اثر عملية تفقد للحسابات ولتصرف الأمانة العامة للمصاريف التابعة لوزارة المالية وقع التفطن الى وجود عمليات تحويل بنكية وهمية لمبالغ مالية لم يقع صرفها لمستحقيها لوجود خطإ في اذن التحويل الوارد من الادارة المالية التابعة لعدد من الوزارات حيث تم تحديد هوية المتهم وهو موظف بالامانة له صلاحية في معرفة رمز الدخول الى الاعلامية وقد تبين أنه استولى على مبلغ مالي بلغ حوالي 850 ألف دينار نقدا قبل أن يتحصن بالفرار الى وجهة غير معلومة. وانطلقت الابحاث في القضية قبل عامين حين تقدمت وزارة المالية بشكاية في الغرض. وقد وجهت مؤخرا للمتهم 57 عاما. تهمة استيلاء موظف عمومي على أموال عمومية كانت بمقتضى وظيفته. انطلقت التحقيقات حسب ما جاء في ملف القضية حين تلقت وكالة الجمهورية بتونس مكتوبا صادرا عن وزير المالية تضمن كون الوزارة كلفت فريقا من هيئة الرقابة المالية للقيام بتقديم حسابات وتصرف الأمانة العامة للمصاريف وقد تفطنت الهيئة الى وجود عمليات تحويل بنكية مسترابة بلغت قيمتها الجملية حوالي 850 ألف دينار فوجهت الشكاية الى الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية التي تعهدت بالبحث الذي كان منطلقا لقضية الحال. وأفاد الممثل القانوني في قضية الحال فتح حساب ادخار استنادا لبطاقة اقامة وجواز سفر احد الاشخاص والذي قدم له بدوره توكيلا للتصرف في الحساب، واضحى ذلك الحساب يتلقى تحويلات بنكية صادرة عن الخزينة العامة في عدد من المناسبات وقد بلغ رصيد الأموال المودعة بهذا الحساب حوالي 300 ألف دينار وقد وقع اثر ذلك غلق الحساب بعد سحب جميع الرصيد، وأضاف الممثل القانوني للبنوك أن البنك لم يتفطن للعملية خاصة وأن التحويل صادر عن الخزينة العامة والتي غالبا ما تكون نتيجة عمليات مدققة. حسابات بنكية للأقارب وتبين من خلال الابحاث ان المظنون فيه فتح عدة حسابات بنكية لعدد من أفراد عائلته حيث بسماع زوجته أكدت أنها لا تعرف أية تفاصيل عن حياة زوجها المهنية وأن قريبين لها قدما الى تونس للدراسة ففتح لهما زوجها حسابا بنكيا الا أنها تجهل اية تفاصيل عن تلك العمليات التي حدثت بالحساب حيث أن زوجها أنزل بحسابها مبلغ ألف دينار وأعلمها أنها منحة انتاجه الا أنها تجهل مآل تلك الأموال. وبسماع مراقبي العمليات أكدوا أن يقع التثبت في تضمين أوامر الصرف الصادرة عن مختلف هياكل الدولة والتي لم يقع استخلاصها لأي سبب من الأسباب مثل خطأ برقم الحساب الجاري للمستفيد أو غلق الحساب وبعد أن يقع تضمين تلك الاوامر يقع تمريرها لمراقب ثان يتولى اعداد مذكرة في رفض خلاص تلك المبالغ وترجع للوزارة المعنية لاصلاحها، ومن ثم وبعد عملية الاصلاح تسلم الى المتهم في قضية الحال ليتولى تحرير وصل خلاص ليتولى بموجبه المستفيد استخلاص المبالغ الراجعة له بواسطة تحويل بنكي أو بريدي... الا أن المتهم اتضح فيما بعد أنه يقوم بتغيير اسماء المستفيدين من وصولات الخلاص ويحول تلك المبالغ لحسابات اخرى ليستولي على الأموال التي سقطت بمرور المدة. وكشفت عمليات المراقبة التي قامت بها هيئة الرقابة العامة للمالية أنه تم اكتشاف صرف مبالغ رغم أنه قد سقطت بمرور الزمن وكان على الامانة العامة تحويلها الى ميزانية الدولة وبمزيد التثبت في الموضوع تبين وأنه وقع اسناد صلاحيات كبيرة للمتهم اذ أنه أضحى بامكانه من خلال كلمة العبور المسندة له أن يدخل الى المنظومة الاعلامية لادماج مبالغ مالية لم يقع صرفها وذلك لفائدة 6 حسابات بنكية تابعة لأقاربه ولشركة اقتنى منها بعض مواد البناء. فرار اثر الابحاث التي عهدت لأعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية تعذر سماع المتهم في القضية حيث أنه لاذ بالفرار الى وجهة غير معلومة وقد تم حجز شاحنة على ملك المتهم واصل توكيل موظف سلمه المظنون فيه لزوجته يخول لها من خلاله التصرف المطلق في الحسابات البنكية والبريدية التابعة له. اثر استيفاء الابحاث والتحريات في القضية رأت الدائرة المختصة ان المظنون فيه وهو موظف استغل وظيفته وتمكن من الاستيلاء على عديد المبالغ المالية من الحساب الخاص بالتصرف وذلك من خلال تحويل مبالغ مالية الى أشخاص يعرفهم ومن ثم يتولى سحبها وقد تأكدت التهم من خلال تصريحات العاملين بالخزينة العامة والمعززة بالاختيار وكذلك بعناوين الحسابات المستفيدة ووجهت له تهمة استيلاء موظف عمومي على أموال عمومية كانت تحت يده بمقتضى وظيفه. وذلك طبقا لأحكام الفصول 82 و98 و99 من المجلة الجزائية.
