ظمت وزارة التجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع غرفة صفاقس للتجارة والصناعة امس ندوة جهوية حول «برنامج تأهيل قطاع الخدمات» تحت اشراف وزير التجارة والصناعات التقليدية السيد رضا بن مصباح وبحضور والي صفاقس السيد محمد بن سالم والكاتب العام للجنة تنسيق التجمع الدستوري الديمقراطي ورئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عبد اللطيف الزياني تتنزل هذه الندوة في نطاق التحسيس بأهمية برنامج تأهيل قطاع الخدمات الذي يهدف الى استحثاث نسق انخراط المؤسسات في البرنامج من جهة والى الإنصات إلى مشاغل أهل القطاع وتطلعاتهم من جهة أخرى. ويعتبر قطاع الخدمات قطاعا هاما حيث مثل في سنة 2008 حوالي٪57 من الناتج الداخلي الخام ويوفر مالا يقل عن 250 ألف موطن شغل مساهما بنسبة ٪25 من جملة الصادرات سيما ما يتعلق منها بالسياحة والأسفار والنقل التي تمثل 80 بالمائة من مداخيل التصدير. استثمارات وفي هذا السياق اكد السيد وزير التجارة على ان هذه الندوة هي فرصة متجددة لمزيد تحديد المسارات الضرورية للإصلاح وتسريع نسق انجازها من اجل تطوير أداء قطاع الخدمات وتعزيز قدرته التنافسية.واشار الى ان قطاع الخدمات يمثل حجر الأساس بالنسبة للاقتصاد الوطني حيث يساهم ب٪49 من اليد العاملة النشيطة واكثر من ٪60 من الاحداثات الجديدة للشغل هذا بالإضافة إلى كون ٪26 من الصادرات التونسية متكونة من الخدمات وينتظر ان تتدعم مكانة القطاع في أفق سنة 2016 لتبلغ ٪64 بالنسبة للناتج المحلي الخام و٪53 من الاستثمارات و٪30 من إجمالي الصادرات. ونوه بأنه تم تصور برنامج تاهيل قطاع الخدمات من منطق الحرص على مزيد تنمية الإمكانيات التصديرية للمؤسسات الخدماتية للمحافظة على أسواقها المحلية والتقليدية واقتحام أسواق تصديرية جديدة بصفة مباشرة او غير مباشرة. مكونات البرنامج ويحتوي برنامج تأهيل قطاع الخدمات على مكونين اثنين وهما مكون أفقي ومكون موجه للمؤسسة حيث يهتم المكون الأول بتطوير محيط المؤسسة ومناخ الأعمال ويقوم أساسا على إجراء تشخيص للإطار التشريعي والترتيبي المنظم ل8 قطاعات خدماتية وهي الخدمات الصحية والسياحية والنقل واللوجستية وتكنولوجيات المعلومات والاتصال والخدمات الموجهة للمؤسسة والخدمات المالية وتجارة التوزيع ويهدف التشخيص القانوني بالأساس إلى إجراء تحليل معمق للقطاعات الثمانية
