رغم الجهود المبذولة من طرف الهياكل المختصة لمراقبة سير الأسعار والتكثيف من حملات المراقبة فان التجاوزات تبقى دوما سيدة الموقف حيث يعمد التجار في غالب الأحيان إلى الغش حتى بعد المراقبة وبعد تكبد عقوبة مخالفاتهم مما يدفع إلى التساؤل لماذا يعمد التجار إلى المخالفة حتى بعد تعرضهم للعقوبات.. فهل أن الأرباح التي يحققونها جراء مضاعفتهم للسعر لا تتأثر بقيمة المخالفة مهما كانت حدتها ثم لماذا لا تتخذ إجراءات أكثر ردعا و عقوبات صارمة تحول دون عودة التجار إلى ممارسات غير قانونية؟ أسفرت نتائج حملات المراقبة الاقتصادية التي انطلقت يوم الأحد الفارط لمختلف مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري (خضر غلال لحوم حمراء و الدواجن و مشتقاتها) لسنة 2010 عن 224 مخالفة اقتصادية وقد رصدت هذه التجاوزات خاصة في قطاع اللحوم الحمراء والدواجن حيث تم ضبط 117 مخالفة إلى جانب الخضر والغلال وتعلقت أهم التجاوزات المسجلة في البيع بأسعار غير قانونية حيث تم رصد 77 مخالفة في هذا الصدد إلى جانب تجاوزات أخرى تمثلت أساسا في عدم مسك مستندات شراء 63 مخالفة و عدم إشهار الأسعار58 مخالفة وتكشف لغة الأرقام أن التلاعب بالأسعار من ابرز المخالفات. وفي ظل ارتفاع عدد هذه المخالفات يبقى التساؤل قائما عن القيمة المالية لهذه المخالفات التي يتكبدها التجارو في هذا الصدد يؤكد كمال احد تجار الخضر بالسوق المركزية بالعاصمة أن عقوبات الترفيع في الأسعار و عدم الاشهار و غياب الفوترة تتراوح بين 200 و 300 دينار و تصل أحيانا إلى 500 دينار لكل التجاوزات التي تقع في الخضر والغلال و اللحوم الحمراء. أما المخالفات البسيطة التي تعاقب الزيادة الطفيفة في الأسعار باقل من 150 مليما فهي لا تتجاوز ال 150 دينارا، غير أن هذه المخالفات لا تعد مجحفة بالنسبة لبعض التجار الذين يعمدون إلى التلاعب بالأسعار باعتبارها لا تمس من أرباحهم، الأمر الذي يؤكده كريم تاجرغلال حيث يوضح أن تجار اللحوم الحمراء والأسماك لا يعدون متضررين بهذه المخالفات مقارنة بتجارة الخضر التي تعد تجارة كاسدة مقارنة بهاتين التجارتين. لا بد من التجاوز الا أن السؤال الذي يظل مطروحا لماذا يعمد التجار للمخالفة مرة ثانية خاصة اولئك الذين لا تدر عليهم بضاعتهم ارباحا كبيرة كتجار الخضر. وفي هذا السياق يوضح أيمن أن التاجر في غالب الأوقات يبقى مضطرا لمثل هذه التجاوزات لا سيما مع المصاريف والاداءات التي يتكبدها الى جانب مصاريفه الشخصية لذا تظل التجاوزات قائمة حتى يحقق ولو هامشا بسيطا من الأرباح مما يدفع إلى القول أن الإجراءات العقوبية المطبقة للحد من هذه التجاوزات لا تعد رادعة في ظل تشريع التجار لممارسات غير قانونية حتى بعد خضوعهم لمخالفات بعد خضوعهم لمخالفات ويؤكد مصدر مسؤول من وزارة التجارة أن مسالة العقوبات تتجاوز الوزارة باعتبار أن مهمتها الأساسية تكمن في شن حملات مراقبة ورصد التجاوزات ثم إحالة المحاضرعلى الهياكل المختصة و في هذا السياق تبين السيدة خديجة مدني محامية لدى محكمة التعقيب أن حملات المراقبة الاقتصادية هي تجسيم لما سمته فشل في تطبيق القوانين، حيث أن القانون واضح و صريح ولا يقع تطبيقه بالشكل المطلوب من ذلك القرار الذي ينص على تشميع المحلات التجارية و الصاق بطاقة حمراء على المحل الذي وقع غلقه فالأجدر آن يقع تفعيله على جميع المحلات التجارية التي تم رصد تجاوزات فيها فألاهم هو تطبيق القانون و تفعيل الآليات و التدابير الموجودة لضمان نجاعة المراقبة.