تضع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا على ذمة الطلبة المتفوقين الراغبين في مواصلة دراستهم بمرحلة الدكتوراه بجامعة مونريال بكندا 15 منحة جامعية بعنوان السنة الجامعية 20102011 في اختصاصات الاعلامية والرياضيات والانقليزية والفيزياء وتهيئة المجال (طلبة الهندسة المعمارية دون سواهم). ويمكن للطلبة المسجلين بالسنة الثانية ماجستير بعنوان السنة الجامعية 20092010 والمتحصلين على معدل لا يقل عن 12 من عشرين بالسنة الاولى ماجستير والطلبة المتحصلين على شهادة الماجستير خلال السنة الجامعية 20082009 والمتحصلين على معدل لا يقل عن 12 من عشرين بالسنة الأولى ماجستير الترشح للحصول على هذه المنحة. بين »بلانات« وبنك تونس العربي الدولي في إطار الشراكة بينهما بدأت مؤسستا »بلانات« وبنك تونس العربي الدولي في تقديم خدمة جديدة للحرفاء بغض النظر عن البنك الخاص بهم وهي دفع فواتير اشتراكات »آ.دي.اس.ال« عن طريق البطاقة البنكية وذلك عبر 137 موزعا آليا للأوراق النقدية الخاصة ببنك تونس العربي الدولي. الصالون 27 للابتكار في الصناعات التقليدية في إطار تنظيم الصالون السابع والعشرين للابتكار في الصناعات التقليدية من 12 إلى 21 مارس 2010 بقصر المعارض بالكرم، جاء في إعلام الديوان الوطني للصناعات التقليدية موجّه للمهنيين في القطاع من حرفيين ومبتكرين وطلبة أنه قد تم فتح باب التسجيل في الجناح التجاري وفي مختلف مسابقات الابتكار وذلك في المندوبيات الجهوية للديوان، مع العلم أن آخر أجل لقبول النماذج قد حدّد لموفّى شهر جانفي 2010. في الشركة التونسية للملاحة تم الإبقاء على السيد علي خليفة الرئيس المدير العام للشركة التونسية للملاحة، في حالة مباشرة لمهامّه للسنة الثانية على التوالي، وذلك ابتداء من غرة جانفي 2010. كما تمّ تكليف السيد يوسف حواص، المسؤول على الإدارة التجاريّة لنقل البضائع، بمهام مدير مركزي للتنسيق بين وكالات الشركة ونياباتها بأوروبا. علما بأنّ للشركة وكالات داخلية بكل من موانئ: رادس - حلق الوادي - سوسة - صفاقس - وبنزرت، ونيابات خارجية بمينائي مرسيليا وجنوة وبمدينتي باريس وفرنكفورت. تواصل التشاور حول تطوير مهنة المحاماة التقى السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان يوم السبت الماضي بمقر الوزارة بالأستاذ البشير الصيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين وذلك لمواصلة التشاور حول المطالب المتعلّقة بتطوير مهنة المحاماة. وأكّد الوزير بهذه المناسبة حرص الوزارة على دراسة هذه المطالب في إطار التوازن بين حقوق المتقاضين وطلبات المحامين من ناحية واحترام مقتضيات العمل القضائي من ناحية أخرى.