تونس- الصباح: توجه السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية بنداء إلى المؤسسات المنتمية للقطاعات المنتفعة ببرنامج التأهيل والى الهياكل المهنية التي تمثلها من نقابات وعمادات كي تعبر عن انخراطها في البرنامج من خلال التعجيل بتقديم ملفات ترشحات المؤسسات التابعة لها حتى تكون التغطية القطاعية شاملة ومستجيبة لقواعد التمثيل القطاعي باعتبار ان المجال مازال يتسع لقبول مزيد الترشحات. ورد هذا النداء امس خلال افتتاح الوزير لبرنامج الندوة الوطنية حول تأهيل قطاع الخدمات بحضور السيد الهادي الجيلاني رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وأفاد أن مصالح وزارة التجارة والصناعات التقليدية شرعت في ضبط روزنامة ندوات اقليمية بالتنسيق مع الهياكل المهنية والسلطات الجهوية المختصة لمزيد التعريف ببرنامج التأهيل واستحثاث نسق اقبال المؤسسات المنتصبة داخل البلاد. وأكد الوزير على أهمية المنظومة الاحصائية المتصلة بقطاع الخدمات في المساعدة على انجاح برنامج التاهيل، كما أضاف انه ينتظر ان تتدعم مكانة القطاع في افق سنة 2016 لتبلغ على التوالي نسبة 60.9% و64.2% بالنسبة للناتج الجملي الخام و53% من اجمالي الاستثمارات في موفى المخطط الحادي عشر مقابل 51% خلال المخطط العاشر و54% من احداثات مواطن الشغل في موفى المخطط الحادي عشر مقابل 48% خلال المخطط العاشر كما ينتظر ان يتم الارتقاء بمساهمة قطاع الخدمات في القيمة الجملية للصادرات من الخيرات والخدمات الى حدود 28% في موفى سنة 2011 و30% في افق سنة .2016 وأشار الوزير الى ان برنامج تأهيل الخدمات يأتي كنتيجة لسلسلة حلقات التأهيل التي شملت بالتوازي القطاع الصناعي ومحيطه من جهة والبنية الأساسية من جهة أخرى وهو يمثل السبيل الأمثل لاعداد الانشطة الخدماتية للمحطات التفاوضية والارتقاء بمستوى تعهدات بلادنا في هذا المجال تماشيا مع السياسة الانفتاحية العامة للاقتصاد التونسي مع مراعاة جاهزية كل قطاع او نشاط لمرحلة التحرير ومقتضيات ومستلزمات تاهيله لهذه المرحلة. المرحلة المقبلة ضرورية ومهمة ركز السيد رضا بن مصباح خلال مداخلته التي توجه بها الى كل المشاركين في الندوة من هياكل مهنية ونقابات ومسؤولين في قطاع الخدمات على ما تمثله المرحلة المقبلة من تحديات وما تفرضه من جهود واهتمام لتأهيل المؤسسة الخدماتية ومحيطها الخارجي من خلال مزيد الاستثمار في تنمية المعارف والموارد البشرية وصنع الذكاء وبناء اقتصاد المعرفة بما يسمح بالرفع من قدرتها على خلق الثروة وحتى يتسنى لها خوض غمار المنافسة بكل ندية. وقد شهد قطاع الخدمات تطورا مطردا خلال السنوات الأخيرة حيث اسهم سنة 2008 بقرابة 60% من اجمالي الناتج المحلي الخام و50% من اجمالي الاستثمارات واستقطب 49% من اليد العاملة النشيطة و67% من الاحداثات الجديدة للشغل و26% من اجمالي الصادرات. تمحور النقاش خلال هذه الندوة في مجمله حول اهداف برنامج التاهيل ومساهمته في تطوير محيط المؤسسة مع الحرص على تحقيق التكامل والتناسق مع برامج الاصلاح والتأهيل القائمة من أجل تحقيق نقلة نوعية للمؤسسات الخدماتية وتحسين مردوديتها. وتحدث من جهته السيد وجدي خماخم مدير عام وحدة تأهيل الخدمات عن هذا البرنامج الطموح الذي من شأنه ان يرقى بمتسوى قطاع الخدمات ويطور محيط المؤسسة مبينا المرحلة النموذجية والتقدم فيها والتوجهات المطروحة بالنسبة لتأهيل المؤسسة.