تقدمت شقيقتان بشكاية مفادها انهما سلمتا توكيلا لشقيقهما للتصرف في العقارات التي تركها والدهما غير ان هذا الاخير فرط في البعض من هذه العقارات ولم يمكنهما من منابيهما. وبانطلاق الابحاث وبعد التحرير على المتهم احيل على انظار القضاء وقضي في شأنه بالسجن مدة اربعة اعوام من اجل الخيانة الموصوفة. وباستئنافه لهذا الحكم مثل مؤخرا امام انظار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة وباستنطاقه ذكر انه لم يستول على اي مليم واضاف بأنه وقع الصلح بينه وبين شقيقتيه وتم جبر الضرر واكد الدفاع ان المتضررتين حاضرتان بقاعة الجلسة وطلب الحرير عليهما وبعدا ن فوضت ممثل النيابة العمومية النظر تمت المناداة عليهما فأقرتا بتسلم مستحقاتهما وباسقاط حقهما في تتبع شقيقهما وبانطلاق المحاكمة طلب ممثل النيابة العمومية اقرار حكم البداية. ورأى لسان الدفاع ان سوء تفاهم حصل بين افراد العائلة واشار الى ان بعض العقارات وظفت عليها قروض منها قطعة فلاحية والورثة مدينون لاحد البنوك بمبلغ 3,150 مليارات وتم اجراء الصلح ودفع 2,500 مليارات. واشار الى ان فرع بنكيا اخر دائن بمبلغ 900أ.د والمساعي جارية لاجراء صلح وذكر ان منوبه خير خلاص البنوك والدائنين ثم انه سعى الى المفاوضة مع البنوك للحصول على تخفيفات واستبعد عنه نية الاستيلاء واشار الى ان ما حصل كان نتيجة تسرع ثم اشار الدفاع الى نتيجة الاختبار واكد بأن وثائق لم يعتمدها.