صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها يوم الجمعة بقصر باردو برئاسة السيد الصحبي القروي النائب الأول لرئيس المجلس على عدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية والمالية. واستهل المجلس أعماله بالنظر في مشروع قانون يتعلق الأول بتنقيح القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها. ويهدف مشروع هذا القانون إلى مواصلة العمل بإجراءات المساندة المتخذة حتى 30 جوان 2010 بناء على توقع تواصل انعكاسات الأزمة المالية على المؤسسات رغم ظهور بوادر الانفراج في كبرى اقتصاديات العالم. ويتوقع أن تساهم هذه الاجراءات في حماية المؤسسات الاقتصادية بتونس من الهزات الاقتصادية خاصة منها المرتبطة بالأسواق الخارجية. وتشمل هذه الاجراءات أساسا المؤسسات التي تشهد تقلصا في نشاطها نتيجة التخفيض في ساعات العمل والاحالة على البطالة الفنية وكذلك مساندة المؤسسات المصدرة التي شهدت تأخيرا في استرجاع مستحقاتها من التصدير من جراء فقدان أسواقها الخارجية على ان لا تتجاوز مدة الجدولة خمس سنوات. وتتمثل الاحكام الجديدة للقانون أساسا في تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قرض اعادة الجدولة ومعدل نسبة السوق النقدية في حدود نقطتين لتشمل اقساط القروض التي حل اجلها بداية من غرة اكتوبر 2008 الى 30 جوان 2010. وأثار النواب في تدخلاتهم عددا من المسائل تعلقت خاصة بالتوريد غير القانوني ومدى اضراره بالمنتوج التونسي والمؤسسات الاقتصادية وخاصة منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتساءل آخر عن نجاعة التمديد في اجراءات المساندة حتى نهاية السداسي الاول من سنة 2010 ومدى نجاعة هذه الاجراءات في حماية المؤسسات الاقتصادية خلال الفترة السابقة. واعتبر السيد محمد النورى الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي ان سنة تعد 2009 سنة صعبة على المستوى الاقتصادى بفعل انعكاسات الازمة الاقتصادية التي القت بظلالها ابتداء من الثلاثية الرابعة من سنة 2008 وبين انه بفضل اجراءات المساندة والقرارات التي تم اتخاذها والتنسيق بين مختلف الاطراف تمكنت تونس من تفادى خسارة نقطة كاملة من نسبة نموها السنوي. وأوضح ان المحافظة على نسق النمو يعود في ثلثيه الى مختلف هذه الاجراءات والقرارات مشيرا الى ان الثقة التي تحظى بها تونس في الخارج ساهمت بفاعلية خلال سنة 2009 من جذب استثمارات خارجية هامة. وأكد ان الاثار الجيدة لاجراءات المساندة التي تم اتخاذها لفائدة المؤسسات الاقتصادية تبرز خاصة في المحافظة على مواطن شغل لاكثر من 70 الف عامل رغم تراجع اداء عدد من المؤسسات ولا سيما منها المصدرة. ولاحظ الوزير في ذات النسق ان الصادرات التونسية سجلت رغم ذلك تراجعا بنسبة 20 بالمائة في قيمتها و15 بالمائة في حجمها. وأضاف ان الغاية تتمثل في استعادة نسق نمو عادى خاصة وان تونس بامكانها ان ترفع في حصتها من السوق العالمية وفي مزيد استقطاب الاستثمارات الاجنبية. وأكد السيد محمد النورى الجويني ان تونس التي لم تلجأ الى اقرار اجراءات حمائية على غرار عدة دول توفقت الى تحقيق اهدافها التنموية مشيرا الى ان التعويل على الجودة والترفيع في الانتاجية واستغلال الفرص التي تتيحها العولمة والاندماج الاقتصادي تبقى من العوامل الاساسية للمرور نحو نسب نمو ارفع. وأفاد ان اقرار التمديد في اجراءات المساندة لمدة ستة اشهر اضافية ابتداء من غرة جانفي 2010 سيكون كافيا لتحديد الحاجة لمواصلة تطبيق هذه الاجراءات لفترة اخرى. ونظر المجلس اثر ذلك في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 22 جويلية 2009 بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل القسط الثاني من المشروع الرابع لتطهير الاحياء الشعبية والتطهير الريفي. ويندرج مشروع هذا القانون في اطار تمويل القسط الثاني من المشروع الرابع لتطهير الاحياء الشعبية والتطهير الريفي وضمن برنامج الاستثمار الذى ينفذه الديوان الوطني للتطهير في اطار المخطط الحادى عشر للتنمية (2007-2011) بهدف تحسين نسب الربط بشبكات التطهير بالاحياء الشعبية والتجمعات الريفية. وأكد السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة في رده على تساؤلات النواب حول اسباب تأخر ربط بعض الاحياء والمناطق بشبكة التطهير ان قيمة القرض موضوع مشروع القانون تبلغ 40 مليون اورو اى ما يعادل 3ر73 مليون دينار ستخصص للمساهمة في تمويل القسط الثاني من المشروع الرابع لتطهير الاحياء الشعبية والتطهير الريفي. وسيستفيد من المشروع 260 الف ساكن موزعين على 91 بلدية في 24 ولاية. وسيسدد القرض على امتداد 20 سنة منها 7 سنوات امهال. وأفاد ان المشروع يشمل تطهير 196 حيا شعبيا بكلفة تناهز 29 مليون يورو /اى ما يعادل 53 مليون دينار/ وتطهير 13 تجمعا ريفيا يتجاوز عدد سكان المنطقة الواحدة 4 الاف ساكن وبكلفة جملية تقدر بنحو 5ر12 مليون اورو /اى ما يعادل 5ر22 مليون دينار/. كما يسعى المشروع الى تعصير اساليب المتابعة والتصرف بالديوان خاصة على مستوى متابعة تنفيذ المشاريع وكذلك تجديد بعض التجهيزات الخاصة بالصيانة. وأوضح بشأن نسبة الربط بشبكة التطهير بولاية مدنين وخاصة الاحياء المتاخمة للمناطق السياحية ان انتشار المناطق السكنية بالولاية وتباعدها يرفع من كلفة ربطها بالشبكة مشيرا الى ان نسبة الربط بالنسبة للجهة بلغت موفى المخطط العاشر (2002-2006) 30 بالمائة مبينا انه سيتم استكمال ربط 18 حيا ضمن المخطط الحادى عشر (2007-2011). كما نظر المجلس في مشروعي قانونين يتعلق الاول بالموافقة على الملحق عدد 1 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة مكثر وملحقاتها فيما يتعلق الثاني بالموافقة على الملحق عدد 4 المنقح للاتفاقيات الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة “زارات” وملحقاتها. ويهم مشروع القانون الاول تنقيح الفصلين الخامس والحادى والعشرين من كراس الشروط التابع للاتفاقية الخاصة برخصة مكثر عبر التمديد بسنة في مدة صلوحية التجديد الثاني ابتداء من 11 جويلية 2008 الى 10 جويلية 2009 والتجديد الثالث للرخصة المذكورة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 11 جويلية 2009 الى 10 جويلية 2012 . وتتمتع شركة “هيدروكربور تونس كربوريشن” بهذه الرخصة بالاشتراك مع المؤسسة التونسية للانشطة البترولية. ويهدف مشروع القانون الثاني الى تنقيح الفصل 20 من كراس الشروط الخاص بالاتفاقية الخاصة برخصة “زارات” قصد التجديد الثالث للرخصة المذكورة لمدة سنتين ابتداء من 25 جويلية 2008 الى غاية 24 جويلية 2010 دون التخفيض في المساحة. وتتمتع شركة “ب أ ريسورسز تونس ب ت أ” بهذه الرخصة بالاشتراك مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية. وأكد السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ان دور المؤسسة التونسية للانشطة البترولية في اطار الاستراتيجية الوطنية للبحث عن المحروقات يتمثل في تحصيل أكبر ما يمكن من الخبرة من خلال الاشتراك في رخص البحث عن المحروقات مع شركات اجنبية الى جانبا الحصول على 50 بالمائة من عائدات هذه الرخص. وبين بشأن التساؤل الخاص بمدى تأثير مؤتمر كوبنهاغن للتغيرات المناخية في استراتيجية الدولة بالنسبة للطاقات المتجددة ان تونس وضعت استراتيجية تهدف الى الترفيع بخمس مرات في اعتماد الطاقات المتجددة لتوليد الطاقة في افق 2014 فضلا عن اعتماد مخطط شمسي طويل المدى. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بواشنطن في 8 جويلية 2009 بين تونس والبنك الدولي للانشاء والتعمير والخاصة بضمان الدولة للقروض التي منحها هذا البنك الى كل من بنك الامان وبنك الاسكان وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتمويل مشروع النجاعة الطاقية. وتبلغ قيمة القروض التي اسندها البنك الدولي للانشاء والتعمير لفائدة بنك الامان /مبلغ 23 مليون و100 الف اورو/ وبنك الاسكان / مبلغ 15 مليون و400 الف اورو/ وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة/ 3 ملايين و900 الف اورو/. ويندرج مشروع هذا القانون في اطار السعي الى تحقيق اقتصاد جملي في الطاقة خلال فترة الانجاز ب320 الف طن مكافىء نفط وبلوغ اهداف المخطط الرباعي للتحكم في الطاقة (2008-2011). واستفسر النواب عن اقدام الدولة لضمان خط قرض موجه لبنك خاص /بنك الامان/ واختيار سعر فائدة قار. واكد السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ان الدولة تقوم بضمان قروض لفائدة اطراف خاصة عند تدخلها لتمويل برامج ذات أولوية وطنية على غرار التحكم في الطاقة ملاحظا ان ضمان القرض موضوع مشروع القانون لا يشكل أول ضمان تقدمه الدولة لمؤسسة خاصة. وأفاد انه تم العمل على تشريك اكبر عدد من المؤسسات المالية الأكثر خبرة. ونظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم في 31 أوت 2009 بين تونس وصندوق الاوبيك للتنمية الدولية والخاص بالقرض التكميلي المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي /حوالي 39 مليون دينار تونسي/ لتمويل مشروع تطوير توزيع الغاز الطبيعي. وسيتم تسديد القرض على 17 عاما منها 3 سنوات امهال. ويعد هذا القرض تكميليا لقرض أصلي بمبلغ 870ر16 مليون أورو كانت تونس أبرمت الاتفاقية الخاصة به مع صندوق الاوبيك للتنمية الدولية بتاريخ 21 مارس 2006 . وسيغطي القرض التكميلي الزيادة المسجلة في كلفة المشروع الاصلي بسبب ارتفاع سعر الفولاذ وزيادة طول انبوب الغاز والترفيع في قطره نتيجة توسعة المشروع ليشمل مناطق جديدة خاصة مدينة جرجيس ومنطقة التبادل الحر بها. وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع حوالي 87 مليون دينار تونسي يساهم فيها صندوق الاوبيك للتنمية بمبلغ 71 مليون دينار تونسي في اطار القرضين الاصلي والتكميلي. وتساءل نواب عن برنامج الوزارة لربط مزيد من المدن بشبكة الغاز الطبيعي وعن اجال تزويد منطقة الحوض المنجمي بالغاز الطبيعي لاستعماله بدل الكهرباء في توليد الطاقة المستعملة في غسل الفسفاط. وأفاد السيد عفيف شلبي أنه تم خلال الخماسية الماضية ربط 330 الف مشترك جديد بشبكة الغاز الطبيعي ما رفع العدد الجملي للمشتركين بالشبكة الى 530 الفا حاليا. وأوضح أن عدد المدن المرتبطة بالشبكة ارتفع الى 84 مدينة سنة 2009 مقابل 40 مدينة في 2004 و4 مدن فقط سنة 1987 مضيفا أنه سيتم مع موفى 2014 ربط 65 مدينة اضافية ما يرفع العدد الجملي للمدن المرتبطة الى 149 مدينة. وذكر أنه سيتم في أفريل 2011 ربط منطقتي جربة وجرجيس بشبكة الغاز الطبيعي باستثمارات تبلغ 87 مليون دينار وربط منطقة الحوض المنجمي بالشبكة في 2012 باستثمارات جملية تبلغ 80 مليون دينار. ثم نظر النواب في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم في 13 أكتوبر 2009 بين تونس والبنك الافريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ 570ر47 مليون أورو لتمويل مشروع دعم شبكات توزيع الكهرباء. وأبرز السيد عفيف شلبي أهمية المشروع الذى سيرفع من نجاعة شبكة الكهرباء ويقلص في الخسائر الناجمة عن نقل وتوزيع الكهرباء موضحا ان طول شبكة توزيع الكهرباء في تونس يبلغ 140 الف كلم وأنه تم تجديد 1630 كلم منها حرصا على جودة الكهرباء التي تصل الى المستهلك. وسيتم في هذا الاطار تحسين شبكة نقل وتوزيع الكهرباء وتوفير تجهيزات جديدة للتوقي من مخاطر تقادم التجهيزات وتاكلها وتهيئة الشبكات والخطوط الكهربائية ضمن نظام حمائي ووقائي واعتماد التقنيات التكنولوجية والرقمية للتحكم عن بعد في مراكز تحويل الكهرباء. وأوضح الوزير أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز ترصد اعتمادات مالية سنوية لصيانة شبكة نقل الكهرباء وتقوم بانتدابات جديدة لتحسين جودة خدمات توزيع ونقل الكهرباء عبر الشبكة. وأفاد من ناحية أخرى أن نسبة التنوير الجملية في تونس بلغت 8ر99 بالمائة وأن نسبة التنوير بالوسط الريفي ارتفعت الى 8ر98 بالمائة. كما نظر النواب في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على منح ضمان الدولة للقرض المبرم في 16 جوان 2009 بين الديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزى والشركة الفرنسية /طمسون قراس فالي فرانس/ بمبلغ 606ر4 ملايين أورو للمساهمة في تمويل صفقة اقتناء وتركيز تجهيزات القسط الاول من مشروع التلفزة الرقمية الارضية. وسيتم تمويل هذا القرض على مدى 5 سنوات بنسبة فائدة قارة حددت ب 8ر3 بالمائة. أفاد السيد الحاج قلاعي وزير تكنولوجيات الاتصال أن تنفيذ هذه الصفقة يندرج ضمن تجسيم مشروع التلفزة الرقمية الارضية الذى أذن بانجازه الرئيس زين العابدين بن علي. وأبرز الوزير الصبغة الاستراتيجية لاعتماد نظام التقنية الرقمية للبث التلفزى الارضي الذى يتيح توفير جودة عالية للصوت والصورة وتطوير سعة شبكات الارسال التلفزى لتومن مستقبلا بث 12 قناة مقابل 4 قنوات تناظرية فقط في الوقت الحالي. وأضاف أن هذه التقنية تحقق اقتصادا في استعمال الطيف الترددى المعتمد حاليا في مجال التلفزة التناظرية وأنه يمكن استغلال هذه الترددات في المستقبل لتطوير النفاذ لخدمات الانترنت عالية التدفق وشبكات /ويماكس/ والشبكات الجوالة من الاجيال القادمة وخاصة من الجيل الرابع. وذكر ان رقمنة محطات البث ستتيح ايصال البرامج التلفزية الرقمية الى المشاهدين وتوفير تغطية رقمية للبلاد بنسبة 90 بالمائة على أن يتم استكمال هذه التغطية لتشمل 100 بالمائة من مناطق البلاد وفق ما تضمنه البرنامج الرئاسي 2009-2014 بخصوص إرساء التلفزة الرقمية الارضية. ونظر النواب إثر ذلك في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تعديل اتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولي. وأفاد السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية أن تنقيح النظام الأساسي للصندوق يأتي في وقت ملائم باعتباره يخول إعطاء وزن أكبر للبلدان الصاعدة للمساهمة في تحديد السياسة المالية للصندوق وهو ما يتناسب مع توجهات تونس التي تنتمي إلى مجموعة البلدان الصاعدة. ولاحظ الوزير أن الأزمة المالية العالمية دفعت صندوق النقد الدولي الى تعديل نظرته تجاه كبريات المسائل المطروحة في مجال التنمية وإيلاء اهتمام أكبر الى الجوانب الاجتماعية والصعوبات والتحديات التي تواجهها البلدان النامية. وأوضح أن هذا التغيير تجلى من خلال إعطاء وزن أكبر لأربعة بلدان صاعدة وهي الصين وكوريا الجنوبية وتركيا والمكسيك التي منحها الصندوق حضورا ومزيدا من الاهتمام بمشاغلها ومن خلالها مشاغل البلدان الصاعدة والنامية من أجل الدفاع عن مصالحها ضمن المجموعة الدولية. وختم المجلس أعماله بالنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 9 جويلية 2009 بين تونس والصندوق السعودى للتنمية بمبلغ 75 مليون ريال سعودى /حوالي 26 مليون دينار تونسي/ للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية سيدى بوزيد. وسيقع تسديد القرض على 20 سنة منها 5 سنوات امهال وبنسبة فائدة سنوية تساوى 5 بالمائة. وتساءل النواب عن الكلفة الجملية للمشروع وأهم مكوناته وعن طريقة تعامل الوزارة مع ظاهرة تشتت ملكية الاراضي الفلاحية فيما اقترح نائب اقامة مزيد من وحدات الصناعات الغذائية بولاية سيدى بوزيد لتثمين المنتجات الفلاحية بالجهة. وأفاد السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية أن الكلفة الجملية للمشروع تبلغ 51 مليون دينار توفر منها الدولة نسبة 35 بالمائة والصندوق السعودى للتنمية نسبة 53 بالمائة. وأوضح أن المشروع يشتمل بالخصوص على استصلاح أراض تمسح 6450 هك وعلى التهيئة الرعوية والغابية لاراض تمسح أكثر من 6400 هك وإحداث 650 هك من الأراضي السقوية وايصال الماء الصالح للشراب الى 3 مناطق سكنية واقامة 71 كلم من المسالك الفلاحية وتشجير اراض تمسح 3600 هك واحداث 605 مشاريع لفائدة الشباب والمرأة الريفية. وأضاف أن الوزارة ستعمل على استكمال المشروع في اقل من 5 سنوات من خلال توفير تعهدات كتابية تتعلق بانجاز المشروع سنة بسنة ووفق جدول زمني مفصل. وأشار الوزير الى أن إقامة وحدات للصناعات الغذائية موكول الى القطاع الخاص مشيرا الى أن نسبة تثمين الموارد الفلاحية في تونس لا تتعدى 25 بالمائة في حين تصل النسبة الى 75 بالمائة في الاتحاد الاوروبي. وبخصوص تشتت ملكية الأراضي الفلاحية ذكر الوزير أن هناك تنسيقا بين وزارتي الفلاحة والموارد المائية وأملاك الدولة والشؤون العقارية لمعالجة هذه الظاهرة.
