تونس- الصباح شرعت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في محاكمة ثلاثة موظفين بتعاونية مؤسسة الإذاعة والتلفزة الوطنية بتهمة استيلاء موظف عمومي على أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه والتدليس ومسك واستعمال مدلّس. وقد انطلقت القضية لما تفطنت مؤسسة الإذاعة والتلفزة الوطنية إلى وجود تحويلات لمبالغ مالية بعنوان استرجاع مصاريف العلاج من حساب تعاونية المؤسسة المذكورة من طرف ثلاثة موظفين بالتعاونية، حيث نسب إلى الموظف الأول والثاني إدراج اسميهما بقرص مضغوط وكذلك حسابيهما البنكيين كمستفيدين وتدوين مبالغ مالية وهمية دون أن تكون تلك المبالغ مدعّمة بوثائق واستولى الأول على 75 ألف دينار والثاني على 16 ألف دينار أما الموظف الثالث فقد نسب له هو أيضا تحويل مبالغ مالية من حساب التعاونية بعنوان استرجاع مصاريف علاج إلى حسابه الخاص وقدرت ب13 ألف دينار. وقد اعترف المتهم الأول بالتهمة الموجهة إليه أمام المحكمة كما اعترف المتهم الثاني وذكر أنه عمل بمؤسسة الإذاعة والتلفزة الوطنية ثم تمّ إلحاقه بتعاونية موظفي وأعوان المؤسسة المذكورة وقد كلّف بإعداد قائمات مصاريف التداوي والعلاج وأنه والمتهم الأول أعدّا قرصا مضغوطا يتضمّن أسماء المنتفعين وأرقام حساباتهم الوهميّة والمبالغ المالية التي سيسترجعونها ثم إحالتها على البنك لإنجاز عملية التحويل لفائدة المنتفعين بعنوان استرجاع مصاريف العلاج وأنه استولى على 16 ألف دينار. أما المتهم الثالث وهو نائب رئيس التعاونية فقد اعترف بدوره بتحويل مبلغ 13 ألف دينار لحسابه البنكي ونفى التواطؤ مع المتهمين الآخرين. وللتذكير فقد أعاد المتهم الأول 7 آلاف دينار من المبلغ المستولى عليه وأما الثاني والثالث فقد أرجعا كامل المبالغ وبعد أن استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع أجّلت التصريح بالحكم إلى جلسة قادمة.