أخبار تونس- احتفالا باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الموافق ليوم 25 نوفمبر من كل سنة، وببادرة من وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين وبالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة السكان، انطلقت أمس الخميس بالعاصمة أشغال ورشة عمل وطنية حول "إرساء منظومة وطنية لمتابعة وتقييم العنف المبني على العنف الاجتماعي". وتهتم هذه الورشة التي أشرفت على افتتاحها السيدة ببية بوحنك شيحي، وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، ببحث السبل الكفيلة بإرساء منظومة وطنية لمتابعة وتقييم العنف المبني على النوع الاجتماعي. واشتملت أشغال الورشة على جلستين تهتم ب: - الإستراتيجية العربية لمقاومة العنف ضد المرأة . - الإستراتيجية الوطنية للوقاية من السلوكات العنيفة في الأسرة والمجتمع. - مسار إرساء منظومات المتابعة والتقييم ومراحل التكفل بالمرأة المعنفة. - المنظومة الإحصائية حول ظاهرة العنف. وذكرت الوزيرة بالمناسبة، بقرار الرئيس زين العابدين بن علي في خطابه بمناسبة الذكرى 23 للتحول بإعداد مشروع قانون يتعلق بسحب الاحتراز الأول الذي أبدته تونس على هذه الاتفاقية الأممية في خصوص الجنسية. كما أشارت إلى اعتماد تونس "إستراتيجية وطنية للوقاية من السلوكيات العنيفة داخل الأسرة وفي المجتمع"، التي أذن رئيس الجمهورية بإطلاقها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر2008 مشيرة إلى الإعلان خلال نفس السنة عن نقل الخط الأخضر المجاني المفتوح منذ سنة 1992 للنساء المعنفات على الرقم الجديد 80100707 ، لاستقبال اتصالات ضحايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي والاستماع إلى النساء المعنفات ومساعدتهن من خلال التوجيه والإحاطة والمتابعة. ولاحظت السيدة ببية بوحنك شيحي أن مختلف الإجراءات والتدابير والاستراتيجيات المتبعة في هذا المجال أهلت تونس لتحتل صدارة الترتيب العالمي بالنسبة لمعالجة ظاهرة العنف ضد المرأة وتأمين حقها في حرية التنقل والملكية وفقا لتقرير دولي صادر في جويلية2010 . ومن جانبها، أشادت السيدة ليلى جودان مساعدة ممثلة صندوق الأممالمتحدة للسكان بشروع تونس منذ سنة 2008 في تنفيذ إستراتيجية وطنية للوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما شأنه أن يكون له الأثر الايجابي على أوضاع المرأة التونسية ويدعم كرامتها ويحميها من جميع أشكال التمييز. دور ريادي لحرم رئيس الدولة، رئيسة منظمة المرأة العربية
وكانت السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الدولة، رئيسة منظمة المرأة العربية قد بادرت بالدعوة إلى إعداد إستراتيجية إقليمية لحماية المرأة العربية من العنف، تم إطلاقها بمناسبة انعقاد المؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية بتونس في أواخر شهر أكتوبر الفارط. وترتكز الإستراتيجية العربية لحماية المرأة من العنف على جملة من المحاور تتعلق بالوقاية والحماية والمشاركة والتشريعات والإجراءات القانونية والدراسات والبحوث فضلا عن محاور الشراكة والتنسيق والمتابعة والتقييم. وتعد مبادرة سيدة تونس الأولى المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة إلى جانب مبادرتها بالدعوة إلى إحداث لجنة المرأة العربية للقانون الدولي الإنساني التي تم إقرارها خلال الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للمنظمة في 25 جوان 2009 من أهم المبادرات التي تميزت بها رئاسة تونس لمنظمة المرأة العربية. كما شكل إصدار الكتاب المرجعي حول "العنف ضد المرأة بين سطوة الواقع وتكريس القيم الإنسانية" خلال الطور الأول من الرئاسة التونسية لمنظمة المرأة العربية، خطوة عملية على درب الشروع في بلورة هذه الإستراتيجية . يذكر في هذا الإطار أن تونس احتضنت يومي 8 و 9 مارس 2010 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ندوة عربية تحت شعار "مناهضة العنف ضد المرأة تكريس للقيم الإنسانية" افتتحت أشغالها حرم رئيس الجمهورية بكلمة تضمنت طرحا جريئا ومقاربات ريادية في مجال وقاية المرأة من العنف ومن التمييز الممارسين ضدها. كما استضافت تونس تحت سامي إشراف حرم رئيس الدولة من 6 إلى 8 ديسمبر 2009 ورشة لتبادل الخبرات للقضاء على العنف ضد المرأة.
