إجراءات معقدة...تملّص من المسؤولية وخسائر مادية فادحة تونس - الأسبوعي: يكثر الحديث عند حصول الحوادث عن الاضرار البدنية ولا أحد يتكلم عن الاضرار المادية وكأنها خسائر مشروعة وبلا أهمية.. وتعتبر هذه الحوادث مدخلا رئيسيا لنزيف العملة الصعبة والأضرار الاقتصادية اعتبارا لانعكاساتها المالية الهامة جدا ..فضلا عن التعطيلات لمصالح المواطنين الذين تظل سياراتهم معطبة لأسبوعين وأحيانا أكثر. وتعتبر حافلات النقل الجماعي والتاكسيات من أكثر الوسائل استعمالا للطرقات بحكم الكيلومترات المقطوعة يوميا.. وهي من أكثر وسائل النقل التي تكون عرضة وتعريضا للحوادث المرورية.. حتى أن بعض المصادر تفيد بأن حافلات شركة نقل تونس على سبيل المثال تكون طرفا في حوالي 4 آلاف حادث سنويا لوحدها وبعملية حسابية بسيطة فإن كلفة هذه الحوادث لا تقل سنويا عن مليارين من مليماتنا في الحد الأدنى نظرا لان الحوادث التي تكون الحافلة طرفا فيها تكون غالبا مكلفة وتلحق أضرارا جسيمة بالطرف الثاني. والاشكال الذي يصطدم به غالبا معظم المتضررين من الحوادث مع حافلات النقل الجماعي هو صعوبة إجراء محاضر المعاينة الصلحية.. حتى أن البعض منهم يتنازل مكرها عن حقوقه بعد أن يلهث طويلا للحصول عليها بدون جدوى لانه اذا كان من المعروف ان المعاينة الصلحية تحدث بين السيارات الخاصة فور وقوع الحادث ومباشرة بين سائقي العربتين المتصادمتين وبحضور الشهود أحيانا.. فإنه وبالنسبة للحوادث مع الحافلات لا يعترف السواق عادة بالخطإ إما خشية على مستقبلهم المهني بحكم أن أغلبهم يعملون في نطاق التعاقد أو هروبا من خسارة منحة السياقة. وغالبا ما يتعلل سواق الحافلات بتعلات واهية من فصيلة أن السيارة متوقفة بمكان يحجر فيه الوقوف أو قامت بمجاوزة ممنوعة الخ.. ويصبح التفصي من مسؤولية الحادث هو العملة السائدة.. كما أن السواد الأعظم من تلك الحوادث يصيب السيارة الخاصة في غياب أصحابها وهو ما يجعل من تحديد المسؤولية المدنية مشكلة عويصة وحتى إذا أفلح المتضرر في تدوين رقم الحافلة فقد يكون مخطئا لأن الرقم الذي يجب تدوينه ليس رقم التسجيل (Serie) وإنما رقما تسلسليا آخر مدونا بواجهة الحافلة وعادة ما يبدأ بحرف. ويتذمر أغلب المتضررين من طول إجراءات المعاينة الصلحية مع شركات النقل وخاصة شركة نقل تونس.. وهو ما يضيع عليهم آجال التمتع بتعويضات التصادم (Dommage collusion) وهي خدمة بمقابل تقوم بموجبها شركات التأمين بالتعويض عن الضرر بدفع معلوم الاصلاح حتى ولو كان حريفها الطرف المخطئ في الحادث.. ولكنها تربط ذلك بآجال لتقديم محضر المعاينة الصلحية وهي آجال تحوم كلها حول 5 أيام من وقوع الحادث.. ومن شأن اختلال موازين القوى هذا أن يفرز طرفا ضعيفا في مواجهة الطرف القوي وهو ما يبدو معه المتضرر وكأنه يستجدي إنهاء المعاينة الصلحية كي يستفيد من التعويض. «الاسبوعي» خرجت الى الشارع وسألت المتضررين من هذه النوعية من الحوادث.. وحملت ما ورد بتدخلاتهم الى الاطراف المعنية وأعدت الملف التالي.
