تونس الصباح: شهدت الاسابيع القليلة الماضية، جملة من المبادرات والافكار، قدمها سياسيون ونقابيون وبرلمانيون، في سياق تصورات تهدف الى تنشيط المشهد السياسي الوطني. وايجاد مناخات جديدة اكثر فعالية في علاقة الحكومة بالاحزاب ومكونات المجتمع المدني، تكون قادرة على استيعاب استحقاقات المرحلة الراهنة وتحدياتها، التي تجمع عليها كل الاطراف والفعاليات، رغم اختلاف المنطلقات واتجاهات الرؤية.. فقد تمخضت اشغال مجلس النواب، خلال مناقشة ميزانية الحكومة لسنة 2010، عن مبادرة للسيد اسماعيل بولحية (رئيس الكتلة البرلمانية لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين)، دعا من خلالها الى «انشاء وزارة للتنمية السياسية وحقوق الانسان»، واقترح السيد هشام الحاجي (رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الوحدة الشعبية)، «احداث آلية للحوار بين الاحزاب والحكومة، تقوم بذات الدور الذي لعبه» الميثاق الوطني» في وقت سابق... واعتبر السيد المنجي الخماسي (الامين العام لحزب الخضر للتقدم)، ان البلاد بحاجة الى «مجلس للحوار الوطني لمعالجة الملفات الكبرى»، فيما دعا الحزب الاجتماعي التحرري، الى «تشكيل هيكل جديد للحوار بين الاطراف السياسية والاجتماعية، يشرف عليه الوزير الاول».. غير ان المبادرات لم تقتصر على قبة البرلمان، وانما تعدت ذلك الى ساحات اخرى لا تقل اهمية، عبر مبادرتين لافتتين سجلتهما الساحة الاجتماعية والسياسية في غضون الايام القليلة الماضية، وهما مبادرتان تصبان في نفس الاتجاه تقريبا، اتجاه الفاعلين السياسيين والنقابيين ضمن رؤية مشتركة وهيكل موحد، وان اختلف مضمون كل منهما والخلفيات التي حركته.. ميثاق اجتماعي.. فقد دعا السيد عبد السلام جراد، الامين العام لاتحاد الشغل في غضون الاسبوعين الماضيين، الى ضرورة ايجاد «ميثاق اجتماعي وطني»، يوضح العلاقات بين مختلف الاطراف الاجتماعية.. واوضح جراد خلال ندوة لقسم التكوين النقابي التأمت مؤخرا حول (تداعيات الازمة المالية العالمية)، ان من شأن هذا الميثاق «الحفاظ على مصالح كل طرف وحمايتها».. وفي جملة تبدو ألفاظها مختارة بدقة، قال الامين العام لاتحاد الشغل، «باتت الضرورة تقتضي اليوم، ايجاد ميثاق وطني يضبط مصالح العمال ويضمن حقوقهم، دون ان يتسبب ذلك في خسارة لرأس المال»، عبر ضمان حقه، فيما وصفه ب«الربح المعقول»... ووفق المعلومات التي حصلت عليها «الصباح»، فان القيادة النقابية تهدف من وراء هذه المبادرة/المقترح، الى ايجاد توافق مع منظمة الاعراف والحكومة خلال المرحلة المقبلة، يكون قادرا على الحفاظ على المكاسب الاجتماعية التي تحققت للشغالين عبر سلسلة المفاوضات والنضالات المختلفة، ويضمن في ذات الوقت سبلا لنجاعة المؤسسة بما يمكنها من خلق الثروة ومراكمتها، وهو ما يوفر شروط الاستقرار الاجتماعي بما يزيد في انتعاشة الاقتصاد، ويسهم في ايجاد مناخات استثمار في مختلف القطاعات.. ويبدو ان اتحاد الشغل اقتنع بأن الاقتصار على جولة المفاوضات الاجتماعية ليس كافيا لتوفير مناخ توفيقي بين النقابيين والاعراف، مهما كانت ايجابية جولة المفاوضات تلك وحصيلتها، سيما وان التجربة اوضحت انه بمجرد الانتهاء من المفاوضات، تبدأ «المناكفات» النقابية مع الاعراف على ملفات وقضايا واشكاليات بل ربما كانت سببا للدخول في تحركات نقابية مختلفة، وهو ما يعني استمرار علاقة الشد والجذب بين النقابيين وارباب الاعمال والمؤسسات، قد لا تكون البلاد مهيأة لها خلال الفترة القادمة، بحكم صعوبة الظرف الذي باتت ناصيته مرتبطة بجوانب عديدة ومعقدة في ان.. ميثاق تنموي.. اما المبادرة الثانية، فقد جاءت من حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، التي دعا امينها العام السيد اسماعيل بولحية الى «ميثاق تنموي جديد» بين مكونات الساحة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، يكون بمثابة «خريطة طريق» للمرحلة المقبلة، بحيث ينخرط الجميع في جهد التنمية التي يتم التوافق على توجهاتها ومضامينها وابعادها، ويلتزم كل طرف، من موقعه، بانجاحها، وهو ما سوف يجعل جميع الفاعلين في البلاد، من حكومة ومعارضة ومنظمات مهنية ونقابية ونسيج اقتصادي ومالي، مسؤولين عن نجاح «الميثاق التنموي»، مثلما يتحملون مسؤولياتهم في اخفاقه.. ولاشك ان حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، التي تختزن مبادرات كثيرة من هذا القبيل وغيره منذ نشأتها، مدركة اليوم، ان التنمية ليست مسؤولية الحكومة وحدها، تماما مثلما ان الاصلاح السياسي لابد ان يكون جهدا جماعيا ايضا وثمرة حوار وطني، وكما ان «لا تنمية اقتصادية من دون تنمية سياسية»، فانه لا تنمية سياسية ايضا بدون «توافق تنموي» على صيغة تجتمع حولها مختلف مكونات المشهد الوطني برمته. انهما مبادرتان من مكونين مختلفين في المشهد الوطني، لكنهما يتفقان على الاقل حول ضرورة وجود ميثاق ذي ملامح اجتماعية واقتصادية، وهذا يعني ان ثمة حاجة لوضع رؤية مشتركة، سواء في النهج التنموي للبلاد، او في مستوى العلاقات الاجتماعية، او على صعيد المناخ الاجتماعي الذي ينبغي ان يهيمن خلال المرحلة المقبلة، رؤية تكون بمثابة البوصلة للجميع، في الحكم والمعارضة والمجتمع المدني والمنظمات المهنية.. فهل يكون لهاتين المبادرتين صدى، يمكن ان يترجم الى فعل وحراك وجهد، ام يبقى الامر في دائرة «الممكن الذهني» فحسب، كما يقول ابن خلدون؟ على أية حال، فان اللافت للانتباه في كل هذا المخاض، هو ان السنة السياسية الجديدة، قد انطلقت فعليا هذه المرة، من قبة البرلمان، وليس من دوائر الاحزاب او مكونات المجتمع المدني، وهذا يحسب لمجلس النواب بشكل واضح...
