تونس الصباح كان لاجراءات المساندة الظرفية للمؤسسات المصدرة التي تأثرت بتداعيات الازمة الاقتصادية العالمية فوائد اجتماعية كبيرة، إذ تم انقاذ أكثر من 70 ألف موطن شغل من الاندثار، كما تم معالجة ما يفوق 330 ملفا يهم 225 مؤسسة استفادت بإجراءات القانون المساندة. لكن ذلك لم يمنع من تسجيل تراجع في الصادرات بنسبة 20% من حيث القيمة، وبقاء 44% من المؤسسات المعنية في حالة تراجع.. هذه المعطيات أكدها السيد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي لدى رده على استفسارات تقدم بها بعض النواب خلال جلسة عامة عقدها مجلس النواب يوم أمس لدى النظر في مشروع قانون يتعلق بالتمديد بالفترة الزمنية للعمل بالاجراءات الظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية التي تأثر نشاطها بتداعيات الازمة الاقتصادية العالمية لمواصلة نشاطها. قبل المصادقة عليه بالاجماع. وأوضح الجويني أن سنة 2009 كانت صعبة على الاقتصاد العالمي والاقتصاد التونسي، لكنه بين أنه بفضل الاجراءات المتخذة في الابان من قبل رئيس الدولة والحرص على تجسيمها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الاطراف الوطنية تم تفادي تقلص نقطة في نمو الاقتصاد الوطني.. مشيرا إلى أن ثلث النمو المحقق أو المنتظر تحقيقه خلال هذه السنة يرجع مباشرة لجملة الاجراءات الظرفية، ومختلف الخطط الاخرى المتخذة للغرض. انقاذ 70 ألف موطن شغل وفي رده على تسائل النائب اسماعيل بولحية (ح د ش) بخصوص تقييم الاجراءات الظرفية، وما إذا سيتم تمديد العمل بها مرة جديدة بعد جوان القادم، أفاد الجويني كان لها وقع اجتماعي كبير، وذكر أنه تمت دراسة ما يفوق 330 ملفا يهم 225 مؤسسة تمت الاستفادة بإجراءات القانون الحالي وهو ما مكن من التدخل بصورة مباشرة لفائدة 70 ألف عامل بتلك المؤسسات. وبين أن الصادرات التونسية تراجعت بسبب الازمة بنسبة 20 بالمائة من حيث القيمة، وأقل من خمس نقاط من حيث الحجم. وتقلصت الصادرات قطاعيا وبدرجة أولى المناجم والطاقة بنسبة 62 بالمائة، بسبب تراجع قيمة الفسفاط بالسوق العالمية، وبدرجة ثانية الصناعات المعملية ب16 بالمائة من حيث القيمة، و45 بالمائة من حيث الحجم، وقطاع زيت الزيتون الذي تراجع ب31 بالمائة، وفي درجة أقل صناعة النسيج ب10 بالمائة، والصناعات الميكانيكية والكهربائية الذي سجل تراجعا ب7 بالمائة، مقابل ارتفاع صادرات كوابل السيارات بنسبة تفوق 5 بالمائة. أما الاستثمارات الخارجية فينتظر أن تسجل تراجعا ب35 بالمائة. وقال الجويني أنه إلى جانب الاجراءات الظرفية، تم أيضا توسيع آليات التدخل لفائدة طالبي الشغل والعائلات المعوزة بدرجة كبيرة، كما تم الترفيع خاصة في استثمار الدولة عبر توفير اعتمادات اضافية مهمة لميزانية الدولة، مما ساهم في الحد من آثار الازمة. نسق نمو ايجابي رغم الازمة وذكر أن ما يحسب لصالح الاقتصاد الوطني هو محافظته على نسق نمو ايجابي على عكس ما حدث في بعض البلدان التي تفوقنا في الامكانيات، وحافظت بلادنا على ثقة المواطن والمؤسسات وشركائها العموميين والخواص الدوليين، من ذلك أن الاستثمارات الاجنبية واصلت تدفقها على تونس تدفقا بواقع 2 مليار دولار سنة 2009. وهو ما يعكس صحة ثوابت السياسة التونسية. وردا على استفسار النائب بوراوي بن حسين (التجمع) عن مدى تأثير الاجراءات الظرفية على القدرة التنافسية للمؤسسات، شدد الجويني على أنه سيتم العمل على تحسين تجسيم مضمون القانون لضمان النجاعة الكاملة، لان الظروف ما تزال صعبة والضبابية موجودة رغم البوادر الطيبة للخروج من الازمة العالمية. مفيدا أن مسحا للمؤسسات التونسية قامت به مختلف الوزارات المعنية، أفرز أن 58% من المؤسسات المعنية تعرف حالة استقرار أو تحسنت مقارنة بالوضعية السابقة. و44% الباقية ما تزال في حالة تراجع. وأكد الوزير على أنه ينتظر ان تكون الازمة العالمية في الفترة القادمة أقل حدة، مقابل تدعم قدرة المؤسسات الوطنية على الصمود. فضلا عن تدعم امكانيات استقطاب الاستثمارات واقتحام الاسواق الخارجية. الحد من التوريد العشوائي وإجابة على اقتراح تقدم به النائب رضا بن حسين (ح د ش) بأن تشمل الاجراءات الظرفية المساندة للمؤسسات الحد من التوريد العشوائي الذي أضر بالسوق الداخلية والذي أدى إلى افلاس بعض المؤسسات وتسريح العمال، قال الجويني أن التصدي للتوريد غير القانوني أمر بديهي، لكنه إذا كان قانونيا فإن اللجوء إلى الاساليب الحمائية أمر لا يمكن الجوء إليه. ولم ينف الوزير إمكانية مواصلة تمديد العمل بقانون الاجراءات الظرفية، إذا دعت الحاجة لذلك. حول الوضعية المالية للشركة التونسية للسكر بخصوص الوضعية المالية للشركة التونسية للسكر، التي تقع بجهة باجة- موضوع تساؤل أثاره النائب الصحبي السلطاني (التجمع) الذي دعا إلى انقاذ المؤسسة التي تشغل قرابة 600 عامل وتغطي نصف حاجيات البلاد من السكر- ذكر الجويني أن الصعوبات التي تمر بها تلك المؤسسة لا تندرج ضمن الصعوبات الناجمة على الطلب الخارجي، مشيرا إلى أنه سيتم معالجة وضعيتها وضمان حقوق عمالها، كاشفا على أن مستقبلها يبقى متوقفا على مدى مردوديتها.. ويهدف القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي المقبل، إلى مواصلة العمل بالاجراءات المتخذة صلب قانون مساندة المؤسسات بناء على التواصل المرتقب لتداعيات الازمة المالية على المؤسسات الوطنية رغم ظهور بوادر الانفراج في كبرى اقتصاديات العالم. ويهم القانون المؤسسات المرتبط نشاطها بالاسواق الخارجية، والمؤسسات التي تشهد تقلصا في نشاطها نتيجة التخفيض في ساعات العمل أو الاحالة على البطالة الفنية. والمؤسسات التي شهدت تأخيرا في استرجاع مستحقاتها المتأتية من التصدير جراء فقدان أسواقها الخارجية على أن لا تتجاوز مدة الجدولة خمس سنوات. وتضمن القانون أحكاما جديدة تتمثل في تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض القرض إعادة الجدولة ومعدل نسبة السوق النقدية في حدود نقطتين لتشمل أقساط القروض التي حل أجلها بداية من غرة أكتوبر 2008 إلى 30 جوان 2010. وكان مجلس النواب قد وافق أيضا على مذكرة تفاهم بين تونس ومنظمة الصحة العالمية بشأن ابقاء المركز المتوسطي للحد من مخاطر الكوارث بتونس وتوسيع صلاحياته وتغيير تسميته ليصبح المركز المتوسطي للحد من مخاطر الكوارث. كما صادق على قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل القسط الثاني من المشروع الرابع لتطهير الاحياء الشعبية والتطهير الريفي. وينتظر أن يستفيد من المشروع 260 ألف ساكن ب169 حي شعبي، و17 تجمعا ريفيا، موزعة على كامل الجمهورية. وتمت المصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على ملاحق منقحة للاتفاقية الخاصة برخص البحث عن المحروقات التي تعرف برخصتي »مكثر«، و«زارات«. والموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بواشنطن بين تونس والبنك الدولي للانشاء والتعمير والخاصة بضمان الدولة للقروض التي منحها البنك المذكور إلى بنك الامان، وبنك الاسكان، وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتمويل مشروع النجاعة الطاقية. كما تمت المصادقة على اتفاق الضمان المبرم بين تونس والبنك الافريقي للتنمية المتعلق بالقرض المسند لفائدة »الستاغ« لتمويل مشروع دعم شبكات توزيع الكهرباء. وصادق مجلس النواب أيضا على اتفاق ضمان مبرم بين تونس وصندوق الاوبيك للتنمية الدولية الخاص بالقرض التكميلي المسند لفائدة »الستاغ« لتمويل مشروع تطوير الغاز الطبيعي.
