تونس الصباح الضرب.. التحرش الجنسي.. الاغتصاب.. التصفيح.. ختان البنات.. وتسمين المقبلات على الزواج.. الاستغلال الاقتصادي.. الحرمان من التعليم.. تلك هي بعض أوجه العنف المسلّط على النساء في البلدان العربية.. عنف بعضه صامت وبعضه الاخر صارخ.. ولكن مهما كان نوعه فقد حان الوقت للبحث عن حلول له. هذا ما اتفق حوله ممثلو الحكومات والجمعيات بالدول العربية الاعضاء بمنظمة المرأة العربية خلال ورشة إقليمية انتظمت تحت سامي إشراف السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية ورئيسة منظمة المرأة العربية أيام 6 و7 و8 ديسمبر الجاري بضاحية قمرت. وتم خلال هذه الورشة استعراض برامج مختلف الدول العربية الرامية للحد من العنف ضد المرأة. وأبرز المشاركون فيها اهتمامهم بالاستراتيجية التونسية للوقاية من السلوكيات العنيفة في الاسرة والمجتمع كما أكدوا على ضرورة بذل المزيد من الجهد للحد من هذه الظاهرة المفزعة. مقاومة العنف لئن أوجدت جل الدول العربية خططا وبرامج واستراتيجيات للحد من العنف ضد المرأة فإن الممارسة لم ترق إلى المستوى المطلوب لان المرأة المعنفة مازالت تلوذ في جل الاحيان بالصمت.. ومازالت تخجل من الحديث بصوت مسموع عن معاناتها.. وفي هذا الصدد قالت السيدة نجوى السافي ممثلة مشروع التكافؤ بين الجنسين والوقاية من العنف ضد المرأة بديوان الاسرة والعمران البشري إنه رغم إيجاد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من السلوكيات العنيفة في الاسرة والمجتمع فإن المرأة في تونس مازالت خجولة ولا تتحدث عن تعرضها للعنف". وهو نفس ما ذكرته السيدة عفاف ابراهيم البكري ممثلة وزارة المرأة بالسودان، وما أكده جل المشاركين في هذه الورشة.. بل ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك وبينوا أن المرأة تعتبر العنف المسلط عليها أمرا عاديا ولا يستوجب التظلّم. وتقول السيدة هدى رشاد عضو المجلس القومي للمرأة بمصر إن هناك رجالا في مصر يعنفون المرأة بتعلة التأديب ولا يرى المجتمع حرجا في أن يضرب الشقيق شقيقته ليؤدبها. مبادرات وقائية تم خلال الورشة استعراض مبادرات مختلف البلدان العربية الرامية للوقاية من السلوكيات العنيفة وهذه البلدان هي تونسوالجزائر والمغرب والاردن والامارات والبحرين والسودان وسلطنة عمان ودولة فلسطين ولبنان وليبيا ومصر وموريتانيا واليمن. وتمت الاشارة إلى أن الاستراتيجية التونسية للوقاية من العنف ضد المرأة تهدف لدعم الحقوق الانسانية للفرد ولمبادئ المساواة والعدالة بين الرجل والمرأة والمساهمة في الحد من السلوكيات العنيفة داخل الاسرة والمجتمع بما في ذلك مقاومة جميع أنواع التمييز والعنف ضد المرأة خلال كامل مراحل حياتها. كما تتمثل في إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وثيقة الصلة بموضوع العنف ضد المرأة بهدف متابعة هذه الظاهرة، إضافة إلى تحسين المنظومات الموجودة حاليا ودعم الوسائل المتوفرة بهدف ضمان الرفاه الجسدي والعقلي والاجتماعي وتأمين السلامة والحماية للمرأة خلال دورة حياتها. وبالنسبة للبنان فقد تمت الاشارة إلى أن هناك سعيا متواصلا لكسب تأييد صناع القرار من أجل إقرار تشريع لحماية النساء من العنف ولتنظيم حملات توعية داخل المجتمع بهدف الحد من هذه الآفة. وفي ما يتعلق بالاردن، تم التأكيد على أنه توجد إستراتيجية لحماية الاسرة من جميع أشكال العنف وهي تنبني على القيم الدينية والاجتماعية. وتوجد في الامارات عديد المؤسسات التي تعنى بالنساء والاطفال.. وقد تم سن التشريعات والقوانين التي تحمي المرأة والحد من الاتجار بالنساء وإنشاء مؤسسات للرعاية النفسية والاجتماعية لكل من يتعرض للعنف. وتوجد في مملكة البحرين إستراتيجية وطنية لحماية المرأة ومن بين محاورها دعم الاستقرار الاسري بالحد من العنف ضد المرأة. أما في مصر فقد تم القيام بعديد الانشطة الرامية للحد من العنف ضد المرأة وتمت معالجة قضية التحرش الجنسي بتوعية المجتمع بهذا الانفلات الموجود في الشارع. ووضعت فلسطين لجنة وطنية لتحليل البيانات الخاصة بالعنف ضد المرأة وللمساعدة على توفير أماكن للنساء المعنفات ومراجعة عدد من القوانين ذات العلاقة بالعنف وإعداد دراسة تحليلية حول العنف. وأنجزت سوريا دراسة حول العنف ضد المرأة وتم تركيز وحدة لحماية الاسرة. وتم في موريتانيا تركيز إستراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة الريفية وتحسين الاطار المؤسساتي للحد من ختان الفتيات وتحسيس الممارسين لهذه العادة بالتخلي الطوعي عنها. وتعاني المرأة الموريتانية من عدة أنواع من العنف على غرار العنف المنزلي والعنف الجنسي والتسمين الاجباري لان السمنة هي معيار جمال المرأة في هذا البلد إضافة إلى الزواج المبكر والتحرش الجنسي. وتم في ليبيا تعديل بعض القوانين للحد من العنف ضد المرأة وتشكيل لجان دائمة لتلقي شكاوى النساء اللاّتي يتعرضن للعنف والسعي لحلها. وأعدت الجزائر إستراتيجية لواقية المرأة من العنف.
