ليلة الثلاثاء الماضي صدر عن مجلس الأمن القومي التركي بيان جاء فيه أن المجلس الذي يضم قادة الجيش وأعضاء كبارا في الحكومة قرر عدم الخوض في مؤامرة مزعومة. لاغتيال بولنت أرينج نائب رئيس الوزراء والساعد الأيمن لرجب طيب أردوغان مضيفا »في ظل الديموقراطية وسيادة القانون يجب التصرف بحكمة مع ما قد يضر الوحدة الوطنية والإحجام عن أي سلوك قد يتسبب في إيذاء روابط الأخوة بين المجتمع«..عبارات بسيطة لكن تبدو في غاية الأهمية لأنها في نهاية المطاف تعطي صورة جديدة لعلاقة قديمة بين المؤسسة العسكرية والحكومة طالما اتسمت بالتوتر. ولعل بين سطور البيان ما يؤكد أن هناك وفاقا بين الجيش والحكومة بخصوص »المؤامرة » ذلك أن صحيفة تركية كانت قد ذكرت أنه يجري التحقيق مع ضابطين كانا يراقبان منزل أرينج لحظة القبض عليهما والوفاق يكمن في أن تأخذ الأمور مجراها وأن يأخذ كل ذي حق حقه لأن ترك الأمور تسير في سياق القانون أفضل وسيلة لمعالجة القضية. وإلى وقت ليس ببعيد توترت العلاقات بين الجيش والحكومة على خلفية محاكمات تنظيم سري يعرف بإسم« ارينغتون« حيث تم توجيه الاتهام لحوالي 200 شخص بينهم قادة عسكريون متقاعدون بعد اكتشاف وثيقة في ماي الماضي حول مخططات داخل رئاسة الأركان لبث الفوضى في تركيا والتمهيد لتدخل الجيش والإطاحة بالحكومة. وصاية وانقلابات وكان الجيش التركي المعروف بكونه »الوصي« على الكمالية أي حماية العلمانية قد قام بثلاثة انقلابات - منذ إعلان الجمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923 - في أعوام 1960 و1971 و1980 لوضع حد لأزمات سياسية إضافة إلى إرغام الجيش نجم الدين أربكان زعيم حزب »الرفاه« (أول حزب إسلامي يحكم البلاد) على الاستقالة في 1997 وبذلك ظل شبح التدخل قائما في كل فترة تشعر فيها المؤسسة العسكرية أن العلمانية مهددة وهو ما حصل في 2007 عند ترشح عبد الله غول لرئاسة الدولة فقد كانت تلك المؤسسة متخوفة من إحكام حزب العدالة والتنمية قبضته على مؤسسات الدولة ولكن رغم التوتر انتهت الأزمة بسلام بتولي غول الرئاسة وتراجع الجيش. ويبدو من مسيرة حكومة اردوغان أن حزب العدالة والتنمية تصرف بكل حذر وذكاء في الآن نفسه طوال السنوات السبع الماضية لأنه منذ وصوله إلى الحكم عام 2002 كان حريصا على تحقيق أكبر قدر من الانسجام مع المبادئ الكمالية ومع المؤسسة العسكرية اعترافا منه أن من مهامها الحفاظ على العلمانية. هكذا بدأت الصورة تتغير تدريجيا في علاقة المؤسسة العسكرية بالحكومة وبالتالي لا يمكن الحديث عن حرب خفية بين الجانبين بل إن السنوات السابقة تكاد تكون حددت ضمنيا حقوق وواجباتهما على الصعيد العملي بعد أن كان الجانب النظري في الماضي يتغلب بفعل مكانة الجيش وصلاحياته المطلقة في بلد كانت الديموقراطية فيه- ومهما كانت درجاتها- دوما تحت المراقبة. تعايش رغم حق التدخل في السياسة ومن المفارقات أن الدستور الحالي الصادر عام 1982 في عهد قائد الانقلاب الأخير الجنرال كنعان افرين كفل للجيش حق التدخل في السياسة رغم أن افرين تولى تسليم الحكم للمدنيين في ديسمبر 1983 ومازال هذا الدستور يكفل أيضا التعايش بين الجيش والحكومة وتقلصت فترات التوتر وحتى إن وجدت فإنها عابرة. ولاشك أنه إذا تمت المحافظة على العلمانية وصيانتها طيلة فترة رئاسة أردوغان للحكومة فإن هذا الأخير نجح حيث يرغب الجيش الباحث عن الاستقرار والحفاظ على امتيازاته لأن ما حققه أردوغان يمثل حصيلة لا يمكن للجيش مهما كانت التعلات التغافل عنها . نجاحات أردوغان فبعد أن كانت الأزمات الحكومية »دورية« في تركيا في الماضي بسبب تشرذم أصوات الناخبين بين عديد الأحزاب وقصر عمر الحكومات الائتلافية رسخ أردوغان استقرارا واستمرارية سياسيين جعل الاقتصاد التركي يحقق أحد أفضل نتائجه فقد ارتفع الناتج القومي من 300 ملياردولار إلى 750 مليار دولار كما كان معدل نسبة النمو 6.8 في المائة فيما ارتفع معدل الدخل الفردي من 3300 دولار إلى 10000 إضافة إلى انخفاض التضخم وزيادة حجم الاستثمارات. هذا على الصعيد العام أما على صعيد علاقة الحكومة بالجيش فقد شهدت تصحيحا من خلال تعديلات دستورية مثل زيادة عدد المدنيين في مجلس الأمن القومي وخضوع المؤسسة العسكرية لرقابة البرلمان مقابل امتيازات للجنرالات واصدار قوانين جديدة لمحاسبة رموز عسكرية وإخضاع المؤسسة العسكرية للرقابة المالية . وكان يفترض أن لا يرضخ الجيش لمثل هذه التضييقات لكن بما أنه راض بنجاحات حكومة أردوغان اقتصاديا وسياسيا لم يتحرك الجيش في السنوات الماضية بطريقة توحي بالإطاحة بالحكم المدني وربما يعود ذلك إلى التغييرات التي شهدتها السياسة الأمريكية والتي كانت في الماضي ضالعة في انقلابات بتركيا وأصبحت اليوم ترفض الانقلابات العسكرية كما ترغب واشنطن في انجاح تجربة حزب أردوغان في محاولة لتصديرها إلى بلدان أخرى. ملفان لدى المؤسسة العسكرية ولا يجب إغفال أن هيبة الجيش التركي ظلت محل احترام حكومة أردوغان فيما يتعلق بالتمرد الكردي فقد تم التشديد على مواصلة اعتبار حزب العمال الكردستاني تنظيما إرهابيا وبالتالي لا مجال للحوار معه بل إن العمليات العسكرية في المناطق الكردية لم تتوقف فيما سمحت الحكومة للجيش بتعقب عناصر حزب العمال في شمال العراق من خلال عمليات واسعة . إن ما ورد في بيان مجلس الأمن القومي التركي دليل على أن التصعيد لا يخدم مصلحة أي طرف في البلاد والأفضل أن تنظر الجهات المختصة في التهم الموجهة إلى المتهمين سواء كانوا عسكريين أو مدنيين ..وإذا كان الجيش قد خسر معركة الحيلولة دون انتخاب غول رئيسا فإنه ربح تعايشا مع الحكومة وهو نادر ما سجل في تاريخ تركيا منذ تأسيسها كما أبقت الحكومة ملفي حزب العمال الكردستاني وقبرص - حيث يتواجد العسكريون الأتراك في شمال الجزيرة منذ 1974 - من صلاحيات المؤسسة العسكرية.
