تورس : حرم الرئيس إلى السيدات الأوّل بالدول العربية: من أجل مناصرة دولية فعلية للمساواة التامة بين الرجل والمرأة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حرم الرئيس إلى السيدات الأوّل بالدول العربية: من أجل مناصرة دولية فعلية للمساواة التامة بين الرجل والمرأة

قرطاج وات نشر في الشروق يوم 25 - 11 - 2009

وجهت السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة منظمة المرأة العربية رسالة إلى السيدات الأوّل بالدول العربية الأعضاء في المنظمة وعضوات المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الموافق 25 نوفمبر من كل سنة.
وفي ما يلي نص هذه الرسالة:
«بسم الله الرحمان الرحيم
صاحبات الجلالة والسمو والفخامة
حضرات السيدات عضوات المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية
تحتفي سائر الأمم والشعوب اليوم الخامس والعشرين من نوفمبر 2009 باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.
وهي مناسبة لتأكيد عزم المجتمع الانساني على المضي قدما لقطع أشواط جديدة على درب صيانة حقوق المرأة وحفظ كرامتها والنهوض بأوضاعها تأسيسا لمناصرة دولية فعلية للمساواة التامة والعدالة الكاملة بين الجنسين بما يكفل التصدي بأكثر جدوى للعنف الذي تتعرض له المرأة في مختلف مظاهره وأشكاله باعتباره من الظواهر التي لا تزال تعاني منها المرأة في جل المجتمعات مهما كانت خصوصياتها الثقافية والدينية والسياسية ومن الممارسات التي تمس جوهر كيان المرأة وتهدد حقوقها الاساسية وسلامتها وحرمتها الجسدية والمعنوية.
والقضاء على العنف ضد المرأة يمثل ضرورة حضارية واجتماعية بقدر ما هو قيمة أخلاقية. وهو جزء لا يتجزأ من مكافحة مختلف مظاهر العنف في عالمنا اليوم يرتبط ارتباطا وثيقا بالقضاء على الامية والفقر والجوع والحد من النزاعات المسلحة ومكافحة كل أشكال التطرف والانغلاق.
وهي مناسبة نذكر فيها بما تتعرض له المرأة العربية في فلسطين من أشكال مختلفة من الاساءة والتهديد والتعنيف ونؤكد فيها ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل أحكام القانون الدولي الانساني وحماية النساء ضحايا الحروب والاحتلال والنزاعات المسلحة في مختلف مناطق العالم.
وإذ نسجل بكل ارتياح كسر حاجز الصمت حول ظاهرة العنف ضد المرأة في مجتمعاتنا العربية حيث تنامى الادراك وتعددت المبادرات التي تقوم بها المؤسسات الحكومية والمنظمات والجمعيات وتضافرت جهودها لمعالجة أسباب وانعكاسات هذه الظاهرة للحد من انتشارها فاننا نعتقد أن الحرص على بلورة مقاربة استراتيجية وقائية متكاملة تستند الى التشخيص العلمي والمعالجة الدقيقة والشاملة يظل من أهم الشروط والأسس الكفيلة باحداث نقلة نوعية وملموسة في جهودنا الرامية الى القضاء على العنف ضد المرأة في مجتمعاتنا العربية.
وهو التوجه الذي تحرص تونس على انتهاجه من خلال اقرار استراتيجية وطنية للوقاية من السلوكات العنيفة في الاسرة والمجتمع بما من شأنه أن يسهم في تعبئة كل الطاقات والجهود للتوعية بخطورة ممارسة العنف عامة وضد المرأة بالخصوص ايمانا منا بأن حماية المرأة من العنف يمثل حجر الزاوية في بناء الاسرة المتوازنة وارساء مقومات المجتمع المتآزر المتضامن.
ويقيننا أن منظمة المرأة العربية ستكون دوما في مقدمة الساهرين على ترجمة آمال شعوبنا العربية في تحقيق منزلة أرقى ومساهمة أرفع للمرأة في رسم حاضر ومستقبل أمتنا العربية.
وأنها ستعمل على مزيد التركيز على بناء القدرات واستشراف التحولات التي تشهدها مجتمعاتنا العربية. وستحرص على بناء شراكات فاعلة بين مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية للطفولة والشباب وفي مقدمتها الاسرة والمدرسة ووسائل الاعلام ومختلف مكونات المجتمع المدني بما يسهم في نشر ثقافة حقوق المرأة وحمايتها من كل أشكال التمييز والعنف.
وننوه بحرص المنظمة على تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول الاعضاء بالمنظمة في مجال مقاومة العنف ضد المرأة بما يمكن من الاستفادة منها في بلورة الاستراتيجية العربية لحماية المرأة من العنف التي تعتزم المنظمة اعدادها سنة 2010 وهو ما ستجسمه ورشة العمل العربية التي تحتضنها تونس خلال الفترة من السادس الى الثامن من شهر ديسمبر 2009.
كما نأمل أن يساهم مرصد التشريعات الاجتماعية والسياسية الذي كنا اقترحنا احداثه في تشخيص مختلف الظواهر المجتمعية ذات الصلة بالمرأة بما في ذلك ظاهرة العنف ضدها واقتراح الاجراءات العملية والتدابير الملائمة للقضاء عليها بما يصون كرامة المرأة ويحافظ على تماسك الأسرة واستقرار المجتمع.
وفقنا الله جميعا في عملنا وكلل جهودنا بمزيد التوفيق».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.