيارين. كما أقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2010 أحكاما لوضع المنتوج التونسي والمنتوج المورّد على قدم المساواة وذلك بإخضاع توريد الحقن ذات الاستعمال الوحيد والأكياس الطبيّة للمعلوم للمحافظة على البيئة ومراجعة قائمة المنتجات الخاضعة للمعلوم الموظّف على المصابيح والأنابيب لفائدة الصندوق الوطني للتحكّم في الطاقة . إجراءات ذات طابع اجتماعي اتّجه قانون المالية الجديد كذلك إلى تخفيف الضغط الجبائي على أصحاب الدخل المحدود وذلك بالسماح بطرح فوائض القروض المخصّصة لاقتناء أو لبناء مسكن ذي طابع اجتماعي من الدخل الصافي والترفيع في الطرح الإضافي المخوّل لأصحاب الأجر الأدنى للمضمون من 500 دينار إلى 1000 دينار. كما سيتم الترفيع في مبلغ الطرح بعنوان الأبناء في الكفالة من 300 دينار إلى 600 دينار بعنوان الأبناء الذين يزاولون تعليمهم العالي ولا ينتفعون بمنحة ومن 750 دينارا إلى 1000 دينار للأبناء الحاملين لإعاقة . وفي المجال الاجتماعي كذلك سيتم اعفاء الأدوية وأكياس حفظ مشتقات الدم والنخاع العظمي التي ليس لها مثيل مصنوع محليّا من المعاليم الديوانية والتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 18 % إلى 6 % بالنسبة إلى الخدمات الصحية المنجزة من قبل الأخصائيين في المداواة بالعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والعلاج النفسي الحركي والتغذية وتقويم النطق والصوت والكلام والبصر، هذا بالإضافة المنجزة من قبل الأخصائيين في المداواة بالعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والعلاج النفسي الحركي والتغذية وتقويم النطق والصوت والكلام والبصر، هذا بالإضافة إلى تمكين العملة غير الأجراء المنخرطين بأحد الأنظمة القانونيّة للضمان الاجتماعي من طرح اشتراكاتهم المدفوعة في هذا الإطار من الدخل الجملي الصافي الخاضع للضريبة على غرار ما هو معمول به بالنسبة إلى العملة الأجراء. كما أقرّ القانون التمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2011 في مدّة الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي لفائدة سيارات النقل الريفي (التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 12 % والإعفاء من معلوم الاستهلاك). مواصلة الإصلاح الجبائي وفي إطار مواصلة الإصلاح الجبائي سنّ قانون المالية المعروض على أنظار السلطة التشريعية أحكاما من أجل مزيد إحكام الانتفاع بالامتيازات الجبائيّة بعنوان عمليات الاستثمار ومزيد تبسيط وتوضيح شروط استرجاع مبالغ الأداء الزائدة وملاءمتها مع أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وذلك باقرار أجل وحيد للمطالبة باسترجاع جميع أصناف مبالغ الأداء الزائدة محدّد بثلاث سنوات يحتسب من التاريخ الّذي أصبح في الأداء قابلا للارجاع ومزيد تأطير مصالح الجباية في إطار عمليات المراجعة الجبائيّة الأوليّة وذلك بتعزيز ضمانات المطالب بالأداء وتوضيح العناصر والمعلومات التي يُمكن لمصالح الجباية الاعتماد عليها وتمكين الإدارة من الإعتماد في إطار المراجعة الأوليّة للتصاريح المودعة من قبل الأشخاص الطبيعيّين المنضوين تحت النظام التقديري والأشخاص المحققين لأرباح المهن غير التجارية على أساس القاعدة التقديريّة على نتائج الزيارات الميدانية الّتي يتم القيام بها للغرض. كما تمّ تأطير اللجوء إلى الاختبار في القضايا الجبائية وذلك باقرار الفصل بين الاختبار المتعلّق بالمسائل الفنيّة والاختبار المتعلّق بإعادة احتساب الأداء وإقرار أجل 15 يوما للمتقاضين لإبداء ملاحظاتهم واعتراضاتهم واحترازاتهم على تقارير الاختبار ، مع مزيد توضيح قواعد توظيف الأداء بترشيد المعاملات بين الشركات التي لها علاقات تبعيّة بصفة مباشرة أو غير مباشرة مع مؤسّسات أخرى موجودة بتونس أو بالخارج ومقاربتها مع المعاملات بين الشركات المستقلة المتعاطية لنفس الأنشطة. كما نصّت احكام القانون الجديد للمالية على الإبقاء على اختصاص المصلحة الجبائيّة الّتي تولّت إعلام المطالب بالأداء بمراجعة جبائيّة معمّقة أو بنتائج مراجعة جبائيّة أوليّة وبكلّ العمليات الموالية في صورة قيام المطالب بالأداء لاحقا بإعلامها بتغيير مقرّه وذلك في حدود الأداءات والفترة الّتي تضمّنها الإعلام الموجّه إليه. كما ضبط القانون إجراءات لمزيد تحسين الاستخلاص وذلك بالحط من خطايا التأخير في استخلاص الديون المثقلة من 0,75 % عن كلّ شهر إلى 0,5 % بعنوان المبالغ التي يتمّ استخلاصها في أجل لا يتعدّى سنة وذلك تجسيما لما ورد بالبرنامج الرئاسي للفترة 2009-2014 وبهدف حثّ المدينين على تسديد ما تخلّد بذمتهم، كما ربط القانون تسليم شهادات تسجيل العربات والدرجات النارية ورخص السياقة من قبل مصالح الوزارة المكلّفة بالنقل وتسليم نظائر لها أو تجديدها بخلاص الخطايا المترتّبة عن المخالفات المروريّة وذلك بهدف مزيد إحكام إجراءات استخلاص هذه الخطايا.
