أثبتت احصائيات مصالح الادارة العامة للمراقبة الاقتصادية للايام الخمسة الاولى من رمضان ارتفاعا في المخالفات المسجلة في مختلف المنتوجات والمواد الاستهلاكية حيث استاثرت اللحوم الحمراء والدواجن بالنسبة الاكبر من المخالفات جراء التجاوزات والاخلالات المعتمدة من طرف التجار عند البيع كالترفيع في الاسعار وعدم الاستظهار بالفواتير وعدم اشهار الاسعار الى جانب مسك موازين ومكاييل مزورة. وكشفت الاحصائية عن ارتفاع عدد المخالفات من 413 مخالفة في الثلاثة الايام الاولى الى 1083 خلال الخمسة أيام الاولى من شهر رمضان بعد قيام اعوان المراقبة الاقتصادية في مختلف انحاء الجمهورية ب6498 زيارة خلال 5 ايام.. واستأثرت الدواجن والبيض بنسبة مخالفات مرتفعة مقارنة بالمواد الاخرى حيث بلغ عددها 123 مخالفة و79 مخالفة في اللحوم وبلغ مجموع المخالفات الى 305 مخالفة نتيجة الترفيع في الاسعار بنسبة 28 بالمائة من المجموع العام. وسجلت مصالح المراقبة الاقتصادية في مختلف الولايات تحرير 169 مخالفة في عدم الاستظهار بالفواتير استأثرت الخضر والغلال بالنصيب الاكبر من المخالفات ب 72 مخالفة و45 مخالفة في المواد الغذائية و32 مخالفة في الدواجن والبيض و5 مخالفات في الاسماك. وبخصوص مخالفة عدم اشهار الاسعار تم تسجيل91 مخالفة في المواد الغذائية و79 مخالفة في الدواجن والبيض و72 في الخضر والغلال وبلغ مجموع المخالفات في عدم اشهار الاسعار 313 مخالفة بنسبة 29 بالمائة من المجموع العام من المخالفات. وبالنسبة للمخالفات الأخيرة تراوحت بين مسك موازيين ومكاييل مزورة بتسجيل 137 مخالفة منها 48 مخالفة في المواد الغذائية و26 مخالفة في الدواجن والبيض و25 مخالفة في اللحوم و10 مخالفات للأسماك و9 للخضر والغلال، فضلا عن مسك وترويج لمنتوجات مجهولة المصدر والاشهار الكاذب والبيع بالمشروط والامتناع عن البيع. ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء وتواصل الإعتداءات وفيما يتعلق بارتفاع اسعار اللحوم الحمراء أوضح المكلف بالاعلام بوزارة التجارة ان الارتفاع في اسعار اللحوم الحمراء خارج عن نطاق الوزارة خاصة وان وزارة التجارة قامت بتحديد اسعار اللحم الحمراء والدواجن والبيض ومختلف المنتوجات في مرحلة سابقة مؤكدا ان هناك تجار يسعون الى استغلال الظرف الحالي ويتحكمون في الاسعاروفي هذا الاطار سيتم التصدى لهذه التجاوزات والممارسات التى تثقل كاهل المستهلك. وبالنسبة لمسألة الاعتداءات التي طالت اعوان المراقبة الاقتصادية كشف نفس المصدر ان الاعتداءات تواصلت منذ بداية انطلاق برنامج التحكم في الاسعار وتواصل في شهر رمضان، وتم تسجيل أكثر من حالة في ولايات باجة والكاف وزغوان والمنستير وسوسة وتطاوين، وتعرض اعوان الفرق الاقتصادية الى اعتداءات لفظية وجسدية مذكرا في هذا السياق بأحكام الفصل 55 مكرر من قانون 64/91 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والذي ينص على معاقبة المعتدي بالسجن لمدة تصل إلى سنة سجن و بغرامة مالية تصل إلى 5000 آلاف دينار كما تذكر بأحكام الفصلين 125 و127 من المجلة الجزائية واللذين ينصان على معاقبة كل من يعتدي على موظف عمومي بالسجن لمدة تصل إلى خمسة سنوات.
