حضر امام انظار الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس 4 متهمين من بينهم امرأتين وجهت اليهم تهمة استيلاء موظف عمومي على أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفة والمشاركة في ذلك كما لم يحضر متهم ومتهمة اخرين لانهما احيلا بحالة فرار. وقد حضر المتهمين لمقاضاتهم في خمسة قضايا منفصلة. انطلقت الابحاث في كافة القضايا بشكاية تقدم بها الممثل القانوني للصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية بحمام الانف مفادها انه وقع التلاعب باموال الصندوق فانطلقت بذلك التحريات واتضح ان المتهم الأول والذي يعمل عون مصلحة بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية وبفتح صندوق اخر بحمام الانف تمت ترقيته الى عون مكتب وتتمثل مهمته في تجميع جرايات المنخرطين ويتولى احالتها على رئيس مصلحة الجرايات بالفرع. ونظرا لمروره بضائقة مالية وبحكم معرفته بان المخلفات التي تصرف للمنخرطين لا تخضع لاية مراقبة قام بتحويل بعض المبالغ المالية بعد سحبها من قبلهم. وقام بادخال بيانات وهمية وأنزل العديد من المبالغ المالية لفائدة بعض المنخرطين في الصندوق المذكور وقد وصلت المبالغ التي تصرف فيها المتهم حسب تصريحات الممثل القانوني الى 450 الف دينار انتفع بها 12 منخرطا بالصندوق المذكور وخلال ايقاف المتهم اعترف بماديات الواقعة وبتعمده تحويل اموال الصندوق بطريقة غير شرعية لفائدة بعض المنخرطين. وخلال التحرير مع بقية المتهمين انكروا التهمة الموجهة اليهم وذكر الثاني انه لا يعلم بفساد مصدر الاموال الموجودة بحسابه البنكي وان تلك التنزيلات كانت من اقاربه بالخارج. اما المتهمة الثانية فقد انكرت ونفت علمها بفساد مصدر الاموال الموجودة برصيدها. وانكرت كذلك المتهمة الاخيرة ما نسب اليها. وقد رافع محامي المتهم الاول وطلب اعتبار الفعلة من قبيل الفصل 199 من م.ج. مطلب بقية المحامين الحكم في حق منوبيهم الحكم بعدم سماع الدعوى لعدم علمهم بفساد مصدر الاموال التي انتفعوا بها. صباح ش