بن علي مرشّح من في رئاسية 2009؟ أعلنت ثلاثة من أحزاب المعارضة البرلمانيّة ترشيحها للرئيس زين العابدين بن علي لموعد 25 أكتوبر القادم الرئاسي،إلى ذلك أعلنت أكبر المنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل هي أيضا نفس التمشي، ينضافُ إلى كلّ ذلك سيل المساندات التي لقيها رئيس الحزب الحاكم ( التجمّع الدستوري الديمقراطي) من قطاعات مجتمعيّة واسعة من بينها أطباء ومحامون ومهندسون وأساتذة جامعيّون وكفاءات تونسيّة مُهاجرة كانت إلى وقت قريب من أكثر المعادين للسلطة السياسية في البلاد. بقلم:خالد الحداد
تحاليل "السياسيّة"
بن علي مرشّح من في رئاسية 2009؟ بقلم:خالد الحداد أعلنت ثلاثة من أحزاب المعارضة البرلمانيّة ترشيحها للرئيس زين العابدين بن علي لموعد 25 أكتوبر القادم الرئاسي،إلى ذلك أعلنت أكبر المنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل هي أيضا نفس التمشي، ينضافُ إلى كلّ ذلك سيل المساندات التي لقيها رئيس الحزب الحاكم ( التجمّع الدستوري الديمقراطي) من قطاعات مجتمعيّة واسعة من بينها أطباء ومحامون ومهندسون وأساتذة جامعيّون وكفاءات تونسيّة مُهاجرة كانت إلى وقت قريب من أكثر المعادين للسلطة السياسية في البلاد هذا الوضع على ما فيه من "توافق" على شخص الرئيس بن علي يطرحُ مسألة سياسيّة وحزبيّة على غاية من الأهميّة متّصلة بتساؤل محوري هو: بن علي مرشّح من خلال رئاسيّة 2009؟. لا جدال في أنّ الحزب الحاكم هو من رشّح رئيسه للرئاسية المقبلة ولكن هناك معطى هام لا يجب الإغفال عنهُ وهو أنّ أوّل من دعا إلى مبدأ "مناشدة الترشّح" هو السيّد إسماعيل بولحية الأمين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين خلال جلسة لإحدى اللجان البرلمانية (اللجنة الأولى في مجلس النواب:لجنة الشؤون السياسيّة) حضرها المستشار الأوّل لدى رئيس الجمهوريّة والناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهوريّة السيّد عبد العزيز بن ضياء، كان ذلك قُبيل حتّى الدعوات المتتالية الّتي انطلقت من قيادات ومناضلي الحزب الحاكم والّتي تمّت الاستجابة لها في مؤتمر التحدّي المنعقد صائفة 2008، والسيّد بولحية رجل سياسي بامتياز عاصر عهدي الحزب الدستوري والتجمّع وخبر جيّدا الأرضية السياسية والاجتماعيّة التونسيّة وكلّ من يعرفُهُ عن كثب يعرف ما لهُ من رؤية وقراءة موضوعيّة لتطورات ممكنة للمشهد السياسي التونسي إلى جانب فكره التعدّدي الّذي ما يزال إلى حدّ الآن يُنادي منذ بداية سبعينيات القرن الماضي بتحييد الإدارة عن الحزب الحاكم عبر مقولته الشهيرة "لا بدّ من فكّ الارتباط بين الولاّة والكتُاب العامين للجان تنسيق الحزب الحاكم لتحقيق نقلة سياسيّة مهمّة ومنشودة في التجربة الديمقراطيّة والتعدّدية لتونس على أرض الواقع". لم تكن المبادرة الّتي أطلقها "شيخ المعارضة" بالنسبة للعارفين بسيرته النضالية منطلقة من فراغ ولم تكن كذلك مُلتصقة بنوايا ورغبات ضيّقة للرجل ، وإنّما كانت مبنية على رؤية متبصّرة في اتجاه الدعوة والانتصار لخيار يضمن ديمومة المنظومة السياسيّة في البلاد وسلامة أجهزة الدولة وتأمين مناخ الأمن والاستقرار الّذي تعرفُهُ البلاد منذ سنة 1987 تاريخ تولّي الرئيس بن علي الحكم ، ناهيك وأنّ بولحية كان من ضمن التيار الليبرالي المنفتح الّذي غادر الحزب الاشتراكي الدستوري لمّا بدأت صحّة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة في التهاوي وتعالت أصوات "الزعامة مدى الحياة" تنخر جسد الحزب والدولة في بدايات سبيعينيات القرن الماضي. وعلى الرغم من أنّ دعوات ترشيح بن علي قد تواجدت في مواعيد انتخابيّة سابقة،وعلى الرغم من الانفتاح الدستوري الاستثنائي لتعدّد الترشّح لأهمّ موعد انتخابي في تونس والّذي تكرّس على أرض الواقع في سنوات 1999و2004 وسيتمّ كذلك خلال شهر أكتوبر القادم ، فإنّ طبيعة الترشيح الّتي لقيها الرئيس بن علي هذه السنة لا يُضاهيها ربّما إلاّ الإجماع الّذي لقيهُ سنة 1989 بتوافق نادر كلّ الأحزاب وكلّ المنظمات أجازت به مكونات المجتمع الرجل الّذي خرج لتوّه بالبلاد من النفق المظلم الّذي أوشكت أن تقع فيه أواخر حكم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة. كلّ من عايش السنوات الأولى للتغيير السياسي في تونس من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنيّة ونخب سياسيّة لم يكن يضعُ في حسبانه أو أجندة عمله وتحرّكه إلاّ الوقوف خلف الرئيس بن علي ، ذلك الوقوف الّذي انتهى بداية تسعينيات القرن الماضي بالإمضاء على نص تاريخي هو "الميثاق الوطني" الّذي تضمّن توافقا مجتمعيّا وسياسيّا حول مبادئ وتوجّهات البيان التاريخي ليوم 7 نوفمبر. واليوم وقد مرّت أزيد من 20 سنة على مجموع تلك الأحداث ، هل تعدّ "حالة الوفاق" اليوم حول بن علي حالة صحيّة تنمّ عن وعي سياسي ناضج أم هي على العكس من ذلك كما يذهب إلى ذلك البعض من المنتمين لأطياف من المعارضة الراديكاليّة . هناك مسائل مهمّة مرتبطة حتّى بنوعية المترشحين الحاليين لرئاسة الجمهورية لسنة 2009 ، فالسيدين محمّد بوشيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبيّة وأحمد الإينوبلي الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي أكّدا خلال تقديم ترشحهما مؤخرا للمجلس الدستوري أنّ رهانهما من المشاركة رهان سياسي يهدف إلى مزيد تعزيز الممارسة التعدّديّة وتقوية حضور حزبيهما في المشهد السياسي الوطني ، ولا يعتقد أحد بأنّ مرشّح حركة التجديد وشركائها في المبادرة الوطنيّة للتقدّم والديمقراطيّة الأستاذ أحمد إبراهيم تُخفي رهانا انتخابيا حقيقيّا برغم ما أعلنهُ "المترشّح" بنفسه من أنّه سيُنافس مرشّح الحزب الحاكم الندّ للند بل هي مندرجة في سياق المد النضالي الهادف إلى تخليص الممارسة السياسيّة في البلاد من بقايا الفكر الواحد وبراثن ثقافة إقصاء الآخر وتهميشه الّتي استشرت ولعقود طويلة وتحديدا منذ الصراع الدموي بين زعيمي الكفاح الوطني ضدّ المستعمر الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف . هذا دون نسيان الموقف الّذي اتّخذه الحزب الاجتماعي التحرّري والّذي ورغم تقدّم أمينه العام السابق الأستاذ محمّد منير الباجي لآخر انتخابات رئاسيّة ورغم أنّ الأحكام الاستثنائيّة للفقرة الثالثة من الفصل أربعين من الدستور تؤهّل أمينهُ العام السيّد منذر ثابت لتقديم ترشّحه لرئاسيّة 2009 إلاّ أنّ الحزب اختار الرهان على الرئيس بن علي على اعتباره وكما جاء في بيانات الحزب رجل المرحلة. هذا معطيات تدفعُ إلى ما يُشبه الوفاق والإجماع على أنّ السيّد الرئيس زين العابدين بن علي هو فعلا رجل المرحلة وهو فعلا الجدير بأن يكون في وضعية متقدّمة جدّا للفوز بولاية جديدة ، ولكن هذا الإجماع والتوافق يطرح حاجة الساحة السياسية في تونس إلى تفعيل حقيقي وجديد لأسس ومبادئ جاءت في نص الميثاق الوطني ، وعلّه من أبرز ما شدّ الانتباه في سلسلة الخطب التي ألقاها ثلة من كبار مسؤولي الحزب الحاكم ، وبعضهم أعضاء في اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد وتنسيق الحملة الانتخابية للرئيس بن علي ، تناول موضوع الميثاق الوطني بالحديث والإشارة إلى ضرورة والتنويه به باعتباره مكسبا وطنيا مهما جدا لا يجب تغاضيه أو تجاهلهُ بل إنّ السيدين البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان وزهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الأول وهما من بين منظري السلطة الحالية في تونس في المجالين السياسي والحقوقي أشارا مؤخرا في تصريحات لفضائيات عربية ودولية أن"الميثاق الوطني" يعدّ من أبرز خصوصيات التجربة السياسيّة في تونس ، هذا الميثاق الذي تطور إلى "عقد اجتماعي بين كل الحساسيات الفكرية والسياسية والاجتماعية". هذا الوضع بما فيه من جرأة على تناول معطيات تاريخية اعتقد البعض أنّها دخلت بوابة النسيان يفترضُ مواصلة البحث عن آليات تمنحُ هذا الوفاق أبعادا جديدة للمرحلة المقبلة ومن بينها ربّما تطارح مقترح الأغلبيّة الرئاسيّة أو تفعيل مؤسسة "المجلس الاعلى للميثاق الوطني" بما يدفعُ إلى مزيد تكريس الوفاق والإجماع الوطني حول الرئيس بن علي والتأسيس لمرحلة سياسية جديدة بها حياة سياسيّة أكثر ديمقراطية وأكثر تطوّرا وبعيدا عن كل سيناريوهات القطيعة والصدام. تلك ربّما مفاتيح للجدل السياسي المنتظر لما بعد موعد 25 أكتوبر ولكنّ تناول هذا "المفاتيح" بشكل أوضح وبشكل فيه الكثير من المصارحة قد لا يحتملُ التأجيل بل يتطلّب الإصداع به الآن ونحن على أبواب حملة انتخابيّة بما فيها من بيانات ومواقف وبرامج وبدائل انتخابيّة وكذلك وهو الأهم على الاطلاق برنامج رئاسي للفترة 2009-2014 لمرشّح من قبل الأغلبية الساحقة.
------------------------------------------------------------------------ للتفاعل أو النقاش www.assyassyia-tn.com/index.php
